العرادة يحذر من مخططات حو-ثية في المحافظات المحررة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
حذر عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة من مخططات مليشيات الحوثي الإرهابية وخلاياها النائمة ومحاولاتها المستميتة لزعزعة الأمن والاستقرار وتهديد السكينة العامة للمواطنين في كل المحافظات المحررة عموماً وفي محافظة مأرب بشكل خاص.
جاء ذلك خلال ترؤسه يوم أمس الأربعاء، اجتماعاً موسعاً للقيادات الأمنية في محافظة مأرب، حضره مدراء الشرطة والأمن السياسي والبحث الجنائي وعدد من قيادات الوحدات والمناطق الأمنية وأقسام الشرطة بالمحافظة وفقا لوكالة سبأ.
وحسب الوكالة فقد كرس اللقاء لمناقشة المستجدات الأمنية والعسكرية في المحافظة واتخاذ القرارات المناسبة إزائها.
وشدد العرادة على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التواصل والتنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية والعمل على رفع اليقظة الأمنية، والعمل بروح الفريق الواحد.
وشدد على ضرورة تفعيل آليات التعاون مع المواطنين من أجل الحفاظ على الحالة الأمنية المستقرة بالمحافظة.
يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي بعد يوم من محاولة اغتيال رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق صغير بن عزيز أثناء مرور موكبه على الطريق الدولي لدى عودته إلى مدينة مأرب.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
منتخبون كبار يتحسسون رؤوسهم… رئيس النيابة العامة يحيل كافة تقارير الحسابات على الشرطة القضائية
زنقة20| علي التومي
في خطوة حازمة تعكس توجها جديدا نحو ربط المسؤولية بالمحاسبة، أعطى هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، تعليمات صارمة بإحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه التقارير تشمل إختلالات مالية وإدارية وصفت بأنها ذات طابع جنائي، طالت عدداً من الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم، إلى جانب وزارات ومؤسسات عمومية.
ووفقا لذات المصادر، فإن مصالح الشرطة القضائية باشرت بالفعل عمليات التحقيق في هذه الملفات، التي تتعلق أساساً بسوء تدبير المال العام وجرائم الأموال.
وتشير المصادر، إلى أن العديد من المسؤولين المحليين، بمن فيهم رؤساء جماعات ومجالس عمالات، يعيشون على وقع القلق، خاصة أن التقارير المحالة تتضمن تفاصيل دقيقة حول إختلالات في الصفقات العمومية، وتدبير الموارد المالية، وإستغلال النفوذ.
وتأتي هذه المبادرة الصارمة لرئاسة النيابة العامة في سياق تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، خاصة بعد أن ظل العديد من تقارير مجلس الحسابات حبيسة الرفوف لسنوات دون متابعة قانونية.
ويُنتظر إستنادا لنفس المصادر، أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام مساءلات قضائية واسعة قد تطيح برؤوس كبيرة في عالم التسيير المحلي بعدد من الأقاليم.