تقرير الرقابة: لا أجهزة إنذار حريق ولا معدّات إطفاء في بعض مباني المستشفيات الحكومية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
تقرير الرقابة: توقف المستشفيات الحكومية عن صيانة أجهزة إنذار الحريق وأنظمة الإطفاء منذ يناير 2022
المستشفيات الحكومية: العمل جارٍ على تجديد عقد الصيانة الوقائية لأجهزة إنذار الحريق
أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بعدم وجود أجهزة إنذار الحريق في بعض مباني المستشفيات الحكومية، والمراكز الصحية، وجامعة البحرين، ووزارة شئون البلديات والزراعة، وأمانة العاصمة، والبلديات الثلاث، بالإضافة إلى عدم توفر معدات إطفاء الحريق في بعض مباني الجهات الحكومية المشمولة بنطاق الرقابة وعدم صلاحية بعضها.
وردّت المستشفيات الحكومية بأنه تم حصر الاحتياجات المبدئية فيما يخص سلامة المنشآت في مجمع السلمانية الطبي، وتم الحصول على الموافقة المبدئية من وزارة المالية والاقتصاد الوطني لتغطية هذه الاحتياجات، ويتم التنسيق مع وزارة الأشغال لتنفيذ خطة الصيانة الشاملة لمباني مجمع السلمانية الطبي تتضمن أمور الأمن والسلامة، وجاري العمل على وضع خطة شاملة لجميع احتياجات الأمن والسلامة في كافة المستشفيات الحكومية مع تحديد أولوية هذه الأعمال ليتم تنفيذها على مراحل.
كما ردت مراكز الرعاية الصحية الأولية بانه جاري العمل على حصر احتياجات وسائل السلامة ذات العلاقة بالوقاية من الحريق ومكافحته بمباني المراكز الصحية، ومن المتوقع الانتهاء من ذلك مع نهاية شهر يوليو 2023.
وقالت جامعة البحرين بأن المعنيين في دائرة الأمن والسلامة ودائرة المباني والصيانة قاموا بحصر احتياجات وسائل السلامة المشار إليها في الفقرة (2) من الملاحظة والعمل على إصلاحها أو استبدالها، كما يعمل المعنيون في الدائرتين على إصلاح أو استبدال وسائل السلامة ذات العلاقة بالوقاية من الحريق في جميع مباني الجامعة، وذلك من خلال الزيارات التفتيشية لفحص المباني.
ورد وزارة شؤون البلديات والزراعة وأمانة العاصمة والبلديات الثلاث بانها قامت بحصر احتياجات مبانيها من أجهزة إنذار الحريق ومعدات إطفاء الحريق، والشروع بالبدء في إجراءات الشراء من خلال طلب التسعيرات المبدئية.
في سياق متصل، أفاد التقرير بتوقف المستشفيات الحكومية عن إجراء الصيانة الوقائية لأجهزة إنذار الحريق وأنظمة الإطفاء التلقائي الخاصة بكافة مباني ومنشآت المستشفيات منذ يناير 2022.
وردت المستشفيات الحكومية بأن العمل جارٍ على تجديد عقد الصيانة الوقائية لأجهزة إنذار الحريق، وتم تجديد العقد الخاص بصيانة أنظمة الإطفاء التلقائي.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المستشفیات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: دول الخليج تُهمِل حماية العمال من الحر الشديد وتُعرّض حياتهم للخطر
تقرير "هيومن رايتس ووتش" يكشف تعرض ملايين العمال الوافدين في الخليج لدرجات حرارة قاتلة، مع استمرار الحكومات في تجاهل التحذيرات والمبادرات الوقائية الفعالة. اعلان
بينما تسجل درجات الحرارة مستويات قياسية في دول الخليج، يبقى ملايين العمال الوافدين عرضة لمخاطر صحية حقيقية، نتيجة "غياب سياسات واقعية لحمايتهم من الإجهاد الحراري الشديد"، وفق تقرير جديد لمنظمة "هيومن رايتس ووتش".
وكشف التقرير أن "غالبية دول المنطقة ما زالت تعتمد على سياسات قديمة تقيّد العمل وقت الظهيرة بناءً على الروزنامة وليس على أساس الأدلة المناخية الفعلية". هذه السياسات، التي تحدّد ساعات محددة للحظر دون مراعاة ارتفاع الحرارة الحقيقي، "أثبتت عدم فعاليتها في ظل تغير المناخ وتكرار موجات الحرارة حتى قبل بدايتها الرسمية" حسب التقرير.
واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم، "دول مجلس التعاون الخليجي بعدم اتخاذ إجراءات كافية لحماية العمال الوافدين من مخاطر الحر الشديد خلال فصل الصيف، ما يعرّض حياتهم وصحتهم للخطر بشكل متكرر".
وأوضحت المنظمة أن "هذه الدول تتجاهل أدلة علمية تشير إلى عدم فعالية سياسات الحظر الزمنية المستندة إلى الروزنامة، والتي تنص عادة على منع العمل تحت الشمس بين الساعة 12 ظهراً و3 عصراً، رغم أن ذروة الحرارة قد تبدأ قبل ذلك بكثير".
وقال مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "مع حلول كل صيف، يتكرر المشهد المأساوي: عمال وافدون يموتون دون داعٍ، ويصابون بالفشل الكلوي، ويواجهون أمراضاً مزمنة بسبب عدم استجابة الحكومات الخليجية للتحديات الصحية المترتبة على ارتفاع درجات الحرارة".
وأجرت المنظمة مقابلات مع 19 عاملاً وافداً في السعودية والإمارات وقطر والكويت خلال الفترة من تموز/ يوليو 2024 إلى أيار/ مايو 2025، بالإضافة إلى مئات العمال في السنوات السابقة، حيث كشفت عن تعرضهم لدرجات حرارة قاتلة، وعدم توفر إجراءات حماية فعالة، مثل الراحة الكافية، والمياه الباردة، ومناطق الاستراحة المكيفة.
Relatedهيومن رايتس ووتش تندد بنظام ولاية الرجل في قطرهيومن رايتس ووتش تحث الكويت على إطلاق سراح امرأة متحولة جنسياهيومن رايتس ووتش تنتقد بايدن وآخرين لضعف دفاعهم عن الديمقراطيةوذكرت المنظمة أن "البحرين اتخذت خطوة إيجابية في 2025 بتمديد فترة حظر العمل وقت الظهيرة لثلاثة أشهر (من 15 حزيران/ يونيو إلى 15 أيلول/ سبتمبر)، لكنها أكدت أن هذا القرار لا يزال ضمن إطار السياسات السائدة في المنطقة، ولا يعالج الثغرات الجوهرية في الحماية الفعلية للعمال.
وأشارت إلى دراسات تثبت أن الحرارة القصوى في السعودية تحدث بين الساعة 9 صباحاً و12 ظهراً، أي قبل بدء تطبيق الحظر، وأن العمال ما زالوا يتعرضون لمخاطر صحية كبيرة حتى داخل الشركات التي تلتزم بالساعات الممنوعة رسمياً. كما أظهرت دراسة أخرى في الكويت زيادة في الإصابات المهنية المرتبطة بالحرارة، رغم وجود الحظر.
وشهدت دبي في أيار/ مايو الماضي تسجيل أعلى درجة حرارة لها ليومين متتاليين بلغت 51.6 درجة مئوية، بينما شهدت الكويت ارتفاعات مشابهة، مما يعكس تفاقم الوضع المناخي في المنطقة.
وأكدت المنظمة أن التعرض للحر الشديد يمكن أن يؤدي إلى طفح جلدي، تشنجات، إجهاد حراري، ضربة شمس، وقد يصل إلى الوفاة أو الفشل الكلوي النهائي.
ودعت المنظمة إلى اعتماد مؤشر ميزان الحرارة الرطب (Wet Bulb Globe Temperature - WBGT)، الذي يقيس الإجهاد الحراري المهني بناءً على درجة الحرارة والرطوبة، باعتباره وسيلة أكثر دقة وفعالية من الحظر الزمني الثابت. ورغم أن قطر هي الدولة الوحيدة التي اعتمدت المؤشر حتى الآن، فإن الحد الأقصى لدرجة الحرارة لوقف العمل (32.1 درجة) ما يزال مرتفعاً، في حين تشير دراسات إلى أن الإجهاد الحراري يبدأ عند درجات أقل بكثير.
كما سلطت المنظمة الضوء على "ظروف السكن غير اللائقة التي يعيش فيها العمال، بما في ذلك نقص المياه الباردة، وتأخر صيانة المكيفات، وازدحام الغرف، مما يؤدي إلى استيقاظ العمال منهكين ومجهدين قبل بدء يوم عمل طويل وشاق".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹