اتحاد الغرف التجارية: اعتزام اليابان ضخ استثمارات جديدة بمصر ثقة بقوة اقتصادنا
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي امين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، برغبة عدد كبير من الشركات اليابانية، ضخ استثمارات جديدة لها في السوق المصرية.
وقال الفيومي في تصريحات صحفية اليوم، إن رغبة الشركات اليابانية في ضخ استثمارات جديدة لها في عدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة، والتي تتضمن صناعة السيارات ومكوناتها، والصناعات الإلكترونية، والصناعات الدوائية، ومعدات الإنشاءات، والطاقه الجديدة والمتجددة، إضافة إلى قطاع الصناعات الغذائية، هو تأكيد على ثقة المجتمع الدولي في قوة الاقتصاد المصري، رغم التحديات الخارجية.
وأكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن الحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب، أسهمت في استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة، إضافة إلى توسع عدد من الشركات الأجنبية في أعمالها بمصر.
وشدد الفيومي، على أن مصر قادرة على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، الناجمة عن الأزمة العالمية، مشيرا إلى أنه لولا الأزمة، لأصبح الاقتصاد المصري من أقوى الاقتصادات على وجه العالم.
وأوضح أن السوق المصرية، غنية بالكثير من الفرص الاستثمارية، وهو ما يجعلها من بين أكثر الأسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا، جذبا للمستثمرين الأجانب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد العام للغرف التجارية استثمارات جديدة الاتحاد العام للغرف التجارية الإقتصاد المصرى التحديات الاقتصادية الحكومة المصرية
إقرأ أيضاً:
بقوة 6.3 درجة.. زلزال عنيف يضرب سواحل هوكايدو شمالي اليابان
ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن زلزالاً بلغت قوته الأولية 6.3 درجة، ضرب قبالة سواحل جزيرة هوكايدو، شمالي اليابان.
وأفادت الوكالة، حسبما أوردت وكالة أنباء كيودو اليابانية، اليوم الإثنين، بأن مركز الزلزال وقع عند خط عرض 41.7 شمالاً وخط طول 143.7 شرقاً، وعلى عمق سطحي قبالة سواحل هوكايدو.
وأشارت إلى أن شدة الزلزال بلغت 4 درجات على مقياس الشدة الياباني المؤلف من 7 درجات، دون ورود تقارير فورية عن أضرار أو صدور تحذيرات من تسونامي.
اقرأ أيضاًزلزال بقوة 6 درجات قرب جزيرة هوكايدو اليابانية
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب إيران
زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب ولاية مانيبور الهندية
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية