في سابقة ..وزير العدل الفرنسي يمثل أمام القضاء بتهمة حماية مصالح بشكل غير قانوني
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
يمثل وزير العدل الفرنسي إيريك دوبون-موريتي ابتداء من الاثنين وعلى مدى عشرة أيام أمام محكمة في باريس، لاتهامه في قضية تضارب مصالح في إطار مهامه الوزارية، ما يعد سابقة من نوعها.
يواجه دوبون-موريتي (62 عاما) الذي عمل محاميا طيلة 36 عاما قبل أن يعين وزيرا، تهمة السعي لحماية مصالح "بشكل غير قانوني"، على خلفية تحقيق قضائي في ملف آخر يستهدف الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بشبهة الارتشاء.
ففي حزيران/يونيو 2020 فتحت نيابة جرائم الأموال تحقيقا حول شبهة تورط الوزير دوبون-موريتي في إخبار ساركوزي ومحام الدفاع عنه تيري هرزوغ أن هاتفيهما تحت التنصت في إطار القضية التي تستهدفهما، علما أن هرزوغ صديق مقرب من دوبون- موريتي. ورغم هذه الاتهامات يحافظ موريتي حتى الآن على ثقة الرئيس إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء اليزابيث بورن التي عبرت الاثنين عن "ثقتها الكاملة" فيه مذكرة بمبدأ "قرينة البراءة".
وبعد تعيينه وزيرا للعدل نهاية تموز/يوليو 2020 أمر دوبون-موريتي بفتح تحقيق إداري لتحديد أخطاء فردية محتملة ضد قاضيين ورئيسة النيابة العامة المتخصصة في جرائم الأموال، التي تولت التحقيق ضده.
ويؤكد الوزير أنه لم يستهدف هؤلاء القضاة إلا تنفيذا "لتوصيات" من وزارة العدل. واعتبر أن التحقيق ضده يستهدف "تلطيخ سمعته" كمحام سابق، حيث ربطته على الدوام علاقات متوترة مع القضاة.
وقال مقربون منه إنه "مطمئن" و"يستعجل" الدفاع عن نفسه في المحاكمة التي تتولاها محكمة العدل الجمهورية، وهي هيئة قضائية متخصصة في محاكمة الوزراء المتهمين بارتكاب مخالفات في إطار مهامهم.
ويواجه في حالة الحكم بإدانته عقوبة تصل إلى السجن خمسة أعوام مع أداء غرامة قدرها 500 ألف يورو، فضلا عن الحرمان من الترشح للانتخابات ومن تولي مهام عمومية، كما سيكون مضطرا إلى مغادرة منصبه الوزاري.
فرانس 24 / أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج فرنسا قضاء نيكولا ساركوزي رشوة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يمثل مجددا أمام المحكمة المركزية بتهم فساد بعد انقطاع شهر
إسرائيل – مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب بتهم فساد ضده بعد انقطاع دام شهرا.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “تجدد شهادة رئيس الوزراء نتنياهو في المحكمة المركزية هذا الصباح كجزء من القضايا التي يتهم فيها. تستأنف المحاكمة بعد حوالي شهر”.
انقطاع جلسات محاكمة نتنياهو جاء بسبب أعياد يهودية (العرش، يوم الغفران، رأس السنة العبرية) وسفره إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت بمدينة نيويورك في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأضافت: “جاء وزراء وأعضاء كنيست إلى المحكمة لدعم نتنياهو” الذي يتزعم حزب الليكود.
وهذه هي المرة الأولى التي يمثل فيها نتنياهو أمام المحكمة بعد أن طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ منحه عفوا، وذلك خلال خطابه أمام الكنيست، الاثنين.
ولاحقا، قالت هيئة البث إن “نتنياهو غادر قاعة المحكمة لفترة بعد تلقيه مغلفا من مساعديه”.
وسبق أن غادر نتنياهو قاعة المحكمة كثيرا في جلسات محاكمته الماضية بداعي تلقي مغلف من مساعديه.
ودافع وزير العدل ياريف ليفين اليميني، من حزب الليكود، عن نتنياهو قائلا إن محاكمته “ما كان ينبغي أن تبدأ أصلا، ووجودها يتعارض مع العدالة ومصالح الدولة” وفق ما نقلت عنه صحيفة “يديعوت أحرونوت”.
وأعرب ليفين عن دعمه للقانون المقترح الذي يسمح بإلغاء جلسات محاكمة نتنياهو.
وقال إن “مشروع القانون المهم الذي اقترحه عضو الكنيست أرييل كيلنر يهدف إلى ضمان تخصيص رئيس الوزراء الوقت اللازم لإدارة شؤون الدولة خلال هذه الفترة. وأعتزم طرحه في اللجنة الوزارية للتشريع فور طرحه للنقاش”.
كما اعتبر وزير التعليم يوآف كيش اليميني، من حزب الليكود، في منشور على منصة شركة “إكس” الأمريكية، أنه “حان الوقت لإلغاء المحاكمة”.
وقال: “نمرّ بواحدة من أكثر الفترات حساسية وحرجا في تاريخ دولة إسرائيل. على جدول الأعمال تحديات أمنية جسيمة، وتهديدات وجودية، وفرص تاريخية نادرة لإعادة صياغة وجه المنطقة: من الساحة العسكرية، مرورًا باتفاقيات السلام، ووصولًا إلى تعزيز مكانتنا الدولية”.
وأضاف: “الأمر ليس مجرد مسألة توقيت، ولا يتعلق فقط بالوضع الراهن. هذه المحاكمة برمتها، من جذورها، كانت وما زالت خاطئة. محاكمة مبنية على التحريفات والتسريبات والضغوط والاتهامات الملفقة. محاكمة مبنية على بنود تُحرج النظام نفسه، أصبحت أداة سياسية وتطبيقا انتقائيا لا مكان له في دولة ديمقراطية”.
وأشار إلى أن ترامب “في خطابه الأخير في الكنيست، وفي مناسبات أخرى عديدة، تناول إلغاء محاكمة نتنياهو، وقال ما يعتقده معظمنا: محاكمة نتنياهو سياسية ومشوهة، مبنية على دوافع خارجية، ويجب إلغاؤها”.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات “1000” و”2000″ و”4000″ الأكثر خطورة، وقدم المستشار القضائي للحكومة سابقا أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
ويتعلق “الملف 1000” بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.
فيما يُتهم نتنياهو في “الملف 2000” بالتفاوض مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية (خاصة) أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما “الملف 4000” فيخص تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع “واللا” الإخباري العبري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا بشركة “بيزك” للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وبدأت محاكمة نتنياهو في تلك القضايا عام 2020، وهو ينكر صحة التهم الموجهة إليه، ويدعي أنها “حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به”.
وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2024 مذكرة باعتقال نتنياهو بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
الأناضول
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة