قوانين إسرائيلية جديدة تهدد بالسجن لمن يعبّر عن تأييد لحماس
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
تواصل السلطات الإسرائيلية تكثيف جهودها لمحاصرة وقمع أي تعبير عن الدعم للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، عبر فرض قوانين مشددة، تصل عقوبتها إلى السجن.
وفي هذا السياق، أقرت لجنة الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين مشروع قانون يمنحها سلطة سجن أي شخص يقوم بنشر منشورات تعبّر عن تأييد حركة حماس والمقاومين، سواء كان ذلك من خلال تعبيرات إيجابية، أو حتى التعاطف أو تشجيع لأعمال المقاومة.
وتعد هذه الخطوة إجراءًا مثيرًا للجدل وغير مسبوق، حيث تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تشديد القوانين والعقوبات ضد أي مظهر للتضامن مع الفلسطينيين في غزة.
وتعرض عدد من عرب 1948، والفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة لإجراءات قاسية مثل الفصل من وظائفهم أو تعليقهم عن الدراسة أو حتى الاعتقال بسبب منشورات نشروها على منصات التواصل الاجتماعي تعبيرًا عن تضامنهم مع قطاع غزة، وفقًا لشهادات وبيانات صادرة عن الشرطة الإسرائيلية.
وتُعلن الشرطة يوميًا عن اعتقال أشخاص قاموا بنشر منشورات أو قاموا بالتعبير عن تأييدهم لمحتوى معين أو صورة تُعتبر محرضة على منصات التواصل الاجتماعي.
ومن بين الأشخاص الذين تم اعتقالهم أولئك الذين قاموا بمشاركة فيديوهات تظهر إسرائيليين قتلوا خلال هجوم حركة حماس على المستوطنات وقواعد الجيش الإسرائيلي في مناطق الجنوب المحيطة بقطاع غزة في السابع من أكتوبر.
يُذكر أن هجوم حماس الغير مسبوق أدى إلى مقتل أكثر من 1400 شخص في اليوم الأول، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين، بالإضافة إلى وجود نحو 240 أسيرًا في قبضة حماس وفقًا للجيش الإسرائيلي.
وكانت إسرائيل قد ردت بقوة بالقصف المكثف على قطاع غزة منذ 31 يومًا، مما أدى إلى استشهاد نحو 10 آلاف شخص، ومعظمهم من المدنيين وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
وفي هذا السياق، هرب أكثر من مليون شخص من منازلهم إلى مناطق أخرى، خاصة في الجنوب، سواء كان ذلك بسبب القصف أو بناءً على تحذيرات إسرائيل بضرورة إخلاء مدينة غزة.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ
إقرأ أيضاً:
مخاوف إسرائيلية من صفقة مع حماس تعيد الوضع إلى ما قبل الطوفان
يشتد النقاش الاسرائيلي حول إبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس، وما يعنيه من اتخاذ قرارات صعبة ودراماتيكية، وما تسميه تنازلات، وسط معارضة لا يخفيها تيار الفاشيين داخل الحكومة، بزعم أن الصفقة ستعيد الاحتلال لنقطة البداية الإشكالية قبل طوفان الأقصى.
البروفيسور عيزرا غات، أستاذ الأمن القومي بجامعة تل أبيب، ومستشار معهد دراسات الأمن القومي، وحائز على جائزة معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا في العلوم السياسية والاستراتيجية، ذكر أنه "بعد انتهاء الحملة على إيران بإنجازات كبيرة، عادت مسألة استمرار الحرب في غزة لمركز الجدل العام، وارتبطت ارتباطاً وثيقاً بمسألة الرهائن المتبقين لدى حماس، ويرى كثيرون أن انتهاء حرب إيران يشكل فرصة مناسبة لإنهاء نظيرتها ضد حماس في غزة أيضاً".
وأضاف في مقال نشرته القناة 12، وترجمته "عربي21" أن "اختلافات الرأي والتقييمات بشأن المستقبل بعد إبرام هذه الصفقة في غزة، تظل مفتوحة دائما، على الأقل جزئيا، وهي اختلافات مشروعة، ومن الضروري ألا نخدع أنفسنا في تقييماتنا للخيارات المتاحة على الطاولة فيما يتصل بالصفقات المقترحة لإنهاء حرب غزة، لأن الخطاب الذي انتشر من هوامش الحكومة الحالية إلى مركزها تسبب في أضرار جسيمة للدولة في الرأي العام العالمي، بما في ذلك بين أصدقاء الاحتلال، وحتى على الساحة الداخلية".
وأوضح إن "التحالف اليميني والشكوك المبررة بشأن دوافعه الأيديولوجية والشخصية الانتهازية تسبب أضرارا جسيمة، وهو ما يترتب عليه آثار على النقاش حول الحرب، وشروط نهايتها".
وشرح قائلا إن "سقوط إيران، واستمرار الضغوط العسكرية الإسرائيلية في غزة، يزيدان من فرصة إنهاء الحرب، رغم القناعة السائدة بأنه لا أمل في استمرار الحرب حتى قتل آخر حمساوي، هذا الهدف يستحيل تحقيقه، ولذلك فإن الهدف هو إضعاف حماس أكثر، والتخلص من أكبر قدر من هيكلها القيادي، وتفكيكها بشكل أكبر، إلى المستوى الذي يسمح لها بكسر سيطرتها الفعلية على القطاع، رغم الافتراض بأنه إذا انسحب الاحتلال من غزة، فيتوقع أن تستعيد الحركة سيطرتها بسرعة".
وأوضح أن "التسوية المقترحة في غزة تشبه التسوية التي توصلنا إليها مع حزب الله في لبنان، رغم أن ما فشلنا في تحقيقه عسكرياً خلال عام ونصف لم يعد ممكنا تحقيقه على الأرجح، رغم أن نتائج عملية "عربا غدعون" قد تمهد الطريق بالفعل لدخول حكومة غير حماس للقطاع، ستضطر حتماً للحصول على دعم "الحِراب" الإسرائيلية، كما هو الحال في الضفة الغربية، رغم أن أي نهاية أخرى للحرب ستؤدي لتعافي حماس، وعودتها للسيطرة على القطاع".
وأوضح أنه "بالنسبة للصفقة، فلا يمكن دفع "أي ثمن" لاستعادة المختطفين، لأنهم أعظم رصيد لدى حماس، وضمانة وجودها حالياً، وهي تنوي استغلال هذه الميزة على أكمل وجه، وجمع أقصى ما يمكن لهم، رغم أن مقابل استعادتهم يتمثل بإطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين جماعياً، ولا يخفى على أحد مشاهد خروجهم في مئات الحافلات المحتفلة على الرأي العام الفلسطيني والعربي في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، الذي "ثَمِلَ" بنجاح السابع من أكتوبر، ونيران الجهاديين، مما سيعزز صفوف حماس في غزة بشكل كبير".
وزعم أنه "كما لعب أسرى صفقة أحمد جبريل 1985 في دورا في اندلاع انتفاضة الحجارة، فقد مارس أسرى صفقة شاليط 2011، الذين زادوا عن ألف أسير ذات الدور في العمليات المسلحة، صحيح أن الجيش سيقتل مئات الأسرى المحررين، لكن بعد أن يقتلوا مئات وآلاف الاسرائيليين، ولذلك فإن أغلب أنصار الصفقة "بأي ثمن" يتجاهلون هذا الأثر، وتداعياته، بل يعتقدون، بكامل وعيهم، أنه حتى لو كان هذا حساباً دموياً بالفعل، فإن قبوله التزام أخلاقي، رغم المخاوف من أن حماس ستحتفظ بعدد من المختطفين كاحتياطي للمستقبل".
وحذر أنه "إذا عادت حماس، نتيجة للاتفاق، لموقع السيطرة في غزة، وأعادت بناء صفوفها، وجددّت ردعها الصاروخي، وليس بالضرورة التهديد بهجوم واسع النطاق، فهذا يعني أننا عدنا لنفس النقطة، ولذلك لا يجب السماح بعودتها للسيطرة على غزة، واستعادة نفوذها، وإلا ستجد إسرائيل نفسها أمام معضلات صعبة، سياسية وعسكرية، لا يجوز التغاضي عنها، ومن غير الواضح لأي مدى سيسمح لنا النظام الدولي بحرية العمل العسكري في غزة".
وأشار إلى أن "الخلاف السياسي العسكري في الدولة له تأثير قاتل على القدرة على خوض الحرب، لكن انسحاب الجيش من القطاع في هذه المرحلة سيؤدي لعودة حماس، ويتسبب في أضرار جسيمة داخل المجتمع الإسرائيلي أو خارجه، رغم أن نتنياهو ذكي بما يكفي لفهم أنه لن يكون هناك تهجير ولا مستوطنات في غزة، لكنه واصل إصدار هذه التصريحات لإرضاء شركائه المتطرفين في الائتلاف".
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي