عصابة سرقت أكثر من 30 سيارة.. هكذا أُوقفت بكمين محكم في عين المريسة!
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالي:
"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة السيّارات في مختلف المناطق اللبنانية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، رصد مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدوليّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، عصابة مؤلفة من /3/ أشخاص تنشط في مجال سرقة سيارات حديثة الصنع، لاسيّما من نوعي "كيا" و"هيونداي"، وبخاصةٍ في محافظة جبل لبنان.
بناء عليه، وبعد المتابعة، توصلت عناصر هذا المكتب إلى تحديد هوية أفراد العصابة، وهم كل من:
- ع. أ. (مواليد عام 2000، لبناني)
- م. م. (مواليد عام 1996، سوري)
- ع. أ. (مواليد عام 1996، لبناني)
من أصحاب السوابق ويوجد بحقهم مذكّرات عدلية بجرائم سرقة ومخدّرات.
بتاريخ 27-10-2023، وخلال توجّههم على متن سيارة نوع "هوندا CRV" من مدينة طرابلس الى بيروت بهدف تنفيذ عملية سرقة سيّارة، نصبت لهم قوة من المكتب المذكور كميناً محكماً بمؤازرة من المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائية، وتمكنت من توقيفهم في محلّة عين المريسة – بيروت، وضُبِطَ بحوزتهم أدوات تستخدم في عمليات السرقة.
باستماعهم، اعترفوا بسرقة ما يزيد عن /30/ سيّارة من محافظتي بيروت وجبل لبنان، ونقلها إلى مدينة الهرمل. كما اعترفوا بسرقة دراجات آليّة.
التحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم ليس له علاقة ولا يقترب من عقود 1996.. ما القصة؟
بعد موافقة البرلمان اليوم على تعديلات قانون الإيجار القديم، تصاعدت التساؤلات بين المواطنين حول مصير عقود الإيجار المحررة بعد عام 1996، وخاصة ما يُعرف بـ”عقود الـ59 سنة”, وهنا يؤكد القانون بوضوح بانه لا مساس بعقود القانون 4 لسنة 1996.
الفرق الجوهري بين القانونين:
• قانون الإيجارات القديمة (قبل 1996):
كانت العلاقة فيه مفتوحة المدة، الإيجار زهيد وثابت، والعقد يمتد تلقائيًا للورثة دون سقف زمني، ما أدى لتجميد العلاقة بين المالك والمستأجر لعقود.
• قانون 4 لسنة 1996 (العقود الجديدة):
العلاقة فيه محددة المدة والقيمة، يُكتب فيه مدة الإيجار بوضوح، مثل 5 أو 59 سنة، ويتفق الطرفان على القيمة الإيجارية وزيادتها السنوية بالتراضي، هذه العقود لا تخضع لأي تعديلات في القانون الجديد.
وبحسب القانون، فعند انتهاء مدة العقد المحددة، يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة وتسليمها للمالك، ما لم يتم الاتفاق على عقد جديد بشروط جديدة.
القانون الجديد لا يؤثر بأي شكل على العقود المُحررة وفقًا لقانون 1996، ولا يمس الوحدات المؤجرة بعد هذا التاريخ. كل ما تغير يخص فقط العقود القديمة الموروثة قبل هذا القانون، والتي كانت ممتدة بلا نهاية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي