الدغاري: التوافق الذي أحدثته لجنة 6+6 هو أقصى ما يمكن الوصول إليه
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب خليفة الدغاري،إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة سيبحثان خلال هذه الأيام ملف القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة جديدة موحدة.
الدغاري وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين،رأى أن لقاء رئيسي المجلسين يأتي ضمن مبادرة مصرية لإنهاء الانسداد السياسي فيما يخص القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية.
وأكد أن مجلس النواب قام بكل واجباته تجاه القوانين الانتخابية بإصدارها كما هي وإحالتها إلى مفوضية الانتخابات.
وأشار إلى أن التوافق الذي أحدثته لجنة 6+6 هو أقصى توافق يمكن الوصول إليه في الوقت الحالي.
الدغاري أعرب عن أمله بأن ينتهي لقاء صالح وتكالة بتوافق ينهي الانسداد للذهاب نحو الاستحقاق الانتخابي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحيل مشروعي قانونيين للجان المختصة (تفاصيل)
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة سنتامين المركزية للتعدين (ش. م. م) Centamin Central Mining SAE لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري إلى (لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية).
كما أحال رئيس المجلس مشروع قانون مُقدم من النائب محمد كمال مرعي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 إلى( لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصناعة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية).
مناقشة قانون تنظيم أعضاء المهن الطبية
ويناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
وجاء مشروع القانون في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، الأمر الذي استدعى تدخلًا تشريعيًا بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم.
ويسهم مشروع القانون في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.