9 محظورات للدعاية الانتخابية قبل انطلاقها رسميًأ غدًا الخميس
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية 2023، محظورات وضوابط للدعاية الانتخابية للمرشحين الرسميين، والتي تنطلق غدًا الخميس، الفترة التي تحق للمرشح ممارسة الدعاية الانتخابية له خاصة بعد اختيار المرشحين الرموز الانتخابية التي تستخدم في الانتخابات اليوم الأربعاء، بينما تستمر الحملات الانتخابية إلى حين بدء الصمت الانتخابية التي حدتته "الوطنية للانتخابات" في 8 ديسمبر 2023 .
كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع وبدقة تطبيق شروط الدعاية الانتخابية ومراقبى الانحراف عن المحظورات خلال الدعاية الانتخابية للمرشحين، وذلك تحت عيون لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية 2023 التي شكلتها الوطنية للانتخابات، فى جميع بمحافظات جمهورية مصر العربية.
وهناك محظورات للدعاية الإنتخابية تعرف عليها
يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ويحظر بوجه خاص القيام بأي من الأعمال الآتية:
-التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين.
-تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.
-استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
-تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
-استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال.
-استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة، والمدارس و الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات و المؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
-إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
-الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
-يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك باية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية، بقصد التأثير الايجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات، أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.
الإنفاق على الدعاية الانتخابية:
يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية عشرين مليون جنيه، وفى حالة انتخابات الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق خمسة ملايين جنيه.
ويكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، وللمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية.
ويحظر على المرشح تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى، أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى، أو شخص طبيعى او اعتبارى اجنبى، أو من اية دولة، أو جهة أجنبية، أو منظمة دولية، أو أية جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية 2023 الدعاية الانتخابية الصمت الانتخابية الانتخابات الرئاسية 2023 قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات قطاع الأعمال العام الوطنیة للانتخابات الدعایة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
زيادة المرتبات 2025 رسميًا.. علاوات وحوافز ضخمة في الطريق والصرف بهذا الموعد
ينتظر نحو 4.5 مليون موظف بالجاهز الإداري للدولة موعد زيادة المرتبات 2025 ، فمع انطلاق العام المالي الجديد 2025/2026، يترقب ملايين العاملين في الدولة الزيادات المقررة على مرتبات شهر يوليو 2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تحسين دخول المواطنين وتعزيز قدراتهم المعيشية، في ظل الأعباء الاقتصادية المتزايدة.
موافقة رسمية على زيادة المرتباتأقر مجلس الوزراء زيادات مرتقبة في الأجور، تسري اعتبارًا من 1 يوليو 2025، وتشمل جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، بالإضافة إلى العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
زيادة المرتبات والعلاوات 2025.. موازنة العام الجديد تكشف قفزة غير مسبوقة بـ أجور الموظفين
موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025 رسمياً
رسميًا.. الحكومة تعلن زيادة المرتبات 1600 جنيه لهذه الفئات والتطبيق في هذا الموعد
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. موعد تطبيق زيادة المرتبات والمعاشات 2025 رسمياً
الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 سيحصلون على علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، على ألا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، وتضاف هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي بدءًا من يوليو.
أما بالنسبة للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، فسيتم صرف علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025 أو من تاريخ التعيين لمن التحقوا بعد هذا الموعد، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتُضم إليه رسميًا.
استثناءات تنظيم صرف العلاوة الخاصةالقانون الجديد يستثني الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي تمنح علاوة سنوية لا تقل عن 10%، وفي حال كانت العلاوة السنوية أقل من 15%، تصرف علاوة خاصة تعادل الفارق وتضم إلى الأجر الأساسي.
رفع الحافز الإضافي الشهري 700 جنيهتضمنت المادة الثالثة من القانون زيادة الحافز الإضافي الشهري لجميع الموظفين بمبلغ مالي مقطوع قدره 700 جنيه، سواء للمخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويستفيد منه كذلك من يُعين بعد 1 يوليو 2025، ويُحسب ضمن الأجر المكمل أو المتغير حسب الجهة.
منحة نقدية للعاملين بشركات القطاع العامتقرر صرف منحة شهرية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة (15%)، على أن تُصرف هذه المنحة من موازنات الشركات دون أن تُضم إلى الأجر الأساسي، وتُحسب كمبلغ مقطوع.
حد أدنى جديد للأجور بالقطاع العامفي خطوة غير مسبوقة، الزمت الدولة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام برفع دخل العاملين الذين لا تصل إجمالي دخولهم إلى 7000 جنيه شهريًا بعد الزيادات الجديدة، ليصل دخلهم إلى هذا الحد كحد أدنى، ويشمل هذا الدخل الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات والحوافز.
كشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية، خلال عرضه للبيان المالي أمام مجلس النواب، أن الزيادة في مرتبات يوليو 2025 لن تقل عن 1100 جنيه لأقل درجة وظيفية في الدولة و 1600 للأعلى، مما يعكس حجم التحسن الكبير في الأجور المنتظر.
مخصصات تاريخية للحماية الاجتماعيةوفي ذات السياق، أعلن كجوك أن الحكومة خصصت 742.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية في مشروع الموازنة الجديدة، بزيادة قدرها 16.8% عن العام السابق، وهو ما يُظهر بوضوح التزام الدولة بدعم الفئات الأولى بالرعاية في ظل التحديات المعيشية الحالية.