القبض على صاحبة سيارات نقل محكوم عليها بالحبس 140 سنة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية من ضبط (مالك محجر مواد بناء- مقيم بمحافظة الجيزة) بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى 38 حكم قضائى فى قضايا "تبديد" والمقضى عليه فيها بالحبس "41 سنة" وكفالات مالية.
كما تم ضبط (مالكة مجموعة سيارات نقل - مقيمة بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة) لكونها مطلوب التنفيذ عليها فى عدد 140 حكم قضائى فى قضايا "محاجر" والمقضى عليها فيها بالحبس "140 سنة" وكفالات مالية.
وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية الامن العام المحكوم عليهم حكم قضائي ضبط المحكوم عليهم الهاربين قطاع الأمن العام وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
20 يناير أولى جلسات استئناف فادي خفاجة على حبسه 6 أشهر
حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، جلسة 20 يناير المقبل، لنظر استئناف الفنان فادي خفاجة، على حكم حبسه 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الفنان مجدي كامل.
يوضح اليوم السابع في النقاط التالية مصير الفنان فادي خفاجة أمام محكمة الاستئناف.
- تأييد الحكم الصادر ضده بالحبس 6 أشهر.
- تخفيف الحكم الصادر بالحبس 6 أشهر.
- إلغاء الحكم الصادر ضده والقضاء ببراءته.
وكانت قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة الفنان فادي خفاجة، على خلفية اتهامه بـ سبّ وقذف الفنان مجدي كامل، عبر عبارات وُصفت في أوراق القضية بأنها تتضمن خدشًا للشرف والاعتبار وطعنًا في الأعراض، بالحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه.
- تقدم الفنان مجدي كامل ببلاغ يفيد بتضرره من فادي خفاجة.
- النيابة وجهت لفادي خفاجة تهمة السب والقذف عبر فيديوهات على وسائل التواصل.
- المحكمة الاقتصاديّة نظرت القضية في أولى جلساتها.
-محامي الفنان مجدي كامل طلب تعويض مبدأي 100 ألف جنيه.
- المحكمة حجزت جلسة اليوم للنطق بالحكم على فادي خفاجة.
وكان تقدم دفاع الفنان مجدي كامل بطلب تعويض 100 ألف جنيه، كتعويض مبدائي عن الأضرار التي لحقت بموكله.
وجاء في قرار الإحالة أن المتهم وجّه إلى الفنان مجدي كامل ألفاظًا من شأنها المساس بسمعته ومكانته الاجتماعية، وأن تلك العبارات —بحسب التحقيقات — لو كانت صحيحة لأوجبت عقابه قانونًا أو أدت إلى احتقاره بين الناس.
كما نُسب إلى المتهم تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه من خلال إساءة استخدام أجهزة الاتصالات، على نحو مخالف للقانون.
جنوب لبنان تحت النار مجددًا.. تصعيد إسرائيلي متواصل وتحذير أممي