ملاحظات لـ«كيان قانوني» حول إرجاع الفارين من السجون
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
رصد – نبض السودان
رحبت مؤسسة الدفاع عن الحقوق والحريات، بالتقدم في الملف الإنساني بمفاوضات جدة، الذي أكد على التزام الطرفين بإعلان المبادي بجدة والذي يتعلق بالشؤون الإنسانية وفتح ممرات آمنة.
وابدت المؤسسة أسفها ان هذه الجولة لن تناقش القضايا الجوهرية المتعلقة بقضية اطلاق سراح المدنيين و الكوادر الطبية المحتجزة لدى قوات الدعم السريع ووقف الاعمال العدائية ضد المدنيين والذي يجب ان يشمل الاذعان بالخروج من المنازل والمنشات العامة.
ونوهت المؤسسة ان هذه الجولة اغفلت من المفاوضات المسائل الفنية البحتة المتعلقة بالشأن الامني والعسكري وهذه مؤشرات غير إيجابية
واشارت المؤسسة إلى بعض الملاحظات حول بند اجراءات بناء الثقة، في نقطة “ارجاع الفارين من السجون”، وقالت إن هذه الخطوة تكمن في ظل دولة قانون قادره على فرض هيبة الدولة.
ودعت إلى ضرورة فتح تحقيق لمعرفة من هي الجهة التي أخرجت المجرمين من السجون والعمل على ضرورة محاسبتهم ابتداء.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: ملاحظات
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: العدالة الرقمية تسرع إجراءات محاكم الأسرة
أكد محمد ميزار، الخبير القانوني المتخصص في قضايا الأسرة، أن الحديث عن العدالة الناجزة يجب أن يُفهم في سياقه الصحيح، موضحًا أن قضايا الأسرة ليست كغيرها من المنازعات التي يُفصل فيها مرة واحدة ثم تُغلق ملفاتها.
العثور على جثمان الطفل الثالث من الأسرة المفقودة بترعة الإبراهيمية في المنيا الطاقة الإيجابية في المنزل.. كيف يؤثر ترتيب الأبواب والشبابيك على نوم وطموحات الأسرة؟ مصاريف التعليم والعلاجوقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن هذا النوع من القضايا يتجدد تلقائيًا بتجدد دواعيه، بدءًا من دعاوى النفقات، مرورًا بزيادة النفقات، وصولًا إلى مصاريف التعليم والعلاج.
وأضاف أن منظومة العدالة الرقمية التي بدأت تدخل محاكم الأسرة أسهمت في تسهيل الإجراءات وتسرّيعها، مشيرًا إلى أن العديد من دوائر الأسرة باتت تعمل طوال أيام الأسبوع تقريبًا، بعدما كانت تكتفي بيوم واحد فقط، بهدف استيعاب حجم القضايا المتزايد.
وأوضح أن العدد الكبير من القضايا التي تنظرها محاكم الأسرة يخلق ضغطًا كبيرًا على القضاة، ما يؤثر بطبيعة الحال على سرعة الفصل.
آراء خبراء نفسيين واجتماعيينوأشار إلى أن كثيرًا من تلك القضايا ذات طبيعة حساسة، وتتطلب تحريات دقيقة أو آراء خبراء نفسيين واجتماعيين، وهو ما يفرضه القانون لضمان تحقيق العدالة.