عجلة الإحلال المعطّلة.. من يُحاسَب على تسريح العُمانيين؟

حمود بن سعيد البطاشي

في وقتٍ تتسارع فيه التحديات الاقتصادية، ويزداد فيه عدد الباحثين عن عمل، يبدو المشهد الوظيفي في سلطنة عُمان مثقلًا بتناقضاتٍ لا يمكن تجاهلها. فبين لوائح تُشدِّد على المواطن ومشروعه الصغير، وخطط إحلالٍ تتعثّر في الشركات الكبرى، تتزايد حالات تسريح العُمانيين في صمتٍ يثير القلق، ويطرح سؤالًا جوهريًا: من يُحاسَب على تعثّر الإحلال؟ ومن يحمي المواطن حين يفقد مصدر رزقه؟

لقد وُضعت سياسات الإحلال والتعمين لتكون رافعةً للاستقرار الوظيفي، وجسرًا يعبر عليه الشباب إلى سوق العمل، لا أن تتحول إلى عناوين تُرفع دون أثر ملموس.

غير أن الواقع يكشف فجوةً واضحة بين النص والتطبيق، وبين الهدف والنتيجة، ما يستدعي وقفة مراجعة جادّة وشجاعة.

لا خلاف على أهمية التنظيم والحوكمة، غير أن الإشكال يبدأ حين تُطبّق اللوائح بمعزلٍ عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي. فإلزام مشاريع صغيرة – كمحلات الحلاقة مثلًا – باشتراطات إدارية معقّدة، كفرض تسجيل مدير علاقات عامة، يثير تساؤلاتٍ مشروعة حول ترتيب الأولويات. هل تُعالج هذه القرارات جذور البطالة؟ أم تُضيف أعباءً جديدة على أصحاب المشاريع الصغيرة، فتدفع بعضهم إلى الإغلاق أو التحايل بدل النمو والاستدامة؟ إن التنظيم بلا مرونة قد يتحول إلى عبء، ويقود إلى نتائج عكسية لا تخدم المواطن ولا السوق.

في المقابل، تبرز مفارقة لافتة تتمثل في تعثّر الإحلال داخل شركاتٍ كبرى تملك الإمكانات والقدرة على التدريب والتأهيل. فما زالت وظائف قابلة للتعمين تُشغل بعمالة وافدة لسنوات طويلة، دون خطط زمنية واضحة أو برامج إحلال مُلزِمة. هنا يتساءل المواطن: لماذا تُشدَّد الرقابة على الصغير، بينما تتساهل مع الكبير؟ ولماذا لا تُربط الامتيازات والحوافز الحكومية بنسبة إحلال حقيقية قابلة للقياس والمساءلة؟

الأخطر من تعثّر الإحلال هو تصاعد تسريح العُمانيين من وظائفهم، في بعض الأحيان تحت مبررات إعادة الهيكلة أو خفض التكاليف. مواطنون خدموا لسنوات يجدون أنفسهم خارج سوق العمل دون حماية كافية، بينما تُستبدل خبراتهم ببدائل أقل كلفة. هذا الواقع لا يمسّ الفرد وحده، بل يهدد الاستقرار الأسري والاجتماعي، ويُضعف الثقة في سوق العمل. فهل يُعقل أن تُدار الأزمات عبر تسريح المواطن، بدل معالجة الخلل في السياسات والتخطيط؟

وزارة العمل ليست جهة تنظيمية فحسب؛ بل هي – في جوهر دورها – حارسٌ لحقوق العامل، وميزانٌ يضمن التوازن بين متطلبات السوق وكرامة المواطن. ومن هذا المنطلق، يصبح من الضروري إعادة تقييم أدوات الرقابة، وتشديد المساءلة على تسريح العُمانيين، ووضع معايير شفافة تُلزم الشركات بخطط إحلال حقيقية، لا شكلية. كما أن الحوار المستمر مع القطاع الخاص، بعيدًا عن القرارات المفاجئة، كفيل بصناعة حلول أكثر استدامة.

وسط هذا المشهد، يبرز خيار وطني جدير بالدراسة: فتح باب التقاعد الطوعي لمن أكمل ثلاثين عامًا في الخدمة، وفق ضوابط مالية عادلة. هذا الخيار لا يُطرح كإجبار، بل كمسارٍ اختياري يُكرّم الموظف الذي أفنى عمره الوظيفي، ويخفف الضغط على بند الأجور، ويفتح شواغر حقيقية أمام الباحثين عن عمل. فبدل أن تُدار الأزمة عبر تسريح مفاجئ لمواطنين ما زالوا في ذروة عطائهم، يمكن للتقاعد الطوعي المنظّم أن يسهم في إحلالٍ سلس، يحفظ الكرامة ويصون الاستقرار.

إن تبنّي هذا الخيار يتطلب تصميمًا دقيقًا يوازن بين الاستدامة المالية وحقوق المتقاعدين، مع ربطه ببرامج تدريب وإحلال واضحة، حتى لا يتحول إلى عبء جديد. لكنه – إن أُحسن تطبيقه – قد يكون أحد مفاتيح فك اختناق سوق العمل.

الإحلال ليس شعارًا؛ بل مسؤولية مشتركة تتطلب شجاعة في المراجعة وعدالة في التطبيق. وحين تُرهق اللوائح المواطن الصغير، وتتعثّر الخطط في الشركات الكبرى، ويُسرَّح العُماني دون حماية، يصبح السؤال مشروعًا: من يُحاسب؟ إن ما نحتاجه اليوم قرارات تحمي المواطن قبل أن تُثقله، وتفتح الأبواب أمام الحلول الواقعية بدل إدارة الأزمات بالترحيل والتسريح؛ فاستقرار سوق العمل هو استقرار الوطن، ولا يُبنى إلا بسياسات عادلة تُقدّم الإنسان على الأرقام.

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية