مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: تهجير الفلسطينيين قسريا من قطاع غزة جريمة حرب
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قال المفوض السامي للأمم المتحدة فولكر تورك، إن غزة أصبحت أكبر سجن مفتوح في العالم قبل 7 أكتوبر الماضي، عبر 56 عامًا من الاحتلال و16 عامًا من الحصار الذي تفرضه اسرائيل.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي له نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الفظائع التي ارتكبتها المجموعات الفلسطينية المسلحة في 7 أكتوبر كانت شنيعة وخطيرة وصادمة وهى تعتبر جرائم حرب، والعقاب الجماعي الذي تفرضه اسرائيل على المدنيين الفلسطيين يعتبر جريمة حرب ونفس الحال بالسنبة لي الإخلاء والتهجير القسري بالنسبة للمدنيين جريمة حرب.
وأوضح أن القصف الشديد الذي تقوم به اسرائيل قد قتل وأصاب بشكال خاص النساء والاطفال بحصيلة من الوفيات حسب ما قالت وزارة الصحة في غزة وصلت إلى أكثر من 10 آلاف و500 شخص من بينهم 4300 طفل و2800 امرأة، كل هذا يمثل حالة لا تحتمل بالسنبة للمدنيين، وهذا لا يمكن أن يستمر.
وأكد أن الوضع الراهن هو الأكثر خطورة منذ عقود، مشيرًا إلى أنه خلال زيارته إلى القاهرة سمع الكثير من المخاوف والقلق الذي يعبر عن المعايير المزدوجة في خضم هذا النزاع، مؤكدًا أن العالم لا يمكن يتحمل المعايير المزدوجة يجب أن نصر على المعايير العالمية والدولية ويجب أن نقيم الوضع وهذا يخحث قانون حقوق الامنسان وقانون الإنساني الدولي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المفوض السامي فلسطين الأخبار حقوق الإنسان الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الائتلاف المصري لحقوق الإنسان يختتم تدريبات متابعيه لانتخابات الشيوخ
اختتم الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، برئاسة المحامي والخبير الحقوقي سعيد عبد الحافظ، سلسلة تدريباته لمتابعي انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، والتي تضمنت عددا من محافظات الجمهورية، خاصة محافظات الصعيد.
فقد شهدت محافظة أسيوط انعقاد التدريب العاشر والأخير ضمن البرنامج الوطني لإعداد المتابعين الميدانيين للعملية الانتخابية.
وقام بتدريب المتابعين الخبير الحقوقي، طارق فراج استشاري التدريب، فيما استهدف البرنامج تعزيز قدرات المتابعين على رصد مجريات العملية الانتخابية وفقًا للمعايير الوطنية والدولية، وضمان التزامها بالنزاهة والشفافية.
وبلغ إجمالي عدد المتدربين 350 متابعًا ومتابعة، تم تأهيلهم في 10 محافظات مصرية، شملت مناطق متنوعة لضمان التمثيل الجغرافي العادل.
وأكد القائمون على البرنامج، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الائتلاف على دعم المشاركة المدنية الفعّالة، وتعزيز الرقابة الشعبية على الانتخابات بما يسهم في بناء مؤسسات ديمقراطية قائمة على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.