تشريعية النواب توافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون الطفل
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي تناقشه اللجنة اليوم أن التطبيق العملي لقانون الطفل أظهر الحاجة لتأثيم بعض الصور، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامهن ، لافتة إلى عدم كفاية بعض العقوبات بما لا يحقق فكرة الردع العام والخاص.
كما لفتت المذكرة إلى الرغبة في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وإتاحة الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء أمورهم في الحالات التي تقدرها بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة.
وتشدد التعديلات الغرامة المتعلقة لقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع مع الجرم، كما شددت عقوبتا الحبس والغرامة لكل من أدلى عمدًا ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المولود.
كما شددت العقوبة لكل من اهمل مراقبة الطفل بعد إنذاره من النيابة العامة وترتب على ذلك تعرضه للخطر، وأجازت التعديلات للمحكمة بدلًا من الحكم بالعقوبة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج تأهيل وتدريب يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمراة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة قانون الطفل العقوبات
إقرأ أيضاً:
إفشاء أسرار المراسلات الخاصة.. أزمة تتصاعد ومحاكم مكتظة بملايين القضايا
أصبحت سرية الاتصالات الإلكترونية واحدة من أبرز القضايا المطروحة أمام المحاكم المصرية، بعدما تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة مفتوحة يتبادل فيها المستخدمون رسائل وصورًا ومقاطع فيديو كان يفترض أن تبقى في دائرة الخصوصية.
وعلى الرغم من تأكيد الدستور المصري في مادتيه 58 و75 على حماية سرية المراسلات الإلكترونية وعدم المساس بها إلا بضوابط صارمة، فإن كثيرًا من القضايا تُرفع يوميًا بسبب إفشاء أسرار ورسائل خاصة عبر الإنترنت.
سرية المراسلات.. حق دستوري لا يجوز خرقه
أكدت المبادئ الدستورية أن لكل فرد الحق في الاحتفاظ بأسراره وفي أن يبوح بها لمن يثق به فقط، وأن من يُسند إليه السر يتعين عليه كتمانه. ويعد إفشاء أحد الطرفين لمحتوى رسائل خاصة أو نشرها على مواقع التواصل خرقًا للسرية واعتداءً صريحًا على الحياة الخاصة، وهو ما تسبب في موجة من القضايا التي تملأ ساحات القضاء.
قانون العقوبات يجرّم نشر الصور والرسائل الخاصة
تصدى المشرع المصري لهذه الظاهرة بنصوص واضحة في قانون العقوبات، حيث اعتبر نشر صور أو فيديوهات تخص الغير دون إذنه جريمة يتداخل فيها السب والقذف والتشهير، إلى جانب جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة.
بل إن نشر أحد الأطراف لصورة تجمعه بآخر دون إذن الأخير يُعد كذلك اعتداءً على خصوصيته.
وتشمل الاتهامات التي قد توجه لمرتادي مواقع التواصل:
• السب والقذف
• نشر أخبار كاذبة
• انتهاك حرمة الحياة الخاصة
• ازدراء الأديان
• الإضرار بسمعة البلاد
ويعد المستخدم مسؤولًا قانونيًا بالكامل عن محتوى صفحته الشخصية.
جرائم النشر.. عقوبات تصل للحبس والغرامة
تخضع جرائم النشر لأحكام المواد 102 و171 حتى 191 من قانون العقوبات، والتي تقرر عقوبات تبدأ من الغرامة وقد تصل إلى الحبس وفقًا لجسامة الفعل.
وفي حال تقدم صاحب الشأن ببلاغ يتهم فيه شخصًا بنشر محتوى مخالف للقانون، تقوم النيابة العامة عبر أجهزتها الفنية المختصة بفحص البلاغ والتأكد من مسؤولية المتهم عن المنشور محل الشكوى. وإذا ثبت وجود شبهة جنائية، تُحال القضية للمحكمة للفصل فيها وفق القانون.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة