الكنيست الإسرائيلي يقر قانونا بالسجن عاما لمن يقرأ منشورات مؤيدة لحماس
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
وافقت لجنة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون ينص على السجن لمدة سنة لمن يقرأ منشورات مؤيدة لحركة "حماس" والتي تتضمن كلمات مدح أو تعاطف.
وذكر موقع Ynet أن اللجنة الدستورية في الكنيست، وافقت بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون ينص على السجن لمدة سنة لـ"من يقرأ بشكل ممنهج منشورات مؤيدة لحماس وداعش، والتي تتضمن كلمات مدح أو تعاطف أو تشجيع على أعمال إرهابية".
ولفت إلى أن "المنشورات التي تقرأ بشكل عشوائي أو لغرض قانوني لن تحظر. وخلال المناقشات، لفتت اللجنة إلى أن "لقراءة الممنهجة والمستمرة، تشير إلى الانتماء إلى التنظيم الإرهابي".
المصدر: Ynet
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الإرهاب الحرب على غزة القضية الفلسطينية الكنيست الإسرائيلي تل أبيب حركة حماس داعش طوفان الأقصى قطاع غزة مواقع التواصل الإجتماعي
إقرأ أيضاً:
السعودية.. أوامر ملكية تتضمن تعيينات بارزة في القطاعين المدني والأمني
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عددًا من الأوامر الملكية التي شملت تغييرات واسعة في مناصب قيادية داخل المملكة، طالت أمراء ومسؤولين رفيعي المستوى في قطاعات متعددة.
وذكرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، أن الملك سلمان أصدر 14 أمرًا ملكيًا، تضمنت في أبرزها تعيين الأمير محمد بن عبد العزيز أميرًا لمنطقة جازان بمرتبة وزير، خلفًا للأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز الذي تم إعفاؤه من المنصب، بعد سنوات طويلة من توليه إدارة شؤون المنطقة، كما تم تعيين الأمير ناصر بن محمد بن عبد الله بن جلوي نائبًا لأمير منطقة جازان بالمرتبة الممتازة، في خطوة تعكس التوجه نحو ضخ دماء جديدة في المناصب الإدارية العليا بالمناطق.
وفي وزارة الداخلية، أُعفي الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود من منصبه كنائب للوزير، في حين تم تكليف الأمير عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بتولي منصب نائب وزير الداخلية، ورغم إعفائه من وزارة الداخلية، صدر أمر ملكي بتعيين الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود نائبًا لوزير الحرس الوطني بمرتبة وزير، وهو ما يشير إلى استمرار الاستفادة من خبراته الإدارية في أحد القطاعات الأمنية والعسكرية الحيوية في المملكة.
وفي سياق متصل، بحسب الصحيفة، شملت الأوامر الملكية إعفاء الأمير فهد بن سعد بن فيصل من عضوية مجلس الشورى، فيما تم تعيين فهد بن عبد الله العسكر نائبًا لرئيس الديوان الملكي بمرتبة وزير، وهو منصب يعنى بمتابعة شؤون الدولة في أعلى هرمها التنفيذي.
وأكدت الصحيفة أن الأوامر الملكية شملت كذلك أسماء مسؤولين وأمراء آخرين، واستندت إلى النظام الأساسي للحكم، ونظام الوزراء ونوابهم وموظفي المرتبة الممتازة، مع توجيه الوزارات والجهات المعنية باعتماد الأوامر وتنفيذها بشكل فوري.
وتأتي هذه الأوامر ضمن سلسلة خطوات تنظيمية تتسق مع أهداف رؤية المملكة 2030، التي تستهدف تحديث هيكل الدولة وتعزيز الكفاءة الإدارية عبر إعادة توزيع المسؤوليات في القطاعات الحيوية.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل