آفاق جديدة في مجال التكنولوجيا النظيفة منخفضة التكلفة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
لقد سلّط إعلان الزعماء الصادر عن قمة مجموعة العشرين الأخيرة في نيودلهي الضوء على الحاجة الملحة إلى العمل الجماعي بشأن تغير المناخ والتمويل المستدام. إن من الأمور الجوهرية في ميثاق التنمية الخضراء الذي أقرته المجموعة الإقرار بأن انتقال الطاقة يجب أن يكون مجديًا من الناحية الاقتصادية من أجل تسريع التقدم، علمًا أنه من أجل الوصول إلى نقطة التحول تلك فيما يتعلق بالقدرة على تحمل التكاليف، يتعين علينا أن نزيل الحواجز ــ مثل تخزين الطاقة غير الكافي والمكلف- التي تمنع حاليًا نمو مصادر الطاقة المتجددة.
إن من المؤكد أن هناك الكثير من التقدم الذي لا يزال علينا إنجازه، علمًا أنه وفقًا لتوقعات الطاقة العالمية لعام 2022 الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة يحتاج قطاع الطاقة إلى زيادة قدرة الطاقة المتجددة بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030 لتحقيق صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050. وهناك أيضا مسألة التمويل، وكجزء من الإعلان، أعاد زعماء مجموعة العشرين التأكيد على الالتزام الذي تعهدت به الدول المتقدمة بأن تجمع 100 مليار دولار سنويًا لتمويل المناخ وذلك من أجل دعم جهود التخفيف والتكيف في العالم النامي. وفي خطاب ألقاه أمام القمة ادعى رئيس المجلس الأوروبي شارلز ميشيل بأن هذا الهدف سوف يتحقق لأول مرة في عام 2023، وعلى الرغم من أن هذا يمثل خطوة مهمة إلى الأمام، فإنه أقل بكثير من استثمارات الطاقة النظيفة السنوية التي يحتاجها العالم سنويًا والتي تبلغ 4.5 تريليون دولار والمطلوبة بحلول سنة 2030 للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.
من الواضح أن حصول تحول كبير في نهجنا المتعلق بتمويل المناخ يعتبر أمرا ضروريا، وينبغي على بنوك التنمية المتعددة الأطراف والمؤسسات الخيرية أن تلعب دورًا حيويًا في تيسير التمويل الميسر وتخفيف المخاطر، وذلك من أجل تشجيع استثمارات القطاع الخاص، فضلا عن إنشاء صناديق منخفضة التكلفة لتسهيل الانتقال من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة.
إن الهدف لا يقتصر على خفض أسعار تقنيات الطاقة النظيفة بشكل كبير فحسب، بل أيضا خفض تكاليف البحث والتطوير وتسهيل الوصول إلى نطاق السوق الشامل وتطوير الروابط المالية. ولكن إحراز تقدم في مجال القدرة على تحمل التكاليف يتطلب تضافر جهود جميع الجهات، ومن خلال التعاون لخفض تكاليف مصادر الطاقة المتجددة، يمكننا تحفيز الطلب والابتكار، وإطلاق تحول في السوق يمهد الطريق إلى مستقبل أكثر استدامة ومرونة لنا جميعا. يعتمد الكثير على حل مشكلة تخزين الطاقة. إن من شبه المؤكد أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سوف تمثل أغلب مصادر الكهرباء المتجددة وذلك نظرا لتكلفتها المعقولة وتوفرها على نطاق واسع، لكن هذه المصادر تكون وفيرة في بعض الأوقات فقط، فالبلدان الواقعة حول خط الاستواء تتلقى حوالي 12 ساعة من ضوء الشمس كل يوم، في حين أن الرياح تعتبر مصدرا غير ثابت. لقد برزت أنظمة تخزين طاقة البطارية كحل محتمل لهذا التباين الكامن وخاصة أنها تقترب من عتبة حاسمة فيما يتعلق بالجدوى الاقتصادية.
لقد قام مجلس القيادة العالمي الذي أنشأه تحالف الطاقة العالمي من أجل البشر والكوكب (الذي أتولى رئاسته) بجعل أنظمة تخزين طاقة البطارية واحدة من مبادراته المميزة، وفي مؤتمر الأمم المتحدة القادم لتغير المناخ في دبي، سيطلق المجلس تحالف أنظمة تخزين طاقة البطارية وهو شراكة بين أصحاب المصلحة من مؤسسات تمويل التنمية الرائدة والمتعددة الجنسيات التي ستدعم نشر الموجة الأولى من مشاريع أنظمة تخزين طاقة البطارية عبر البلدان النامية في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. إن الهدف هو تجميع خمسة جيجاوات من أنظمة تخزين طاقة البطارية بحلول نهاية عام 2024 وتأمين أكثر من 4 مليارات دولار على شكل منح وتمويل بشروط ميسرة وتجارية، وبحلول عام 2030 إطلاق 90 جيجاوات من أنظمة تخزين طاقة البطارية لتمكين 400 جيجاوات من الطاقة المتجددة.
تتمتع الهند، على وجه الخصوص، بإمكانات هائلة فيما يتعلق بأنظمة تخزين طاقة البطارية وذلك نظرًا لخطتها لزيادة قدرة الطاقة المتجددة إلى 600 جيجاوات (65٪ من إجمالي القدرة المركبة) بحلول عام 2032، ولتحقيق هذا الهدف الطموح، يجب أن تكون شركات التوزيع قادرة على شراء واستيعاب كميات كبيرة من الطاقة المتجددة بطريقة مستدامة. إن بإمكان أنظمة تخزين طاقة البطارية عند التوزيع توفير الكمية المطلوبة من الكهرباء للشبكة ودعم زيادة الطاقة وغيرها من الخدمات الحيوية لتقليل التكلفة الإجمالية لشراء الطاقة. أما في نيودلهي فيهدف مشروع أنظمة تخزين طاقة البطارية بقدرة 40 ميجاوات/ساعة إلى بناء مسار قابل للتطوير لتخزين جيجاوات واحد بحلول عام 2026، مما يخلق 10 آلاف فرصة عمل. ومن الممكن أن يؤدي المشروع التجريبي، عند توسيع نطاقه، إلى تطوير التكنولوجيا وتشجيع الاستخدام المتجدد على نطاق أوسع، وهذا من شأنه أن يعزز استقرار شبكة الطاقة وموثوقيتها مما يسمح بتكامل أكبر لمصادر الطاقة النظيفة، وفي نهاية المطاف يمكن للمشروع أن يخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ويضمن إمدادات من مصادر الطاقة المتجددة تتميز بكونها مجدية اقتصاديًا وموثوقة.
تتمتع هذه التقنيات بإمكانات هائلة لتعزيز التنويع الاقتصادي وتقوية أمن الطاقة وتعزيز فرص العمل. إن التعاون من أجل النهوض بها وخلق مشهد عالمي بحيث تدعم الطاقة المستدامة الازدهار هو محور حوارات انتقال الطاقة التي تقام في الهند هذا الأسبوع. إن السباق لجعل تكلفة مصادر الطاقة المتجددة معقولة يوفر فرصة لا مثيل لها لتحقيق نمو مستدام وشامل مع الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ولكننا لن نتمكن من تحقيق هذه الغاية، إلا إذا عمل القطاع الخاص والحكومات والمجتمع المدني معًا لخفض أسعار التكنولوجيا النظيفة وزيادة القدرة على الوصول إليها.
رافي فينكاتيسان رئيس تحالف الطاقة العالمي من أجل الناس والكوكب.
خدمة بروجيكت سنديكيت
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام من أجل
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتابع ربط محطتي محولات جرزا وغرب بكر بالجيزة والبحر الأحمر على الشبكة
تابع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مجريات ربط محطة محولات جرزا جهد 220/66/11/ ك ف ، بمحافظة الجيزة، على الشبكة الكهربائية، وزيادة سعة واعادة تأهيل محطة محولات غرب بكر جهد 500/ 202/ 22/ ك ف بمحافظة البحر الأحمر وربطها على الشبكة ، وذلك في إطار الاجراءات التى تقوم بها الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتأمين وتحسين جودة التغذية الكهربائية وضمان امن واستقرار الشبكة الموحدة للكهرباء
وجه الدكتور محمود عصمت بمواصلة العمل والالتزام بالمخطط الزمنى لمشروع دعم الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، موضحا ان محطة محولات جرزا تعمل على توفير التغذية الكهربائية لمنطقة الإسكان الاجتماعي والمنطقة الصناعية وغيرها من المناطق، وكذلك مجابهة الأحمال المرتفعة وتعمل على استقرار وضبط الجهود فى نطاق جنوب الجيزة ،و يأتي زيادة سعة محطة غرب بكر واعادة تأهيل المحطة فى اطار خطة دعم الشبكة الموحدة فى منطقة خليج السويس لاستيعاب زيادة تفريغ قدرات الطاقة المتجددة فى المنطقة ودعم استقرار الشبكة وتعظيم العوائد من طاقة الرياح، فى ظل التوجه نحو التحول الطاقى والاعتماد على الطاقة النظيفة
اكد الدكتور محمود عصمت ، استمرار العمل فى اطار الخطة المرحلية لمجابهة ارتفاع الاحمال وزيادة الاستهلاك خلال فصل الصيف وتأمين الشبكة الموحدة وضمان استقرارها واستمرارية التغذية الكهربائية، موضحا الأهمية البالغة لاستقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في شتى المجالات وتحسين جودة الخدمة المقدمة ، مشيرا إلى اهمية المتابعة الدقيقة لكافة البيانات المتعلقة بالتشغيل والاستهلاك والفقد والتعديات على التيار الكهربائي والإهتمام بصحة ودقة البيانات والقراءات ،وتكثيف الجهود فى المتابعة والتفتيش ، وضرورة التواجد الميدانى فى مواقع العمل و تكثيف مرور لجان المتابعة الميدانية من قبل الوزارة والشركة القابضة خلال الفترة المقبلة للوقوف على الواقع الفعلى وتنفيذ خطة العمل
قال الدكتور محمود عصمت ان "الكهرباء " مستمرة فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة ، مشيرا إلى اهمية خفض استهلاك الوقود التقليدى وتقليل انبعاثات الكربون ، موضحا المشروعات الجارية لدعم الشبكة من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة فى اطار خطة دعم وتقوية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، وكذلك تعظيم عوائدها بالتوسع في انظمة التخزين للحفاظ على استقرار التيار، مضيفا ان الكهرباء ركيزة اساسية لخطة التنمية الشاملة التى يجرى تنفيذها فى كافة المجالات وجميع المحافظات