آيرينا.. يجب رفع قدرة الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول 2030
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أكد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة آيرينا، فرانشيسكو لا كاميرا، الحاجة الملحة لرفع قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات إلى 11 ألف تيراواط بحلول 2030 ما يعادل إنتاج 1000 جيغاوات سنوياً، مشيراً إلى العمل مع رئاسة مؤتمر COP28 لتنفيذ التعهدات والطموحات.
وقال لا كاميرا في تصريحات لـ "وام" :"هذه الدورة من مؤتمر الأطراف ستشهد المزيد من المفاوضات التي سيعمل عليها على أرض الواقع، ويرجع ذلك إلى رئاسة COP28 التي تتبع رؤى وطموحات واضحة لبداية تنفيذ التعهدات، حيث يتطلب التنفيذ جذب التمويلات و الطرق لإضافة المزيد من مصادر الطاقة المتجددة إلى الشبكة".وأشار إلى تقرير آفاق تحولات الطاقة الذي أصدرته الوكالة أخيراً بالتعاون مع رئاسة COP28، والتحالف الدولي للطاقة المتجددة، الذي تضمن خارطة طريق لتسريع انتقال الطاقة بمضاعفة الطاقة المتجددة 3 مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول 2030، والذي يندرج في إطار هدف خطة عمل رئاسة COP28 المتمثل في تسريع انتقال الطاقة العادل والمنظم للحفاظ على 1.5 درجة مئوية.
وفي سياق جهود آيرينا"للوصول إلى نتائج واقعية، قال فرانشيسكو لا كاميرا، إن الوكالة تضم العديد من المبادرات الدقيقة مثل التحالف من أجل إعادة الرسملة الصناعية، والتحالف من أجل المسؤولية، ومنصة تسريع تحول نظام الطاقة المتجددة "إيتاف"، لافتاً إلى مواصلة آيرينا تسجيل أعضاء جدد في المنصة، ما يعكس سير عملها بشكل جيد ومتزن.
وأكد مدير عام آيرينا، أهمية COP28 في جمع الحشود والبلدان لتقييم مدى النجاح والتقدم في تنفيذ اتفاقية باريس، لتحديد الطموحات الجديدة في هذا الإطار، وإرسال رسالة أكثر قوة للمضي قدماً بشكل أسرع في نهاية هذا العام.
وأضاف أن آيرينا ستعمل على مراقبة ومتابعة التنفيذ بعد مؤتمر الأطراف، والحصول على المزيد من نتائج العمل، والنظر في تنفيذ النتائج في الشهر المقبل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
500 ميجاوات طاقة نظيفة في 4 محافظات.. مشاريع إماراتية تفتح الطريق لحل أزمة الكهرباء
في عتمة الأزمة التي تعاني منها المناطق المحررة في خدمة الكهرباء، تبرز أهمية مشاريع الطاقة المتجددة التي تمولها دولة الإمارات في عدد من المحافظات للمساهمة في حل هذا الأزمة.
وتمول الإمارات تنفيذ عدد من مشاريع بناء محطات للطاقة الشمسية ومشروع آخر لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح في 4 محافظات بقدرة توليد إجمالية تقارب الـ 500 ميجاوات، بعضها جرى تدشينه والأخر في طور الإنجاز والتأسيس.
أولى هذه المشاريع كان بإنشاء وتشغيل محطة للطاقة الشمسية في مدينة المخا غربي تعز بقوة 20ميجاوات عام 2023م، ويجري حالياً تنفيذ مشروع توسعة للمحطة بإضافة 40 ميجاوات من المتوقع الانتهاء مع شهر أغسطس الجاري ، وبالتزامن مع ذلك يجري العمل في مشروعين للطاقة الشمسية في كل من مديريتي حيس والخوخة بمحافظة الحديدة ، وبقوة 10 ميجاوات لكل محطة.
في حين مثلت محطة الطاقة الشمسية في عدن التي جرى تدشينها في منتصف يوليو 2024م بقدرة 120ميجاوات أكبر مشاريع الطاقة المتجددة الممولة من الإمارات في المناطق المحررة.
هذه المحطة تترقب خلال الأسابيع القادمة البدء بمشروع توسعتها بإضافة 120ميجاوات أخرى، بعد أن جرى التوقيع على اتفاقية مشروع التوسعة في العاصمة الإماراتية مطلع مايو الماضي من قبل محافظ عدن أحمد لملس ووزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين.
وأكد الوزير عقب التوقيع على الاتفاقية أن العمل في مشروع التوسعة، بدأ فعليا على الأرض، وأن مدة تنفيذ المشروع في مرحلته الثانية، ستستغرق 8 أشهر تقريبا، مُذكراً بان خطوط تصريف الطاقة الكهربائية بالمحطة على تحمل 650 ميغاوات”.
وفي محافظة شبوة يترقب أبناء المحافظة خلال الأسابيع القادمة تدشين محطة الطاقة الشمسية الممولة من قبل دولة الإمارات، وتبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 53.1 ميجاوات، مع طاقة تخزين تصل إلى 15 ميجاوات، وهو ما يغطي الاحتياج الكهربائي للمحافظة في فترات النهار.
وإلى جانب الطاقة الشمسية، كشفت الحكومة اليمنية العام الماضي عن مشروع إماراتي لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح في عدن بطاقة 100 ميجاوات، وزار الرئيس الوزراء السابق أحمد عوض بن مبارك في نوفمبر الماضي منطقة قعوة الساحلية بمديرية البريقة غربي عدن، التي سُيقام عليها المشروع على مساحة 28 كيلو متر مربع، وتحدث وزير الكهرباء حينها عن تواصل الجانب الإماراتي لتوقيع اتفاقية بدء التنفيذ.
وتكتسب هذه المشاريع التي تمولها دولة الإمارات، أهمية بالغة في ظل الأزمة الحادة التي تعاني منها المناطق المحررة في ملف الكهرباء، جراء الفارق الكبير بين قدرات محطات التوليد العاملة حالياً والأحمال المطلوبة، بنسبة تتجاوز الـ 50% في بعض المحافظات.
ولا يقف الأمر عند ذلك، بل أن غالبية التوليد من هذه المحطات يعتمد على الوقود الأحفوري ( نفط خام + ديزل + مازوت ) وهو الأغلى تكلفة مقارنة بباقي مصادر توليد الطاقة كالغاز الطبيعي أو الطاقة المتجددة، وهو ما يتسبب بعجز حكومي في توفير الوقود كما هو حاصل الآن في عدن والمحافظات المجاورة لها.
وبحسب المختصين يُكلف إنتاج كيلووات / ساعة بالوقود الأحفوري ما بين 30 – 15 سنت أمريكي أي ما بين 800 – 400 ريال وفق أسعار الصرف حالياً بالمناطق المحررة، مقارنة بنحو 5 إلى 7 سنتات للطاقة المتجددة أي ما بين 190-130 ريالاً فقط.
ويأمل المهتمون بملف الطاقة في المناطق المحررة أن تُحفر مشاريع الطاقة المتجددة التي تمولها الامارات في حصول الحكومة على دعم دولي في التوسع بهذه المشاريع او في دفع القطاع الخاص الى دخول في شراكة معها بإنشاء مشاريع طاقة متجددة تسد حاجة المناطق المحررة من الكهرباء.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف