توقّيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع طبرجل للطاقة الشمسية بسعة 400 ميجاوات
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: وقّعت الشركة السعودية لشراء الطاقة اتفاقية شراء الطاقة لمشروع طبرجل للطاقة الشمسية الكهروضوئية، ضمن مشروعات المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.
وأوضحت الشركة عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس" اليوم الثلاثاء، أن وزارة الطاقة تُشرف على تنفيذه ، بسعة إجمالية تبلغ 400 ميجاوات، مع تحالف بقيادة شركة "جنكو باور"، وشركة "صن قلير" وشركة "صن لايت انيرجي" بسعر شراء للكهرباء يبلغ 1.
وأضافت إنه من المتوقع أن يسهم المشروع في تزويد حوالي 75 ألف وحدة سكنية تقريبًا بالطاقة الكهربائية المتجددة سنويًا.
وتأتي هذه المشروعات امتدادًا لعمل منظومة الطاقة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والمساهمة في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وإزاحة الوقود السائل في قطاع إنتاج الكهرباء في المملكة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشروعات الطاقة المتجددة نقلة نوعية نحو سيادة الطاقة النظيفة في مصر
أكدت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والشمس بقدرة إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق استقلال الطاقة وتعزيز مكانة مصر في سوق الطاقة المتجددة إقليميًا ودوليًا.
وأضافت الديب، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، ان "الدولة تتحرك بخطى واضحة ومدروسة نحو تنويع مصادر الطاقة، والاستثمار في الموارد الطبيعية النظيفة، وهو ما يُترجم اليوم في هذا المشروع الذي يجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويضع مصر على خريطة الدول الجادة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر."
وأشارت إلى أن تخصيص الأراضي لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطتين بطاقة رياح 340 ميجاوات وطاقة شمسية 160 ميجاوات، يعكس حرص الحكومة على دعم الصناعات الخضراء، لافتة إلى أن إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة يمثل العمود الفقري لتصنيع الهيدروجين الأخضر، أحد أهم مصادر الطاقة المستقبلية.
وأضافت: "ربط هذه المحطات بالشبكة القومية يمثل نقلة نوعية في كفاءة توزيع الطاقة، ويعزز من استقرار الشبكة القومية، ويفتح المجال لمزيد من الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الطاقة المتجددة."
وشددت على أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تدعم هذا التوجه بقوة، وأن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الملف يعكس إرادة سياسية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بدائل آمنة ونظيفة للطاقة تلبي احتياجات المستقبل.