تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير سكوسيريف، في “نيزافيسيمايا غازيتا”، حول استفادة بكين من درس محاولة التمرد العسكري في روسيا. وجاء في المقال: عقد المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني جلسة دراسة حول مهمة تكييف الماركسية مع تحديات الثقافة الصينية الحالية والتقليدية. وألقى نائب مدير مدرسة الحزب المركزية تقريرا حول هذا الموضوع.

ناقش المكتب السياسي التقرير، وألقى الأمين العام شي جين بينغ كلمة ختامية، أكد فيها أن الماركسية هي التي أتاحت للحزب الشيوعي الصيني إخراج الناس من الفقر، الأمر الذي لم تتمكن القوى الأخرى من تحقيقه. وسبق الاجتماع ترقية اثنين من المفوضين السياسيين إلى رتبة جنرال، وأشارت صحيفة “جيفانغ جون باو” التابعة لجيش التحرير الشعبي، بعد فشل تمرد فاغنر، إلى أن نظام المفوضيات لا بديل عنه، فهو يضمن سيطرة الحزب المطلقة على الجيش. وقد استعارت الصين الشعبية نظام المفوضين السياسيين من الجيش الأحمر. وفي الصدد، قال المدير العلمي لـمعهد الصين وآسيا الحديثة، ألكسندر لوكين، لـ “نيزافيسيمايا غازيتا”: “كرس شي جين بينغ كثيرا من الوقت في خطابه، في المؤتمر الأخير للحزب الشيوعى الصينى، لـ تصيين الماركسية وتحديثها. يقصد بالتصيينتكامل الماركسية مع الفكر والممارسة الصينية التقليدية. أي الخروج عن التجارب السوفيتية والماركسية الأخرى في بناء الدولة، والتي، وفقا للصينيين، لم تنجح. أما بالنسبة لفاغنر، فلا علاقة للجيش الصيني مطلقا بأمرها. كما أن الحديث عن تفوق النظام الصيني على النظام الروسي غريب. فقد سبق أن شاركت الصين في العمليات العسكرية ضد فيتنام في 1979-1980. وحينها لم يظهر جيشها بصورة مشرقة. يظهر كمال النظام في العمل. لذلك ما زال ينبغي إثبات هذا الكمال”. (روسيا اليوم)

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

قبل مراجعة صندوق النقد.. مصر تبحث طرح شركات حكومية وتابعة للجيش في البورصة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يزور وفد من صندوق النقد الدولي، مصر هذا الأسبوع، بهدف إجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، قبل الموافقة على صرف مبلغ 1.2 مليار دولار، ضمن حزمة تمويلية قيمتها 8 مليارات دولار.

في وقت عقدت الحكومة اجتماعات عدة لبحث خطط بيع شركات حكومية وأخرى تابعة للجيش؛ لتوسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وتعرض الاقتصاد المصري لصدمات خارجية أثرت سلبًا على معدلات النمو وقدرته على الاستدانة، وكذلك على توافر النقد الأجنبي في البلاد، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 وموجة التضخم العالمي التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية المستوردة وأبرزها القمح وخروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.

لتضطر الحكومة المصرية للعودة للاقتراض من صندوق النقد الدولي في عام 2022، وأبرمت اتفاقًا للحصول على 3 مليارات دولار مقابل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل إصلاحات هيكلية ومالية متعددة، تركز على زيادة مساهمة القطاع الخاص عبر برنامج للطروحات الحكومية لبيع أصول مملوكة للدولة في البورصة أو لمستثمر استراتيجي وخفض الدين، وصرفت من هذا القرض مبلغ 347 مليون دولار في ديسمبر/كانون الأول من نفس العام.

إلا أن تأخر الحكومة في تنفيذ بعض الإصلاحات عطّل استكمال صرف شرائح الصندوق خلال عام 2023، وبعدها وقعت صفقة استثمارية ضخمة مع الإمارات العربية المتحدة بقيمة 24 مليار دولار، لتطوير منطقة رأس الحكمة شمال البلاد على ساحل البحر المتوسط في فبراير/شباط 2024. شجعت الصفقة على تنفيذ توصيات الصندوق بتطبيق سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية، لتعاود مصر التفاوض مع الصندوق وزيادة قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار، هذا بخلاف مساعدات من دول خليجية وأوروبية.

وصرف صندوق النقد لمصر مبلغ 820 مليون دولار في مارس/آذار 2024 بعد الاتفاق الجديد، وبعدها بأربع أشهر صرف مبلغًا مماثلا، ثم أجرى مراجعة رابعة مطلع هذا العام وصرف 1.2 مليار دولار في مارس/آذار الماضي. ومن المقرر أن يجري مراجعة خامسة هذا الأسبوع لصرف مبلغ مماثل.

مقالات مشابهة

  • قبل مراجعة صندوق النقد.. مصر تبحث طرح شركات حكومية وتابعة للجيش في البورصة
  • الجبهة الوطنية يختار ٦ أمناء مساعدين للحزب بشمال سيناء
  • الرئيس السيسي عن الهجرة غير الشرعية: مصر لا تسمح بضياع الأرواح في البحر
  • كلمة مرتقبة للقائد العام للجيش السوداني
  • قائد الجيش استقبل سفير الصين والنائبين بقرادوني وياسين
  • السعودية تسمح بتسيير رحلات للحجاج اليمنيين من مطار صنعاء الدولي
  • جوجل تسمح للأطفال باستخدام “جيميني” مع قيود خاصة للخصوصية
  • خبراء: قرارات ترامب تسعى لكسر هيمنة الصين على التكنولوجيا والتصنيع
  • جوجل تسمح للأطفال باستخدام مساعدها الذكي Gemini
  • في بعلبك.. مداهمات للجيش بحثاً عن مطلوبين