في سابقة ..وزير العدل الفرنسي يمثل أمام القضاء بتهمة حماية مصالح بشكل غير قانوني
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
يمثل وزير العدل الفرنسي إيريك دوبون-موريتي ابتداء من الاثنين وعلى مدى عشرة أيام أمام محكمة في باريس، لاتهامه في قضية تضارب مصالح في إطار مهامه الوزارية، ما يعد سابقة من نوعها.
يواجه دوبون-موريتي (62 عاما) الذي عمل محاميا طيلة 36 عاما قبل أن يعين وزيرا، تهمة السعي لحماية مصالح "بشكل غير قانوني"، على خلفية تحقيق قضائي في ملف آخر يستهدف الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بشبهة الارتشاء.
ففي حزيران/يونيو 2020 فتحت نيابة جرائم الأموال تحقيقا حول شبهة تورط الوزير دوبون-موريتي في إخبار ساركوزي ومحام الدفاع عنه تيري هرزوغ أن هاتفيهما تحت التنصت في إطار القضية التي تستهدفهما، علما أن هرزوغ صديق مقرب من دوبون- موريتي. ورغم هذه الاتهامات يحافظ موريتي حتى الآن على ثقة الرئيس إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء اليزابيث بورن التي عبرت الاثنين عن "ثقتها الكاملة" فيه مذكرة بمبدأ "قرينة البراءة".
وبعد تعيينه وزيرا للعدل نهاية تموز/يوليو 2020 أمر دوبون-موريتي بفتح تحقيق إداري لتحديد أخطاء فردية محتملة ضد قاضيين ورئيسة النيابة العامة المتخصصة في جرائم الأموال، التي تولت التحقيق ضده.
ويؤكد الوزير أنه لم يستهدف هؤلاء القضاة إلا تنفيذا "لتوصيات" من وزارة العدل. واعتبر أن التحقيق ضده يستهدف "تلطيخ سمعته" كمحام سابق، حيث ربطته على الدوام علاقات متوترة مع القضاة.
وقال مقربون منه إنه "مطمئن" و"يستعجل" الدفاع عن نفسه في المحاكمة التي تتولاها محكمة العدل الجمهورية، وهي هيئة قضائية متخصصة في محاكمة الوزراء المتهمين بارتكاب مخالفات في إطار مهامهم.
ويواجه في حالة الحكم بإدانته عقوبة تصل إلى السجن خمسة أعوام مع أداء غرامة قدرها 500 ألف يورو، فضلا عن الحرمان من الترشح للانتخابات ومن تولي مهام عمومية، كما سيكون مضطرا إلى مغادرة منصبه الوزاري.
فرانس 24 / أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج فرنسا قضاء نيكولا ساركوزي رشوة
إقرأ أيضاً:
دراسة مشاريع هامة.. الوزير الأول يترأس إجتماعا للحكومة
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء اجتماعًا للحكومة. خصص لدراسة الإطار التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات الاستفادة من برنامج الأسرة الـمنتجة، الذي يشمل منح مساعدات قصد تمكين الفئات المستهدفة لاسيما المرأة الريفية والمرأة الماكثة في البيت، من ممارسة نشاط مُدِرّ للدخل وترقية وضعها الاجتماعي والاقتصادي، وذلك تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية الثابت بتكريس الطابع الاجتماعي للدولة.
هذا واستمعت الحكومة إلى عرض حول إنشاء مراكز الامتياز للتكوين المهني، التي تندرج في سياق تجسيد المقاربة الرامية لتوفير تكوين مهني ذي جودة يسمح بتلبية احتياجات سوق العمل ومرافقة الحركية التنموية المحلية والوطنية التي تشهدها البلاد.
وفي إطار متابعة تنفيذ السياسة الوطنية لتحقيق الأمن المائي التي أقرها السيد رئيس الجمهورية، استمعت الحكومة إلى عرض حول التصنيع المحلي لأغشية محطات تحلية مياه البحر، باعتباره أحد المحاور الأساسية لتعزيز الاستقلالية الإستراتيجية للجزائر في مجال إنتاج الأغشية مع التحكم في تكاليف وآجال توفيرها.
بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض حول موسم الحصاد والدرس 2025، تم خلاله استعراض ظروف سير هذه العملية على مستوى ولايات الجنوب والوسائل التي تم تسخيرها من قبل السلطات العمومية لإنجاحها، فضلا عن متابعة التحضيرات الجارية تحسبا لانطلاق العملية في باقي ولايات الوطن.
ختاما، وفي إطار الجهود الرامية لتعزيز حضور المؤسسات الوطنية في الأسواق الدولية وترقية الصادرات، استمعت الحكومة إلى عرض حول وضعية الإشهاد بالمطابقة والاعتماد وآفاق تطوير الإطار التنظيمي والعملياتي بشكل يسمح للمؤسسات الوطنية برفع تنافسيتها وضمان مطابقة نوعية منتوجاتها مع المعايير الدولية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»