بعد تصريحاته بإنشاء مناطق عازلة.. فلسطين: إعلان سموتريتش يكشف نوايا الاحتلال لضم الضفة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الدعوة الاستعمارية التي أطلقها وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، لإنشاء مناطق عازلة وآمنة في محيط مستوطنات الضفة الغربية بحجج وذرائع واهية.
وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أكدت الخارجية الفلسطينية أن الهدف من هذه الدعوة سرقة المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين وضمها الى المستعمرات والبؤر العشوائية القائمة لتعميق وتوسيع الاستعمار في أرض فلسطين، كجزء لا يتجزأ من عمليات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الإثنين، أن الحكومة الاسرائيلية وبهذه الدعوات والتصريحات العنصرية والتحريضية تكشف عن نواياها وحقيقة سياستها التي تنفذها على الارض من خلال تدمير قطاع غزة وتهجير سكانه لتصفية القضية الفلسطينية.
وطالبت الوزارة الدول كافة بإدانة هذا التصريح واتخاذ ما يلزم من الاجراءات العملية لوقف الاستيطان وسرقة أراضي المواطنين الفلسطينيين وأموالهم حماية لما تبقى من حل الدولتين.
وكان وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، طالب رئيس حكومته، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، بمنع الفلسطينيين في الضفة الغربية من قطف ثمار الزيتون.
وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، جاء ذلك في إطار سياسة العقاب الجماعي، وعدوان الاحتلال المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة،
وادعى سموتريتش في رسالة بعثها إلى نتنياهو وجالانت، أنه "يجب إنشاء مناطق أمنية خالية من الفلسطينيين حول المستوطنات والطرقات في الضفة، ومنع دخول الفلسطينيين إليها" للوصول إلى أراضيهم المزروعة بالزيتون.
ووفقا للقناة السابعة العبرية، فقد طالب سموتريتش أيضًا، بخلق مساحات أمنية حول مستوطنات الضفة الغربية، وذلك في إطار استخلاص الدروس من هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة.
كما طالب بإجراء مناقشة في مجلس الوزراء بشأن "الإهمال المستمر لأمن المستوطنين في الضفة الغربية".
وقال سموتريتش" لن أوافق على دماء إضافية على مسؤوليتي وضميري بسبب إصراري على عدم تغيير المفاهيم المشوهة أو تعلم الدروس".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية الاحتلال سموتريتش مناطق عازلة الضفة الضفة الغربیة فی الضفة
إقرأ أيضاً:
إدانات أممية وفلسطينية لقرار الاحتلال شرعنة مستوطنات بالضفة
صدّق المجلس السياسي والأمني المصغر في إسرائيل (الكابينت)، على طلب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تنظيم 19 مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت القناة الـ14 اليوم الجمعة، إن التصديق تمّ في جلسة أمس الخميس، وأضافت القناة أن "بعض هذه المستوطنات جديدة تماما، وبعضها قائم وسيتم تنظيمه".
وأشارت إلى أن أبرز المستوطنات القائمة غانيم وكاديم اللتين تم إخلاؤهما عام 2005، تزامنا مع تفكيك المستوطنات في قطاع غزة.
وبشأن النتائج، قالت القناة "بهذا القرار تكون قد تمت العودة الكاملة إلى مستوطنات شمال يهودا والسامرة (الضفة)". واعتبرت الخطوة "ثورة يقودها سموتريتش، وزلزالا حقيقيا في عالم الاستيطان".
ووفقا لحركة السلام الآن الإسرائيلية، فإن نحو نصف مليون مستوطن يقيمون في مستوطنات بالضفة المحتلة، في حين يقيم نحو 250 ألف مستوطن في مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية.
ومن شأن زيادة الاستيطان بالضفة المحتلة إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.
موازنة سريةهذا وقد كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن بناء مستوطنين أكثر من 140 بؤرة استيطانية في الضفة المحتلة منذ مجيء حكومة بنيامين نتنياهو قبل 3 سنوات.
وكشفت صحيفة هآرتس عن تخصيص الحكومة الإسرائيلية سرا موازنة مقدارها نحو 850 مليون دولار لدعم الاستيطان وتعزيزه في السنوات الخمس المقبلة.
وحسب تحقيق أجرته هيئة البث الإسرائيلية فإن قيادات في جيش الاحتلال توفر الحماية للمستوطنين، كما كشف التحقيق أن ساسة إسرائيليين وعلى رأسِهم سموتريتش وقادةُ المستوطنين أقاموا خلال 3 سنوات 140 بؤرة استيطانية ؛ آخرها كان التصديق على نحو 700 وحدة في مستوطنات حول القدس وبيت لحم.
إدانة أممية
جاء هذا وقد أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش التوسع الاستيطاني في الضفة المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛ وأضاف أن العام الجاري شهد أعلى مستويات تقدم المخططات الاستيطانية منذ بدء الرصد الأممي.
إعلانوذكر غوتيريتش أن جميع المستوطنات غير قانونية، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، داعيا إسرائيل إلى وقف النشاط الاستيطاني، كما قال، إنه يدين عنف المستوطنين الذي يتصاعد بمعدل خطر ويزداد شدة خلال موسم قطف الزيتون.
الموقف الفلسطينيتزامنا مع ذلك دعت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى تحرك دولي عاجل لوقف قرارات الاستيطان الجديدة بالضفة، وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، إن تصديق الكابينت على إقامة تلك المستوطنات، يمثل خطوة إضافية في سباق "إبادة الجغرافيا الفلسطينية لصالح المشروع الاستيطاني".
من جانب آخر، طالبت السلطة الفلسطينية بمحاسبة من يشارك في توسيع المستوطنات الإسرائيلية، أو يوفر غطاء لها.
وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن تصديق الكابينت تكرس "سياسة الضمّ الزاحف" التي تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال، وتفتح الباب لمساءلة قانونية دولية قد ترقى إلى مستوى "الجريمة المركبة".
وطالب في بيان أصدره اليوم بـ"محاسبة كل من يشارك في توسيع المستعمرات أو يوفر لها الغطاء السياسي والإداري".
هذا وقد اعتبرت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) أن الإعلان الإسرائيلي "يشكل تصعيدا خطرا في مشروع الضم والتهويد، ويعبّر عن طبيعة الحكومة المتطرفة التي تتعامل مع الأرض الفلسطينية كغنيمة استعمارية" تهدف "للسيطرة التامة على الضفة".
كما حذرت الحركة من التمادي الاستيطاني الذي يعكس مخططات واضحة لإعادة رسم الجغرافيا الفلسطينية، وعزل المدن والقرى عن بعضها بعضا، والدفع نحو تهجير صامت لأبناء شعبنا".
كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والهيئات الحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتهم أمام هذا السلوك "الاستعماري المنفلت".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟