ما تأثير الخلافات الداخلية على قوة الموقف الكردي أمام بغداد؟
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
بغداد اليوم – أربيل
الخلافات السياسية بين الحزبين الرئيسين في إقليم كردستان تعصف بالمواطن الكردي الذي بات يعيش الازمة تلو الأخرى في ظل استمرار اليكتي والبارتي بتبادل الاتهامات والقاء اللوم، في حين ان الموقف السياسي للكرد أمام بغداد، ليس بالبعيد عن هذه الخلافات، بحسب مختصين بالعلوم السياسية.
الخلافات وقوة الاقليم
ويؤكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة السليمانية آرام مصطفى، اليوم الأربعاء (8 تشرين الثاني 2023)، أن الخلاقات بين الأحزاب الكردية أدت لفقدان الإقليم قوته السابقة.
ويقول مصطفى في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الإقليم كان يمتلك قوة كبيرة في صناعة القرار السياسي والأمني والاقتصادي في العراق، وكان يعد مركزًا لأغلب الفعاليات في العراق".
ويوضح، أنه "في السنوات السابقة كانت جميع الأحزاب العراقية السنية منها والشيعية تريد إرضاء إقليم كردستان"، مشيرا الى أنه "كان لا يتخذ قرار أو مشروع قانون إلا بموافقة الإقليم، ولكن الخلافات الداخلية والأزمات داخل كردستان أدت للدخول بمرحلة ضعف كبيرة".
وبين أستاذ العلوم السياسية، أن "الوضع الحالي وما يعانيه المواطن الكردي من أزمات تعصف بكردستان يتطلب حلولًا جديدة، أهمها طي الخلاف الداخلي والتركيز على وحدة الموقف كما كانت الأحزاب وتحديدًا الحزبين الكبيرين يفعلون ذلك في السنوات التي تلت سقوط نظام صدام حسين عام 2003".
ولفت الى أن "الخلافات كانت موجودة ولكن يتم حصرها داخل الإقليم، أما الآن فأنها باتت تؤثر في قوة الموقف الكردي أمام بغداد".
التنصل عن المسؤولية
وتستمر الخلافات بين الحزبين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستانيين، فيما يُخلي الأول مسؤوليته من أزمة الرواتب بإلقاء اللوم على الأخير.
ففي (1 تشرين الثاني 2023)، أخلى الاتحاد الوطني الكردستاني، مسؤوليته من ملف رواتب موظفي الاقليم، فيما اشار الى انه لا يملك "قرار مالي".
ويقول القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، إن "حزبه لا يمتلك أي تأثير على القرار المالي في إقليم كردستان".
ويضيف سورجي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "وزارة المالية في الإقليم تدار من قبل حركة التغيير، كما أن ملف النفط ووزارة الثروات الطبيعية يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني".
ويشير الى أنه "لا يمتلك موظفًا واحدًا في وزارة الثروات الطبيعية"، مبينا أن "ملف النفط يدار بالكامل من قبل رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، لذلك نحن لا نستطيع مساعدة الموظفين في قضية تأخر صرف الرواتب".
ولفت الى أن "مساعدته تتمثل بالمطالبة في بغداد، بعد أن فعل الاتحاد المستحيل في كردستان وقاطع جلسات مجلس الوزراء، ولكن من دون فائدة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الى أن
إقرأ أيضاً:
البرلمان التركي يدرس تسوية «النزاع الكردي»
قدم حزب الحركة القومية التركي تقريره لرئاسة البرلمان، ضمن إطار اللجنة المكلفة بوضع الإطار القانوني لمبادرة حل الأزمة الكردية، والتي تهدف إلى إحلال السلام والاستقرار بعد أكثر من أربعين عامًا من الصراع.
والتقى فتي يلدز، نائب رئيس حزب الحركة القومية المعني بالشؤون القانونية، برئيس البرلمان نعمان قورتولموش لمناقشة تفاصيل التقرير المؤلف من 120 صفحة.
وأوضح يلدز أن الخطوات القانونية تتعلق بتفكك تنظيم حزب العمال الكردستاني كليًا، مشيرًا إلى أن التقرير احتوى على تقييمات سياسية واسعة تغطي الأبعاد الأمنية والاجتماعية للمبادرة.
وكانت لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية المكلفة بالتسوية الكردية قد أنهت مرحلة الاستماع إلى الجهات المعنية، وانتقلت إلى مرحلة إعداد التقرير النهائي.
وفي هذا السياق، قدم حزبا الشعب الجمهوري والديمقراطية والمساواة للشعوب تقاريرهم إلى رئاسة البرلمان، ومن المتوقع أن يقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم تقريره نهاية الأسبوع الجاري، على أن يعقد البرلمان اجتماعًا تقييمياً عقب انتهاء جميع الأحزاب من تقديم تقاريرها.
وتمثل تسوية الأزمة الكردية تمثل خطوة حاسمة نحو إحلال الاستقرار السياسي والأمني في تركيا بعد عقود من الصراع المسلح بين الدولة التركية وتنظيم حزب العمال الكردستاني. ويهدف هذا الإطار القانوني إلى دمج الحلول السياسية والاجتماعية والقضائية بما يضمن تفكيك التنظيم المسلح وفتح آفاق التنمية في المناطق المتأثرة.
وبدأ النزاع الكردي في تركيا منذ السبعينات، وتصاعد إلى صراع مسلح في الثمانينات، وشهدت السنوات الأربعين الماضية جولات متقطعة من العمليات العسكرية والمفاوضات. ويأتي هذا التقرير ضمن جهود تركيا المتواصلة لإنهاء الأزمة ضمن مسار قانوني وسياسي شامل.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر