قطاع الأعمال العام: تطبيق المعايير العالمية بصناعة الدواء من أهداف خطة التطوير
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، برؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، بحضور الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة، وذلك لمتابعة ما تم تنفيذه فى إطار مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد " GMP" واشتراطات هيئة الدواء المصرية بما يضمن استدامة عمل خطوط الإنتاج بالشركات واستمرار الإنتاج في المصانع لسد احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية، طبقًا لضوابط المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال.
استعرض الدكتور محمود عصمت، الاشتراطات المطلوبة والضوابط المنظمة من قبل هيئة الدواء وما قامت به الشركات التابعة من إجراءات للتنفيذ في ضوء خطة التطوير، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة داخل كل شركة وفق الجداول الزمنية المحددة مع مراعاة استمرارية الإنتاج لضمان توفر المنتج في السوق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين، والتأكد من جاهزية الشركات واستعدادها للجان التفتيش والاعتماد الدولي.
ناقش الدكتور عصمت التحديات والصعوبات التي تواجه الشركات للحفاظ على معدلات الإنتاج بالتوازي مع أعمال التطوير ورفع الكفاءة وتحديث المعدات وغيرها، وكذلك توفير التمويل المطلوب وتدبير احتياجات الشركات من المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع، مشيرًا إلى ضرورة الاستعانة بالمتخصصين من ذوي الخبرة وسابقة التعامل مع المنظمات الدولية العاملة في هذا القطاع، وضرورة التفرقة من خلال خطة العمل بين الاشتراطات المطلوبة لإعادة تأهيل خطوط الإنتاج وبين الحاجة إلى معدات جديدة.
تطرق الاجتماع إلى متابعة مشروعات التطوير الجارية في شركات مصر للمستحضرات الطبية والقاهرة والإسكندرية والنيل وممفيس والعربية للأدوية، وتنمية الصناعات الكيماوية "سيد"، والنصر للكيماويات الدوائية، والعبوات الدوائية، حيث تم التأكيد على الاهتمام بالاشتراطات الخاصة بالمخازن خاصة المطابقة للمواصفات والحرارة والرطوبة، وكذلك المعامل ووحدات البحث والتطوير داخل كل شركة.
أكد الدكتور عصمت أهمية تطوير وحدات البيانات بما يتفق والاشتراطات المطلوبة، وتدريب العاملين على عمليات التحليل والرصد والتدوين، وكيفية التعامل مع البيانات ورفع معدلات الأداء والاهتمام باقسام الصيانة والجودة وإعادة تأهيل محطات المياه ومراكز الإطفاء، وأساليب الإدارة والمراقبة ومتابعة الأعمال وإدارة العمل اليومي وغيرها من الأعمال اللازمة للارتقاء بمنظومة العمل داخل الشركات، مشيرا الى الاستعداد الكامل لتوفير التمويل وإنهاء عمليات إسناد المشروعات وغيرها من الإجراءات التى تضمن الالتزام بالجداول الزمنية والحفاظ على استمرار الإنتاج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع الاعمال الأدوية
إقرأ أيضاً:
العالم يواجه فجوة تمويلية تقدر بنحو 4.2 تريليون دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال جلسة عمل رفيعة المستوى بعنوان: "إطلاق العنان لريادة الأعمال والابتكار من خلال الشمول المالي الذكي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، الذي عقد بتاريخ 3 يوليو (تموز) 2025 في مدينة اشبيليه في اسبانيا، بمشاركة غونتر بيغر، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، و هاشم حسين، رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)-البحرين، ومعالي الشيخ إبراهيم آل خليفة، رئيس مجلس أمناء المركز الدولي لريادة الأعمال، وأمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح، بالإضافة إلى بحضور قادة عالميين، بمن فيهم رؤساء دول، ورؤساء حكومات ووزراء، وممثلون عن الحكومات، ومنظمات دولية وإقليمية، ومؤسسات مالية، وشركات، ومنظمات مجتمع مدني، أنّ "العالم يواجه فجوات تمويلية غير مسبوقة، تُقدر بنحو 4.2 تريليون دولار سنويًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. ومع ذلك، لا يكمن الحل في المساعدات أو التمويل التقليدي فحسب، بل يكمن في حشد منظومات تُطلق العنان لمواهب رواد الأعمال وطموحاتهم وإبداعاتهم، وخاصة الشباب والنساء، من خلال أدوات تمويل أكثر ذكاءً وتكاملًا وقائمة على التكنولوجيا".
وأوضح أمين عام الاتحاد أنّ اتحاد الغرف العربية يلعب دورًا محوريًا في تفعيل دور القطاع الخاص كشريك في أجندة تمويل التنمية، وذلك من خلال دوره كجسر استراتيجي بين الحكومات والمستثمرين والشركات. وفي هذا الإطار يساهم الاتحاد في تعزيز تدفقات الاستثمار الإقليمية من خلال تشجيع إنشاء منصات استثمارية مشتركة تجذب رؤوس الأموال من صناديق الثروة السيادية العربية، وبنوك التنمية، والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. وتدعم هذه المنصات المشاريع التي تتوافق مع استراتيجيات التنمية الوطنية، بما في ذلك البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والأعمال الزراعية.
كما يعمل الاتحاد مع الحكومات العربية للدعوة إلى إصلاحات تنظيمية تقلل من مخاطر الاستثمار لا سيما الإصلاحات المتعلقة بحقوق الملكية، والضرائب، والتجارة عبر الحدود، وحل النزاعات، وهي إصلاحات ضرورية لإطلاق العنان لرأس المال الخاص طويل الأجل. فوفقًا لتقرير تمويل أهداف التنمية المستدامة العربية لعام 2024 الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، فإن تحسين مناخ الاستثمار يمكن أن يضيّق فجوة التمويل الإقليمية، المقدرة بنحو 570 مليار دولار سنويًا".
ونوّه الدكتور خالد حنفي إلى أنّ "اتحاد الغرف العربية يدافع عن أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تُوجِّه رأس المال الخاص نحو مشاريع البنية التحتية العامة والتنمية الاجتماعية. حيث تُعد هذه الشراكات حيوية لقطاعات مثل تحول الطاقة، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والتعليم، وهي قطاعات جوهرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.. وإلى جانب ذلك يدعم الاتحاد منصات التكنولوجيا المالية والاستثمار الرقمي التي تُسهِّل الوصول إلى التمويل وتربط المستثمرين بالمشاريع عالية التأثير، لا سيما في الأسواق التي تعاني من نقص الخدمات".
ورأى أنه "لدى الحكومات في المنطقة العربية فرصة هائلة لإطلاق العنان لريادة الأعمال والابتكار كمحركين للنمو المستدام. ولتحقيق ذلك، يجب إطلاق منظومات وطنية شاملة لتمكين رواد الأعمال، حيث يُعدّ تبسيط إجراءات تسجيل الأعمال والترخيص والضرائب أمرًا أساسيًا، وقد شهدت الدول التي طبّقت نماذج "الشباك الواحد" وبوابات الحكومة الإلكترونية انخفاضًا كبيرًا في وقت وتكلفة بدء الأعمال. كما ينبغي على الحكومات توسيع نطاق الوصول إلى رأس المال المُستدام من خلال توسيع نطاق برامج ضمان الائتمان لتقليل مخاطر الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم نمو الاستثمار المؤثر، ورأس المال المُخاطر، وأدوات التمويل الإسلامي.
وكذلك تشجيع تطوير منصات التكنولوجيا المالية ونماذج التمويل الجماعي، حيث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا تحصل سوى 8 ٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة على قروض رسمية، بينما لا تحصل سوى 6 ٪ من الشركات المملوكة للنساء على ائتمان رسمي، مُقارنةً بـ 11 في المئة من الرجال، وذلك وفقا لمؤسسة التمويل الدولية، في حين تشارك 18 ٪ فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة العربية في التجارة عبر الحدود، مما يحد من النمو والتوسع. الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى وجود تمويل شامل. كما ولا بدّ من دمج ريادة الأعمال والمهارات الرقمية في أنظمة التعليم الوطنية مع توسيع برامج التدريب التقني والمهني".
واعتبر الدكتور خالد حنفي أنّ "الشركات الصغيرة ورواد الأعمال تحتاج إلى توسيع نطاق أعمالهم. ومن هذا المنطلق ينبغي على الحكومات إزالة الحواجز غير الجمركية، ومواءمة اللوائح، وتوسيع نطاق الوصول إلى التجارة الإلكترونية الإقليمية وأنظمة الدفع الرقمية. كما ينبغي تحفيز ريادة الأعمال العابرة للحدود وخدمات التصدير التي يقودها الشباب من خلال تبسيط الجمارك والمنصات الرقمية".
وختم أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي بالقول إنّه "إذا كنا جادين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فعلينا أن نكون جادين بالقدر نفسه في تمكين رواد الأعمال، ليصبحوا فاعلين في التغيير. لكنّ الأمر لا يمكن لمؤسسة واحدة أن تحقق ذلك بمفردها. ولأجل ذلك يجب أن يكون هناك أجندة لتمويل التنمية مشتركة بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التنمية والمجتمع المدني. فريادة الأعمال ليست فجوة يجب سدّها، بل هي قوة يجب إطلاقها. والشمول المالي لا يتعلق بالإحسان، بل يتعلق بالكرامة والوصول إلى الموارد والإنصاف. والابتكار ليس غاية في حد ذاته، بل هو طريق نحو مستقبل أكثر عدلاً وديناميكية واستدامة. لذا فإنّ المطلوب أن يكون هناك التزام مشترك: لتحويل الطموح إلى عمل، وضمان أن يصبح الابتكار وريادة الأعمال محركات فرص حقيقية للجميع".
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي