الهيئة العامة العقار: نستهدف فتح أسواق جديدة لتنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: أكد رئيس الهيئة العامة للعقار عبد الله بن سعود الحمَّاد أنَّ إطلاق "بروبتك السعودية" يمثل نقلة جديدة للقطاع العقاري للاستفادة من التقنيات العقاري في تقديم المنتجات والخدمات وتحسين رحلة المستفيد.
وتستهدف الهيئة انطلاقًا من دورها في تنظيم القطاع العقاري من خلال تنظيم المعارض والمؤتمرات المتخصصة تحفيز الأنشطة العقارية وتشجيع المستثمرين لتطوير السوق العقاري السعودي وإثرائه بالتجارب والممارسات الدولية المتميزة، والتي تساعد على تطوير البيئة التنافسية وتعزيز جاذبية السوق، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية"واس".
وأوضح الحمَّاد أنّ "بروبتك" التي تعني دمج التقنية بالعقار هي اتجاه حديث في القطاع العقاري على المستويين الدولي والمحلي، ونسعى من خلال إلقاء الضوء على أحدث ما وصلت له هذه الصناعة إلى تعزيز الاستثمار في التقنيات العقارية ،وتوفير بيئة استثمارية مناسبة للنمو، ودعم الابتكار، والاستفادة من الإمكانات القوية والمحفزات الاستثمارية التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني.
ويشكل تبني منهجيات التقنية العقارية وتحفيز الشركات لانتهاجها نقلة في آلية تطوير السوق العقاري والوصول به إلى مستوى متقدم من فهم احتياجات المستفيدين، ومن ثم رفع كفاءته وقدراته للمساهمة في حجم المحتوى المحلي من جهة ، ورفع مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي من جهة أخرى.
وأضاف بأنَّ الهيئة العامة للعقار معنية بتمكين مشاريع التقنية العقارية من خلال التشريعات العقارية والأنظمة في القطاع العقاري وتضمينها بما يدعم التحول الرقمي ، ووفق الإستراتيجيات التي تعمل عليها الهيئة نستهدف فتح أسواق جديدة تسهم في تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني من خلال التقنيات العقارية.
ولفت إلى أن التقنية العقارية بأفقها الواسع وتعدد مشاريعها وازدياد الحاجة إليها كونها جزءاً من جودة الحياة هي مكمن فرص الاستثمار العقاري في المستقبل القريب، ويدعم نموهها جميع إستراتيجيات البحث العلمي والابتكار وإستراتيجيات التحول الرقمي وتقنية المعلومات وتطوير التشريعات والأنظمة العقارية.
وتابع الحماد: تحرص الهيئة على أنّ يكون "بروبتك السعودية"حدثًا نوعيًا من خلال استقطاب عدد من المبتكرين والمتحدثين والخبراء الدوليين في هذا المجال، واستضافة تجارب دولية مميزة للقطاع الحكومي والقطاع الخاص متمثلة في عرض تجربة الحكومة الأسترالية في التقنيات العقارية وتجربة هونغ كونغ ومنطقة البحر الصيني في رحلة الابتكار التقني العقاري.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
بترشيح المملكة.. ديمة اليحيى أمينًا لمنظمة التعاون الرقمي لفترة جديدة
أعلنت منظمة التعاون الرقمي، إعادة تعيين الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى لفترة جديدة مدتها أربع سنوات, وذلك خلال اجتماع مجلس المنظمة، الذي عُقد افتراضيًا من دولة الكويت، وبترشيح من المملكة العربية السعودية وموافقة الدول الأعضاء.
ويعد إعادة اليحيى تمهيد لتنفيذ أجندة المنظمة على مدى السنوات الأربع القادمة، التي أعلن عنها في فبراير 2025 خلال الدورة الرابعة للجمعية العامة للمنظمة, التي تُركز على دعم جهود التعاون الرامية إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الرقمي، والازدهار الاجتماعي من خلال تحسين مستويات النضج الرقمي للدول الأعضاء.
خلال منتدى DFDI، كرّمت باكستان الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، ديمة اليحيى، تقديرًا لدورها ودور المنظمة في ترسيخ شراكة استراتيجية أسهمت في تعزيز اقتصادها الرقمي عبر استثمارات ضخمة. pic.twitter.com/zkmww1tkWD— صحيفة اليوم (@alyaum) April 30, 2025منظمة التعاون الرقميوهنأ وزير الدولة لشؤون الاتصالات في الكويت رئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي للدورة الحالية عمر سعود العمر, باسم مجلس منظمة التعاون الرقمي، ديمة اليحيى على إعادة تعيينها أمينًا لمنظمة التعاون الرقمي لدورة جديدة.
أخبار متعلقة تجربة روحانية.. المواقيت المكانية للحج استشعار إيماني لضيوف الرحمنوسط منظومة من الخدمات.. تواصل استقبال حجاج الأردن بمنفذ حالة عماروبين أن القرار يشهد على المكانة القيادية المُثلى التي تولتها الأمين العام خلال فترتها الأولى، متطلعًا إلى استمرارية نجاحات منظمة التعاون الرقمي خلال السنوات الأربع القادمة.خدمة الدول الأعضاءوأعربت اليحيى عن امتنانها على هذه الثقة بإعادة تعيينها أمينًا لمنظمة التعاون الرقمي للأربع سنوات القادمة, مبدية شكرها لحكومة المملكة على ترشيحها لهذا المنصب وتشرفها بتحمّل هذه المسؤولية بثقة وعزيمة لخدمة الدول الأعضاء وتحقيق التطلعات المشتركة.
وقالت: "خلال السنوات الماضية بنينا معًا أساسًا متينًا، ووسّعنا حضور المنظمة عالميًا، ورسخنا مكانة التعاون الرقمي كركيزة للتنمية الشاملة ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، من الفجوة الرقمية إلى التسارع الكبير في وتيرة الابتكار, وأجدد التزامي الكامل بخدمة الدول الأعضاء وتحقيق رسالتنا المشتركة, وسنواصل بوحدتنا تحقيق أثر ملموس وتعزيز مستقبل رقمي مزدهر، شامل، وقادر على الصمود للجميع".الاقتصاد الرقميوقدمت المنظمة منذ تأسيسها مجموعة من الأدوات العملية لمساعدة الدول على تطوير اقتصادات رقمية أكثر شمولية واستدامة وجاهزية للمستقبل ومن ضمن هذه الأدوات "مقياس نضج الاقتصاد الرقمي DEN"، وهي أداة تمكّن الدول من استكشاف مسارات النضج في الاقتصاد الرقمي، وإيجاد فرص النمو، وقياس التقدم المحرز، وسد فجوات نضج الاقتصاد الرقمي.
وتحقيقًا لهذه الغاية، عملت منظمة التعاون الرقمي، بقيادة الأمين العام ديمة بنت يحيى اليحيى على زيادة عدد الدول الأعضاء من خمس دول مؤسِّسة إلى ست عشرة دولة عضو، ورسخت مكانتها منظمة دولية متعددة الأطراف، تركز على تمكين الدول من صياغة السياسات وتطوير البنى التحتية الرقمية التي تتيح الفرص الاقتصادية، وتمكن الشباب ورواد الأعمال، وتُعزز مستوى التوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
وتأسست منظمة التعاون الرقمي كمنظمة دولية متعددة الأطراف في نوفمبر 2020، وتضم 16 دولة عضوًا تمثل مجتمعة ناتجًا محليًا إجماليًا تتخطى قيمته 3.5 تريليونات دولار، وعدد سكان يتجاوز 800 مليون نسمة، 70% منهم تحت سن الـ35، وتسعى إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع عبر مد جسور التعاون لتوحيد جهود التحول الرقمي ودعم المصالح المشتركة.