وزير الاتصال: يجب أن ندعم الجرائد والمواقع والقنوات القوية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
شدد وزير الإتصال محمد لعقاب، اليوم الثلاثاء، في كلمته على هامش عرضه لمشروع القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، على دعم الجرائد والمواقع والقنوات القوية.
وأوضح لعقاب أن ليس كل الجرائد والمواقع لديها إشهار، والوضع الاقتصادي لا يسمح بمنح الإشهار للجميع.
واعترف ذات المتحدث بوجود خلل في توزيع الإشهار، كما سيتم وضع أسسا لتقسيم عادل للإشهار.
وقال لعقاب، انه لا توجد منافسة شريفة بين القنوات فيما يتعلق ببث الومضات الإشهارية، فهناك من خفض الأسعار، ومن الممكن ان تضع سلطة الضبط مستقبلا حدا أقصى للومضات الاشهارية.
وأضاف أن بعض القنوات فيها ومضات إشهارية لمدة نصف ساعة وهذا كثير، في المعايير الدولية الومضات لا تتعدى 8 دقائق.
وتابع وزير الإتصال بخصوص موضوع الدعم، أن الدولة لم تتخل عن دعم الاعلام، لكن لا يمكن توجيه كل أموالها لدعم الاعلام.
وبخصوص قضية المطابع، فأكد أن هذه الاخيرة تقوم بالطبع للجرائد وهي خاسرة 50 بالمائة ورغم هذا فإن هناك جرائد لا تدفع للمطابع ما دفعها للإفلاس.
وأشار الوزير لعقاب أن الخبرة مهمة في منصبي مدير التحرير ورئيس التحرير، يجب أن يكون مقتدرا حتى يقدر الأمور ويصحح المواد
وزير الاتصال: الوضعية الاجتماعية للصحفيين تحزنني وتؤسفني وعلينا تحسينهاوكشف وزير الإتصال محمد لعقاب، انه يتم التفكير في فتح صندوق خاص للصحافيين والمؤسسات لن يكون بالضرورة تابعا للحكومة.
وأضاف لعقاب في هذا الصدد، أن فكرة “صندوق الصحفيين”، تعتمد على أن يقتطع ماله من الإشهار والهبات وعطايا من جهات رسمية واقتصادية.
مشيرا الى ان هذا “الصندوق” من الممكن أن يغطي تكاليف التكوين والعلاج لأي صحفي عند اللزوم.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
نائب فرنسي يتحدى الاحتلال: التحرير الكامل لفلسطين قادم لا محالة
أكد النائب في البرلمان الفرنسي توماس بورتس أن "تحرير فلسطين كاملة أمر لا مفر منه"، مشددا على أن هذا الاستحقاق التاريخي "لن توقفه إسرائيل ولا غيرها"، في موقف لافت يعكس تصاعد الأصوات المؤيدة للقضية الفلسطينية داخل الساحة السياسية الفرنسية.
وقال بورتس، في منشور عبر منصة "إكس"، السبت، إن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف مفصلي، مضيفًا: "لا شيء يمكن أن يمنع تحرير فلسطين كاملة.. لا إسرائيل ولا حلفاؤها".
ويأتي تصريح بورتس بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، أن باريس ستعترف بدولة فلسطينية مستقلة، مؤكدًا أن "الحاجة باتت ملحة لوقف الحرب على غزة وإنقاذ المدنيين من المجازر المتواصلة".
وقد قوبل موقف ماكرون بترحيب واسع، خصوصا من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وعدد من الدول العربية والإسلامية، في حين قلّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أهمية الخطوة الفرنسية، واصفا ماكرون بـ"الرجل الطيب"، ومعتبرا أن الاعتراف "لا يغير شيئا في الواقع".
وتزامن الموقف الفرنسي مع تصاعد الغضب الدولي حيال القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان، وتعثر محادثات وقف إطلاق النار، بعد انسحاب الوفدين الأمريكي والإسرائيلي من مفاوضات الدوحة.
4 آلاف جندي من مزدوجي الجنسية الفرنسية
وفي وقت سابق، فجّر النائب الفرنسي توماس بورتس قضية شائكة تتعلق بمشاركة آلاف الفرنسيين مزدوجي الجنسية في العدوان الإسرائيلي على غزة، قائلاً إن "أكثر من 4185 جنديا من حاملي الجنسية الفرنسية يقاتلون ضمن صفوف الجيش الإسرائيلي".
Plus de 4000 français engagés dans l'armée israélienne qui commet des crimes de guerre à Gaza !
Une enquête réalisée par Europe 1 indique que 4.185 soldats de nationalité française sont actuellement mobilisés au sein de l’armée israélienne sur le front à Gaza. Il s’agit du… pic.twitter.com/zs5rMNO4kG — Thomas Portes (@Portes_Thomas) December 16, 2023
واستند بورتس في حديثه إلى نتائج مسح أجرته إذاعة "أوروبا1"، كشف أن هؤلاء الجنود يُعتبرون ثاني أكبر قوة أجنبية في الجيش الإسرائيلي بعد الجنود الأمريكيين، وهو ما وصفه النائب بـ"الأمر غير المقبول إطلاقا"، في ظل ما يرتكبه الاحتلال من جرائم حرب موثقة في غزة والضفة الغربية.
وطالب بورتس الحكومة الفرنسية بإدانة صريحة لمشاركة مواطنيها في هذه الانتهاكات، ودعا وزير العدل إلى تقديم الفرنسيين المشاركين في ارتكاب جرائم حرب إلى العدالة الوطنية، بغض النظر عن ازدواجية الجنسية، مشددا على أن "فرنسا يجب أن تكون دولة تحترم القانون الدولي، لا شريكا في خرقه".
ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بدعم مطلق من واشنطن، حرب إبادة شاملة في قطاع غزة، خلفت حتى الآن أكثر من 202 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود تحت الأنقاض، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة كارثية أودت بحياة عدد متزايد من المدنيين.
ويواجه الاحتلال الإسرائيلي اتهامات متصاعدة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مذكرتي توقيف بحق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، في خطوة غير مسبوقة تؤشر إلى بدء تفكك الحصانة السياسية التي طالما تمتعت بها حكومة الاحتلال.