مجلس الشورى يعقد جلسة استثنائية للفترة العاشرة.. غدا
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
يعقد مجلس الشورى غدا جلسته الاستثنائية لانتخاب رئيس ونائبين لرئيس المجلس للفترة العاشرة (2023-2027)؛ وذلك عملا بأحكام المادة (17) من قانون مجلس عمان (7/2021)، والتي نصت على أن "يجتمع مجلس الشورى بدعوة من السلطان في جلسة استثنائية تسبق دور الانعقاد لانتخاب رئيس له ونائبين للرئيس لمثل فترته، وذلك بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، ويتولى رئاسة هذه الجلسة أكبر الأعضاء سنا، فإذا لم يحصل أي من المترشحين على منصب الرئيس أو على منصبي نائب الرئيس على الأغلبية المطلوبة في الجولة الأولى، تجرى جولة ثانية يكون الاختيار فيها بالأغلبية النسبية، وإذا خلا مكان الرئيس أو أي من نائبيه ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية فترته، وتتبع في شأن انتخابه الإجراءات ذاتها المنصوص عليها في الفقرة السابقة".
وستشهد الجلسة الاستثنائية تصويت 90 عضوا يُشكل الأعضاء الجدد منهم نسبة 63% لاختيار رئيس ونائبين لرئيس المجلس للفترة العاشرة، وستتم عملية التصويت باستخدام التقنيات الحديثة وفقا للإجراءات المعمول بها في المجلس؛ حيث يترأس أكبر الأعضاء سنا الجلسة إذا لم يكن مترشحا للمنافسة على منصب الرئيس أو النائبيين، ويعاونه اثنين من الأعضاء الأصغر سنا.
وتبدأ مجريات الجلسة بكلمة لسعادة أمين عام المجلس، يتلو خلالها الأوامر السامية القاضية بعقد الجلسة الاستثنائية، ويتم بعدها أداء القسم لجميع الأعضاء، ثم يباشر أعضاء المجلس عملية انتخاب الرئيس، يتلوها انتخاب النائبين كل على حده .
وستتم عملية الانتخاب بالاقتراع السري المباشر عبر النظام الإلكتروني وفق خطوات وإرشادات واضحة يتبعها كل عضو من خلال واجهة الإلكترونية خاصة به تستعرض قائمة المترشحين بما يُسهل له عملية الاختيار، وسيمنح كل مترشح مساحة لعرض سيرته الذاتية، بعدها تتم عملية التصويت عبر النظام وفق خصوصية تامة.
وتشكل الفترة العاشرة لمجلس الشورى أهمية على المستوى الوطني كونها تأتي وسط متغيرات كثيرة وهامة تشهدها سلطنة عُمان في إطار تنفيذ رؤيتها المستقبلية 2040، والتي حرص المجلس خلال فترته الماضية على ترجمة أهداف تلك الرؤية من خلال تعزيز البنية التشريعية، حيث أجاز المجلس خلال فترة التاسعة (55) من مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة، و(11) مقترحاً لمشروعات تقدم بها المجلس، هذا إضافة إلى أكثر من (900) أداة متابعة فعلها أعضاء المجلس للتعاطي مع القضايا والملفات الوطنية في مختلف الموضوعات في إطار اختصاصاته وأدواره التي حددها النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان، ويستكمل المجلس تلك الأدوار خلال فترته العاشرة بما يسهم في متابعة ترجمة أهداف وبرامج خطة التنمية الخمسية العاشرة، والمشاركة في رسم مسار خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة ودعمها بالرؤى والمقترحات، بما يعزز الشراكة الفاعلة مع مؤسسات الدولة، و يُسهم في تكاملية الأدوار بينه وبين الحكومة من أجل تحقيق الغايات الوطنية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
عيدروس الزُبيدي يعقد اجتماعًا عاجلًا لقيادة المجلس الانتقالي.. ومصادر تتحدث عن رفضه الانسحاب من حضرموت والمهرة ويصعّد سياسيًا وشعبيًا
بعد أقل من 24 ساعة على وصول وفد سعودي–إماراتي إلى مدينة عدن للمطالبة بانسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتي حضرموت والمهرة، استدعى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس قاسم الزُبيدي، بشكل عاجل، قيادات المجلس لعقد اجتماع موسّع في عدن.
وعشية وصول وفد التحالف العربي، دفع المجلس الانتقالي بتظاهرة أمام بوابة قصر معاشيق الرئاسي في عدن، رُفعت خلالها شعارات تطالب باستعادة ما وصفه المتظاهرون بـ«دولة الجنوب العربي»، في رسالة سياسية تعكس رفض المجلس لأي انسحاب من المناطق التي يسيطر عليها.
وتحدثت مصادر محسوبة على المجلس الانتقالي الجنوبي رفض الانتقالي مطالب الانسحاب ، مؤكداً اعتزامه تعزيز سيطرته الأمنية في وادي حضرموت، بالتنسيق مع قوات «درع الوطن»، في خطوة من شأنها زيادة حدة التوتر في المحافظات الشرقية.
ووفقاً لموقع المجلس الانتقالي، فقد عقدت القيادة التنفيذية العليا اجتماعها الدوري، اليوم السبت، برئاسة الزُبيدي، وبحضور نائبه عبدالرحمن المحرّمي، عضو مجلس القيادة الرئاسي وناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية في محافظات الجنوب، في ظل التطورات الراهنة.
كما استعرض الزُبيدي نتائج اللقاء الذي عُقد مساء أمس مع قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، وما خلص إليه من تفاهمات لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة، ومكافحة الإرهاب، وتأمين خطوط الملاحة وحماية الأمن البحري حسب ما أفاد به ذات الموقع.
وأضاع إعلام الانتقالي أن الاجتماع ناقش الاعتصامات الشعبية السلمية التي تشهدها محافظات الجنوب للمطالبة بإعلان دولة الجنوب العربي، معبّراً عن فخر قيادة المجلس بالحضور الشعبي، ومؤكداً المضي في المشروع السياسي للمجلس، الذي قال إنه «بات قريب التحقيق».
وفي الجانب الاقتصادي والخدمي، قدّم نائب رئيس المجلس إحاطة حول الأوضاع الاقتصادية، خصوصاً ملف الغاز المنزلي، والإجراءات المتخذة لضبط السوق وتنظيم التوزيع، فيما استعرض وزير الخدمة المدنية والتأمينات عبدالناصر الوالي ملف التوظيف والتسويات والعلاوات، وآليات تثبيت المتعاقدين.
ويأتي هذا التصعيد السياسي والأمني في وقت تشهد فيه محافظتا حضرموت والمهرة توتراً متزايداً، وسط تحركات إقليمية ودولية تهدف إلى احتواء الأزمة ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التعقيد.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة