مستشار رئيس الوزراء: إجراءات مالية لتسريع الاندماج في المناخ الرقمي
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، عمل الحكومة على إعادة تنظيم وتوحيد الحسابات في المؤسسات الحكومية، فيما أشار إلى أن اعتماد الجباية والدفع الإلكتروني سيساعد على توحيد نظام الخزينة الموحد.
وقال صالح في حديث لوكالة الانباء الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المالية العامة للدولة تعمل بانسجام عال مع البرنامج الحكومي، لإعادة تنظيم وتجميع وتوحيد حسابات وحدات الإنفاق أو الصرف في الوزارات والجهات والمحافظات كافة، من حالة التفرق في السابق الى حالة التكامل والاندماج بنظام حسابي تجميعي مترابط، ضمن الحسابات الحكومية داخل الجهاز المصرفي"، لافتاً الى أنها "خطوة استباقية لبلوغ الحساب الواحد الموحد للخزينة أو ما يسمى بحساب الخزينة الموحد (tsa)".
وأضاف صالح، أن "هذه الخطوة تهدف كذلك الى مراقبة التصرفات المالية والتدفقات والأرصدة الحكومية النقدية الموجودة لحظة بلحظة، وذلك استعداداً للمرحلة المقبلة التي تتطلب استكمال الربط الإلكتروني التام، بين وحدات الصرف أو الإنفاق العام، بنظام رقمي يسمى (ifmis), والذي يعني نظام الإدارة المالية المعلوماتية المتكامل، وهي المرحلة المتقدمة النهائية التي يتطلبها نظام حساب الخزينة الموحد، ويجري العمل عليه حاليا من جانب السلطة المالية بشكل مكثف وحثيث".
وأوضح، أن "اعتماد أنظمة الجباية والدفع الإلكتروني، سيساعد على توحيد نظام الخزينة الموحد، وتحديداً في مجال التدفقات النقدية الرقمية المتصلة بأعمال الجباية والدفع الإلكتروني، لتتكامل النشاطات المالية الرقمية فوراً، مع الحسابات المصرفية الحكومية التجمعية الموحدة".
وتابع صالح: "الأمر الذي سيضيف مصدر قوة وسرعة تنظيمية تجعل حساب الخزينة الموحد يقترب من دوره نحو الاندماج الأسرع بالمناخ الرقمي، وأنظمة الدفع الإلكترونية، والتي أخذت دورها الإيجابي في تنظيم وسرعة وحوكمة التدفقات النقدية، بغية معرفة الموجود النقدي للمالية العامة بشكل واضح ويومي، إضافة الى تسهيل نشاط الرقابة المالية على اتجاهات التصرف في المال العام".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الخزینة الموحد
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدرس تنظيم مهنة “المعالجة التكميلية” عبر نظام جديد
صراحة نيوز ـ تعمل الحكومة حاليًا على دراسة مشروع نظام جديد ينظم ممارسة “المعالجة التكميلية”، في خطوة هي الأولى من نوعها تهدف إلى تقنين ممارسات مثل الحجامة، العلاج بالتقنيات الصينية، واستخدام الأعشاب الطبية. ويستند هذا النظام إلى أحكام قانون الصحة العامة، وتم نشره على موقع ديوان التشريع والرأي لإبداء الملاحظات.
يهدف النظام إلى إدخال هذه الممارسات الشعبية، المنتشرة في مختلف مناطق الأردن، ضمن إطار قانوني ورسمي، بعدما كانت تُمارس لفترة طويلة خارج المؤسسات الصحية المعتمدة.
تعريف المعالجة التكميلية وتصنيف العاملين
عرّف النظام “المعالجة التكميلية” بأنها مجموعة من الأساليب غير المدرجة ضمن الطب الحديث، تشمل الحجامة والعلاج بالتقنيات الصينية والأعشاب. وصنّف الممارسين ضمن أربع فئات: معالج ومساعد معالج في كل من مجالي الحجامة/التقنيات الصينية والأعشاب.
لا يسمح للمساعدين بمزاولة المهنة إلا تحت إشراف مباشر من معالج مرخص. ويشترط على الممارسين الحصول على مؤهلات علمية وخبرة عملية معتمدة، إضافة إلى دورات تدريبية موثقة وشهادة دعم الحياة الأساسي (BLS) في بعض الحالات.
شروط ترخيص المراكز والممارسين
يتطلب ترخيص مراكز المعالجة التكميلية توفر شروط محددة تشمل المساحة، البنية التحتية، التجهيزات الطبية، وتوفير سجلات للمرضى. ويُشترط أن يكون مالكو المراكز أردنيين ويحملون تصاريح مزاولة مهنة في الطب أو الصيدلة، حسب نوع العلاج المقدم.
فمثلًا، يجب ألا تقل مساحة مركز الحجامة والتقنيات الصينية عن 60 مترًا مربعًا، ويجب أن يضم غرفتين منفصلتين لعلاج الرجال والنساء، بالإضافة إلى تجهيزات طبية أساسية.
أما مراكز الأعشاب، فيجب أن لا تقل مساحتها عن 32 مترًا مربعًا، ولا يجوز أن يمتلكها صيدلي يمتلك مؤسسة صيدلانية أخرى. ويُسمح ببيع الأعشاب، منتجات النحل، والمكملات الغذائية المرخصة فقط.
لجنة ترخيص رقابية
ينص النظام على تشكيل لجنة مختصة بترخيص مراكز المعالجة التكميلية، تضم ممثلين عن وزارة الصحة، نقابتي الأطباء والصيادلة، ومؤسسة الغذاء والدواء. وتُمنح هذه اللجنة صلاحيات الكشف والتفتيش والتوصية بالترخيص أو سحب الترخيص عند المخالفة.
ممنوعات صارمة وعقوبات واضحة
يمنع النظام على المعالجين تشخيص الأمراض، وصف الأدوية، أو طلب فحوصات طبية، مؤكدًا أن هذه المراكز ليست بديلًا عن المؤسسات الطبية. كما يمنع ممارسة المهنة في مراكز صحية أخرى كالمختبرات ومراكز العلاج الطبيعي.
في حال مخالفة الشروط، يحق لوزير الصحة إلغاء ترخيص المركز فورًا. ويُفرض إغلاق المركز في حال المخالفة لحين صدور حكم قضائي نهائي. وقد تم تحديد رسوم الترخيص بـ50 دينارًا للمعالج و30 دينارًا للمساعد، مع تجديد الترخيص كل خمس سنوات.
كذلك، يُحظر نشر الإعلانات أو توظيف غير المرخصين دون موافقة رسمية، مما يرسخ الرقابة ويضمن ممارسة المهنة ضمن بيئة صحية منظمة وآمنة.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل