رئيس شعبة مواد البناء يطالب بحرية نقل وتداول الأسمنت ومستلزمات البناء
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
عقدت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الزيني، اجتماعًا مع أعضاء مجلس الإدارة.
وأعدت الشعبة مذكرة بالمشاكل التي تواجه التجار بكافة المحافظات لتقديمها الى رئيس الاتحاد للعمل على حلها مع الجهات المختصة.
ومن جانبه، قال أحمد الزيني، رئيس الشعبة، إن المذكرة تتضمن معاناة التجار بكافة المحافظات تتمثل في تحرير المحاضر ضد السيارات المحملة بمواد البناء في الطرق والكمائن، وكذلك القبض على السائقين وعرضهم على النيابات بدعوى عدم تقديمهم لتراخيص البناء، مما يؤدى الى أحداث ضرر مباشر على التجار وأصحاب السيارات، وعزوف التجار عن تحميل الأسمنت من المصانع مما قد يؤدى الى وجود نقص في كميات الاسمنت ومواد البناء المتداولة في الأسواق، وما يتبعها من زيادات في أسعارها رغم ان السيارات محملة من المصانع بموجب بوليصة الشحن، الموجهة للتجار والعملاء، وذلك ما كان يتم التداول عليه في السابق.
وأضاف الزيني، خلال الاجتماع أن الشعبة طالبت بضرورة إطلاق حرية التداول ونقل الاسمنت ومواد البناء مثلها مثل السلع الأخرى، بعدم عرقلتها والتحفظ عليها خاصة وأن التجار ليس لهم علاقة بعملية التراخيص، علاوة عن وجود صعوبة شديدة للحصول عليها من العملاء، كما طالبنا بعدم ربط تداول مواد البناء في الأسواق بعمليات البناء سواء المخالفة وغير المخالفه.
وأكدت الشعبة أنه مع استمرار تلك الإجراءات المتشددة، والتي تتبع ضد جميع السيارات المحملة بمواد البناء خاصة الاسمنت ستؤدى الى وجود ازمة في توافرها وخروج عدد كبير من التجار من السوق بما يضر بالقطاع بشكل كامل.
كما أكد الزيني، ضرورة سرعه الانتهاء من قانون البناء والسماح للمواطنين بالبناء وخاصة المتخللات وذلك بعد الحصول على التراخيص .
ومن جانبه، أكد رفعت فوزى نائب رئيس الشعبة انه مع استمرار تلك الإجراءات ستؤدى الى ازمة في عدم توافر الكميات التي تسد الاحتياجات وتكبد العديد من التجار لخسائر نتيجة لعدم وصول الكميات لتغطية احتياجات السوق، ويجب على المصانع التدخل لحل تلك المشكلة كونها ستعانى من الازمة أيضا، كما يجب وضع معايير وإجراءات موحدة لنقل وتداول مواد البناء داخل الأسواق.
كما أوضح مجدي عبد العال عضو مجلس إدارة الشعبة اننا نطالب بعدم تحمل التاجر اية أعباء لأنه وسيط من المصانع الى العملاء ولا دخل له بعملية التراخيص، ويجب تحديد مسار السيارات المحملة بمواد البناء من المصنع الى العميل بكل سلاسة ويسر.
كما قال أشرف محمد السيد عضو مجلس إدارة الشعبة عن مصير السيارات التي تنقل مواد البناء خاصة الاسمنت الى مخازن التجار.. هل سيتم أيضا تقديم رخصة مباني؟ أم كيف سيتم التعامل معها؟، ولذا نرجوا من الجهات المسئولة توضيح ذلك مع وضع ضوابط لعمليات التداول بالنسبة لمواد البناء.
كما ناقش أعضاء مجلس إدارة الشعبة مشكلة أخرى تؤرق التجار لا تقل أهمية، تتمثل في مخالفات كارتة المحاجر والتي تحصل من كل السيارات المحملة لمواد البناء دون تمييز بين الخارجة من المحاجر او تلك المحملة للأسمنت بأنواعه رغم انها خارجة من المصانع المنتجة وليس من المحاجر.
وقال محمد عبد العزيز عضو مجلس إدارة الشعبة أنها كارثة أخرى تواجه التجار وهي عملية تحصيل تلك الكارتة من الجميع وانه في حالة المخالفة يتم تحرير محضر لصاحب السيارة ويتم الحكم عليه غيابيا لحين سداد المخالفة باعتبارها من الأموال العامة للدولة.
وأضاف أنه يتم سدادها على الطرق في كل محافظة يتم المرور عليها وذلك يمثل عبئا على الأسعار لتحميلها على السلعة.
وقال عادل جابر عضو مجلس إدارة الشعبة: “إنه يجب حل تلك المشكلة لأنها تعرض الجميع للمسائله وانه يجب التفريق بين السيارات الخارجة من المحجر والأخرى المحملة للأسمنت من المصنع، لأنها مشكلة اصبحت يعاني منها الجميع”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة مواد البناء الغرف التجارية تراخيص البناء نقل الاسمنت المصانع السیارات المحملة مواد البناء من المصانع
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تؤكد التزامها بحرية الإعلام وتكثيف الجهود لمواجهة الشائعات وحماية الاقتصاد
أكد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن حرية الصحافة والإعلام حق يكفله الدستور والقوانين المنظمة، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة ووسائل الإعلام لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة التي تستهدف النيل من استقرار المجتمع والإضرار بالاقتصاد الوطني.
منظومة رصد مبكر للشائعات داخل الوزاراتوخلال الاجتماع، استعرض مجلس الوزراء مجموعة من الرؤى والمقترحات المقدمة من الوزارات والجهات المعنية بشأن تطوير آليات مواجهة الشائعات، حيث تم التأكيد على أهمية إنشاء وحدات للرصد المبكر داخل كل وزارة، تتولى تتبع الشائعات فور ظهورها، ودراستها، والرد عليها بشكل سريع قبل انتشارها.
كما شدد الاجتماع على أن الإطار التشريعي الحالي يتيح القدرة على مواجهة الأخبار الكاذبة، إلا أن الغرامات المقررة بالقوانين أصبحت غير كافية لتحقيق الردع المطلوب، وهو ما استدعى دراسة مقترحات لزيادتها وتعديلها بما يحقق الحماية اللازمة للأمن المجتمعي.
اتجاه لتشديد العقوبات المرتبطة بنشر الشائعاتوأوضح المجلس أنه تم التوافق على أن الغرامات الواردة في قانون العقوبات بشأن جرائم نشر الشائعات والمادة (380) من القانون تحتاج إلى إعادة نظر، نظرًا لعدم تناسبها مع حجم الضرر الذي قد يسببه تداول معلومات مضللة.
وبناءً على ذلك، كلف مجلس الوزراء وزارة العدل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بإعداد مشروع قانون جديد لتعديل العقوبات وتشديد الغرامات المتعلقة بجرائم نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، بما يحقق مستوى أعلى من الردع ويحافظ على الاستقرار الأمني والاقتصادي.
قانون لتنظيم تداول البيانات الرسميةكما ناقش المجلس الجهود الجارية لإعداد مشروع قانون تنظيم إتاحة وتداول البيانات والمعلومات الرسمية، والذي يُعد من الأدوات الأساسية لضمان الشفافية، وتوفير المعلومات الصحيحة للمواطنين من مصادرها الرسمية، بما يسهم في غلق الباب أمام المعلومات المضللة.
وأشار المجلس إلى أن القانون الجديد سيحقق التوازن بين إتاحة المعلومات الموثوقة، وحماية البيانات السرية التي تستوجب الحفاظ عليها وفقًا للدستور، خاصة المادة (68) التي تنظم هذا الشأن.
تعزيز دور المركز الإعلامي للحكومةوأكد مجلس الوزراء أهمية الدور الذي يقوم به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية بالوزارات المختلفة في الرد السريع على الشائعات، مشددًا على ضرورة تعزيز هذا الدور من خلال آليات تعاون مؤسسية فعالة تكفل سرعة تبادل البيانات والمعلومات بين جميع الجهات الحكومية.
برنامج تدريب للعاملين بالدولة على تتبع الشائعاتوكلف المجلس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ برنامج تدريبي متخصص للعاملين في مختلف جهات الدولة، بهدف رفع مستوى مهاراتهم في تتبع الشائعات والتحقق من صحتها، بما يدعم كفاءة منظومة مواجهة المعلومات المضللة.
وفي ختام الاجتماع، شدد مجلس الوزراء على أن الحكومة ترحب بجميع الآراء والانتقادات البناءة التي تهدف إلى خدمة الصالح العام، مؤكدًا أن مواجهة الشائعات مسؤولية مشتركة بين الدولة ووسائل الإعلام والمواطنين للحفاظ على استقرار المجتمع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟