ماذا تعرف عن «نيمبوس»؟.. أطلقته أمازون لدعم الاحتلال الإسرائيلي بمليار دولار
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
دخل العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشهر الثاني، ويتعرض قطاع غزة لحرب إبادة جماعية تستهدف الأطفال والنساء على وجه الخصوص، بينما يعيش المواطنون في فلسطين المحتلة مأساة إنسانية بسبب آلة الحرب الإسرائيلية الغاشمة، التي حولت غزة إلى مدينة أشباح، بعدما دمرت الأخضر واليابس، في الوقت الذي وقعت فيه شركة «أمازون» مشروعاً مع حكومة الاحتلال، بقيمة مليار دولار، لدعم الاقتصاد الاسرائيلي من خلال مشروع يطلق عليه مشروع «نيمبوس».
يهدف مشروع نيمبوس إلى نقل قاعدة البيانات الحكومية الإسرائيلية إلى تكنولوجيا السحابة، وتسهل هذه التكنولوجيا توسيع المستوطنات الإسرائيلية وتزيد من المراقبة وجمع البيانات بشكل غير قانوني عن الفلسطينيين.
معلومات عن مشروع نيمبوس- مشروع نيمبوس هو عقد بلغت قيمته 1.2 مليار دولار بين الحكومة الإسرائيلية وشركتي جوجل وأمازون
- يهدف مشروع نيمبوس إلى توفير خدمات سحابية إلكترونية للجيش والحكومة في إسرائيل.
- يسمح مشروع نيمبوس بمزيد من المراقبة وجمع البيانات بشكل غير قانوني عن الفلسطينيين.
- يسهل مشروع نيمبوس توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية، حسب موقع «ذا نيشن».
- ذكرت وزارة المالية الإسرائيلية أن مشروع نيمبوس يضمن بقاء البيانات داخل حدود إسرائيل.
- ومن المتويع أن يزيد مشروع نيمبوس من كفاءة الجيش الإسرائيلي في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
- يساعد على قمع النشطاء الفلسطينيين والمراقبة على طول حدود غزة وإسرائيل.
- يرفع مشروع نيمبوس من كفاءة نظام القبة الحديدية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع نيمبوس أمازون الجيش الاسرائيلي اسرائيل الاقتصاد الاسرائيلي
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني إسقاط «قانون قيصر» عن سوريا؟
صوّت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع، التي تتضمن إلغاء "قانون قيصر" ضد سوريا.
وحاز مشروع القانون على 312 صوتاً بالموافقة، مقابل 112 بالرفض في مجلس النواب. وبعد إعلان نتائج التصويت، انطلقت احتفالات في مدن سورية، وفقاً لقناة "الإخبارية" الرسمية.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، على مشروع القانون الأسبوع المقبل، على أن يتم إقراره بنهاية العام الجاري.
وفي السياق، قال رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي، محمد علاء غانم، عبر حسابه في "إكس": إن "مجلس النواب أجاز مشروع موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، وفيها مادة إلغاء قانون قيصر إلغاءً غير مشروط، بنتيجة تصويت 312 موافقاً و112 معترضاً".
وأضاف "بعد إجازته في النواب، يتجه المشروع الآن لمجلس الشيوخ ليجري التصويت عليه الأسبوع المقبل، ويُرسل بعدها لمكتب الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه".
وأشار إلى أن "تصويت النواب كان هو الأصعب، وقد انتهينا منه، ألف مبارك لسوريا وللسوريين.. عام 2026 دون عقوبات".
ويُتوقع أن يساهم إلغاء العقوبات في دعم تعافي الاقتصاد السوري، وتعزيز استقرار الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
وحسب قناة الإخبارية السورية، يتيح تصويت الكونغرس على الصيغة النهائية لملحق إلغاء القانون، بأن يصبح قانوناً تُرفع بموجبه العقوبات الأمريكية عن سوريا بشكل نهائي ودائم قبل عيد الميلاد.
ووفق مسودة وثيقة مُعدّة في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني، فإن رفع القانون تطلب مراجعة دورية لأداء الحكومة السورية.
ونصت المسودة على أن سوريا تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحترم حقوق الأقليات، وتمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، ومكافحة إنتاج المخدرات.
وذكرت أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يُمكن إعادة فرض العقوبات.
ويعدّ قانون قيصر، الذي أقرّه الكونغرس الأمريكي لحماية المدنيين السوريين في ديسمبر 2019، واحداً من أقسى العقوبات الاقتصادية والقانونية على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وقد فرض قانون قيصر عقوبات على مجموعة متنوعة الأفراد والشركات والكيانات في بلدان ثالثة، ممّن يزاولون أنواعاً محددة من الأعمال التجارية التي تسهم في تمويل الحرب في سوريا، أو تسهم في مشاريع إعادة الإعمار مع حكومة النظام، وكذلك مع الأفراد والشركات الخاضعين للعقوبات في سوريا.
وسُميت هذه العقوبات بالاسم الرمزي للمصور العسكري فريد المذهان الملقب بـ"قيصر"، والذي سرب آلاف الصور المروعة التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبتها أفرع النظام.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره