المجلس الوزاري للتنمية برئاسة منصور بن زايد يناقش مشاريع ومبادرات حكومية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية، الذي عقد ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2023 في العاصمة أبوظبي؛ حيث ناقش المجلس عدداً من المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تعزيز منظومة العمل الحكومي ومواكبة متطلبات المرحلة القادمة.
وتضمنت أجندة الاجتماع عددا من السياسات والمشاريع المتعلقة بقطاع البيئة والطاقة وخفض البصمة الكربونية، بالإضافة إلى مقترحات في مجال الثقافة والفنون وقطاع الأسواق المالية، إلى جانب استعرض عدد من السياسات في شأن الموارد البشرية الحكومية الاتحادية، ومشاريع تشريعية في مجال الأمن والسلامة، بالإضافة إلى قرارات متعلقة بالقطاع المالي الحكومي، وقطاع الأوراق المالية بالدولة.
وفي الشؤون الحكومية، اطلع المجلس على عدد من التقارير لعام 2023 بشأن نتائج مشاركة وزارة المالية في المسار المالي لمجموعة العشرين، ونتائج مشاركة وزارة الاقتصاد في اجتماع وزراء السياحة لمجموعة العشرين (غوا – الهند) 2023، بالإضافة إلى تقرير عن نتائج مشاركة وزارة الثقافة في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة النائب العام يناقش قضايا المخالفات في أمانة العاصمة
الثورة نت /..
ناقش اجتماع عقد اليوم برئاسة النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، أوجه التعاون والتنسيق بين نيابات المخالفات ومديري الأشغال العامة في أمانة العاصمة، بهدف ضبط مخالفات البناء والتموين والصحة والبيئة وتطبيق القانون دون استثناء.
وفي الاجتماع، الذي ضم أمين العاصمة حمود عباد، والمحامي العام الأول القاضي عبدالكريم الشامي، ورئيس جهاز التفتيش في النيابة العامة القاضي علي الأحصب، ووكلاء نيابات المخالفات ومديري مكاتب الأشغال بالأمانة، دعا النائب العام إلى البدء بمرحلة جديدة من العمل الجاد لتصحيح الأوضاع وتعزيز سيادة القانون.
وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بين مختلف الجهات المعنية، مشددًا على أهمية التعاون الوثيق بين النيابة العامة وأمانة العاصمة ومكاتب الأشغال والجهات الأمنية لضمان تحقيق العدالة والتنمية وحماية المصلحة العامة.
وأوضح النائب العام أن اختصاص النيابة العامة يقتصر على الإجراءات القانونية والقضائية، وإصدار قرارات الاتهام أو تقرير عدم وجود وجه لإقامة الدعوى وفقًا للقانون وأن مسألة إغلاق أو فتح المحال التجارية ليست من مهامها.
ووجه بالإسراع في الفصل في القضايا المتعلقة بالمخالفات، ومعالجة أي قصور إداري أو ميداني، مؤكدًا أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أي مخالفات وضمان تنفيذ قراراتها.
كما وجه بالوقف الفوري لأي مخالفة تُكتشف ميدانيًا، مع ضرورة توثيق جميع الإجراءات بالصور والتقارير الرسمية حفاظًا على النزاهة والشفافية في العمل.
وأكد أن تحقيق العدالة وسيادة القانون يمثلان الأساس لبناء العاصمة وتنميتها، وأن تطبيق الأنظمة بإنصاف وعدالة هو الطريق الأمثل لحماية الأرواح والممتلكات.
من جانبه، أكد أمين العاصمة أهمية تطبيق القانون بعدالة وإنصاف، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الجهود هو خدمة المجتمع وتحقيق المصلحة العامة.
وأوضح أن هناك تحديات تواجه الجهات المعنية في تنفيذ القوانين والإجراءات الصحيحة، داعيًا إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات كافة لضمان التطبيق الفعّال للقانون وتحقيق العدالة في المجتمع.
وأشار إلى أن بعض المخالفات الجسيمة، خصوصًا في مجالات البناء العشوائي أو استنزاف الموارد العامة، قد تؤدي إلى عواقب خطيرة تمس الأرواح وهو ما يستدعي وقفة جادة وتطبيقًا صارمًا للقانون مع مراعاة خصوصية كل حالة.
بدوره، أكد المحامي العام الأول ضرورة استشعار الجميع للمسؤولية، والعمل بروح القانون، مشددًا على أن العلاقة بين النيابة والجهات التنفيذية يجب أن تقوم على احترام القانون وحماية المصلحة العامة.
وأشار إلى أن مواجهة قضايا المخالفات والفساد تتطلب جدية أكبر وعملًا منظمًا لتصحيح المسار الإداري والرقابي، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة.
ولفت الشامي إلى أن الالتزام بالنصوص القانونية وتطبيقها بدقة هو الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة وضمان الحقوق، منوهاً إلى أهمية مراعاة القواعد المتعلقة بتقادم المخالفة عند النظر في القضايا الجزائية.
من جهته، أكد رئيس جهاز التفتيش أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين النيابة العامة والمديريات ومكاتب الأشغال، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المشتركة، مشددًا على أن المصلحة العامة يجب أن تبقى فوق أي اعتبار.
فيما استعرض وكلاء النيابات ومديرو الأشغال بعض القضايا في الميدان والاشكاليات التي تواجههم، مؤكدين أهمية التعاون في انجاز المهام المشتركة ولما فيه حماية المال العام والحفاظ على النظام.
وأقر الاجتماع استمرار اللقاءات والتواصل المباشر لحل الإشكالات والنقاط العالقة، والتعامل مع التحديات والمخالفات في العاصمة بمسؤولًية كاملة.
تحرير 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال الـ24 ساعة الماضية