طاهر الجنيبي نائبا أول للرئيس بين 7 منافسين وسعيد السعدي النائب الثاني بين 6 آخرين

أمين عام مجلس الشورى: مسؤولية يضطلع بها أعضاء المجلس تتزامن مع خطط وبرامج التنمية الشاملة ورؤية عُمان (2020-2040)

انتخب أعضاء مجلس الشورى اليوم سعادة خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيسا للمرة الرابعة على التوالي لمجلس الشورى للفترة العاشرة (2023 - 2027) بأغلبية الأعضاء بـ (58) صوتا، كما انتخب الأعضاء سعادة طاهر بن مبخوت بن علي الجنيبي نائبا أول لرئيس مجلس الشورى الذي حصل على 47 صوتا وبفارق 5 أصوات عن منافسه سعادة سعيد بن حمد بن هلال السعدي الذي حصل على 42 صوتا ضمن الجولة الثانية، وفاز سعادة سعيد بن حمد بن هلال السعدي بالأغلبية المستحقة لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى للفترة العاشرة (2023 - 2027) بعد حصوله على 58 صوتا، والذي حسم الموقف ضمن الجولة الأولى وبفارق كبير عن منافسيه.

وذلك خلال الجلسة الاستثنائية لانتخاب رئيس ونائبَين لرئيس مجلس الشورى للفترة العاشرة (2023 - 2027)؛ التي عُقِدت اليوم، عملا بأحكام المادة (17) من قانون مجلس عُمان (7/ 2021) التي نصّت على أن "يجتمع مجلس الشورى بدعوة من السلطان في جلسة استثنائية تسبق دور الانعقاد لانتخاب رئيس له ونائبَين للرئيس لمثل فترته، وذلك بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، ويتولى رئاسة هذه الجلسة أكبر الأعضاء سنا، فإذا لم يحصل أي من المترشحين على منصب الرئيس أو على منصبي نائب الرئيس على الأغلبية المطلوبة في الجولة الأولى، تجرى جولة ثانية يكون الاختيار فيها بالأغلبية النسبية، وإذا خلا مكان الرئيس أو أي من نائبيه ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية فترته، وتتبع في شأن انتخابه الإجراءات ذاتها المنصوص عليها في الفقرة السابقة". وتبين اللائحة الداخلية للمجلس -في جميع الحالات- إجراءات انتخاب الرئيس ونائبيه.

وقد ترشح لمنصب رئيس مجلس الشورى أربعة أعضاء وهم: سعادة خالد بن هلال بن ناصر المعولي الذي فاز بمنصب الرئيس بعد حصوله على 58 صوتا، فيما حصل سعادة حسان بن أحمد بن محمد النبهاني على 24 صوتا، وحصل سعادة أحمد بن سعيد بن راشد البلوشي على 5 أصوات، بينما حصل سعادة إبراهيم بن خلفان بن عزيز الهادي على صوتين فقط، وبالتالي تم حسم الموقف من الجولة الأولى نتيجة الفارق الكبير في عدد الأصوات.

وقبل حسم الموقف قدم كل الأعضاء الأربعة المترشحين لمنصب الرئيس سيرتهم الذاتية ومؤهلاتهم العلمية والعملية، وقام الأعضاء بالتصويت لمَن رأوه مناسبا لأن يكون رئيسا للمجلس للفترة المقبلة، فيما تقدم 7 مترشحين للمنافسة على منصب النائب الأول لرئيس مجلس الشورى للفترة العاشرة (2023 - 2027) وهم سعادة سعيد بن حمد بن هلال السعدي الذي حصل على أعلى الأصوات في الجولة الأولى بـ27 صوتا، فيما حصل سعادة طاهر بن مبخوت بن علي الجنيبي على 23 صوتا، وحصل سعادة عمار بن سالم بن محمد السعدي على 14 صوتا، بينما حصل سعادة سالم بن علي بن سالم الكعبي على 12 صوتا، وحصل سعادة يونس بن علي بن عزان المنذري على 8 أصوات، وحصل سعادة أحمد بن سعيد بن راشد البلوشي على أربعة أصوات.

النائب الأول

وفي الجولة الثانية تم انتخاب سعادة طاهر بن مبخوت بن علي الجنيبي نائبا أول لرئيس مجلس الشورى للفترة العاشرة (2023 - 2027) الذي حصل على 47 صوتا وبفارق 5 أصوات عن منافسه سعادة سعيد بن حمد بن هلال السعدي الذي حصل على 42 صوتا.

النائب الثاني

وضمن جولة واحدة فاز سعادة سعيد بن حمد بن هلال السعدي بالأغلبية المستحقة لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى للفترة العاشرة (2023 - 2027) إثر حصوله على 58 صوتا من بين 6 منافسين، وحصل كل من سعادة بدر بن ناصر بن علي الجابري على 20 صوتا، فيما حصل سعادة منصور بن خليفة بن نصير السيابي على 7 أصوات، وحصل سعادة عبدالله بن الوليد بن زاهر الهنائي على 6 أصوات، بينما حصل سعادة يوسف بن أحمد بن شاهين البلوشي على 3 أصوات، وحصل سعادة أحمد بن سعيد بن راشد البلوشي على صوت واحد فقط.

الأكبر سنا

ترأس الجلسة الاستثنائية الأكبر سنا سعادة عبدالله بن سرور الكعبي ممثل ولاية شناص عن عمر 64 سنة وبمساعدة عضوين آخرين الأصغر سنا وهما سعادة عمر بن علي الجنيبي ممثل ولاية بهلا، وسعادة أحمد بن بخيت بن أحمد الجحفلي ممثل رخيوت.

إرساء دعائم شورى سليمة

وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي، أمين عام مجلس الشورى في بداية انطلاق الجلسة: "يعد مجلس الشورى ركنا من أركان دولة المؤسسات والقانون وفق الرؤية الحكيمة القائمة على إرساء دعائم شورى سليمة نابعة من الإرث الإسلامي الحكيم والقيم والعادات العمانية الأصيلة، ويضطلع المجلس بأدوار مهمة ومسؤوليات كبيرة على صعيد المشاركة في العمل الوطني ورسم المستقبل الزاهر لعُمان وأبنائها".

وأكد على أهمية وحجم المسؤولية التي يضطلع بها أعضاء المجلس في هذه الفترة التي تتزامن مع التطورات التي تشهدها سلطنة عمان وفق خطط وبرامج التنمية الشاملة ورؤية عُمان (2020-2040)، مشيرا إلى أن الموظفين في الأمانة العامة لمجلس الشورى سيكونون خير مُعين وداعمين لنجاح العمل في الفترة العاشرة.

اكتمال النصاب القانوني

وأعلن خلال كلمته عن اكتمال النصاب القانوني بحضور (90) عضوا للجلسة الاستثنائية، وقال "وفقا لأحكام المادة (25) من قانون مجلس عُمان واللائحة الداخلية للمجلس دعا أعضاء المجلس إلى أداء القسم قبل الشروع في إجراءات انتخاب الرئيس ونائبيه ليكون كل عضو قادرا على ممارسة اختصاصاته".

وأشار إلى أن الجلسة الاستثنائية يتولى رئاستها أكبر الأعضاء سنا عملا بنص المادة (17) من قانون مجلس عُمان على أن يعاونه في إجراءات الجلسة وفقا لنص المادة (97) من اللائحة الداخلية للمجلس أصغر عضوين سنا من بين الأعضاء غير الراغبين في الترشح لمنصب رئيس المجلس أو نائبيه، وهم سعادة عبدالله بن سرور بن محمد الكعبي، ممثل ولاية شناص، بصفته رئيسا للجلسة الاستثنائية وهو أكبر الأعضاء سنا، ويعاونه كل من سعادة عمر بن علي بن سليّم الجنيبي ممثل ولاية بهلا، وسعادة أحمد بن بخيت بن أحمد الجحفلي ممثل ولاية رخيوت؛ بصفتهما أصغر الأعضاء سنا.

حيث أدى جميع الأعضاء قسم اليمين وفقا لنص المادة 25 من قانون مجلس عمان التي تنص: «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لسلطاني وبلادي، وأن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين النافذة، وأن أحافظ على سلامة الدولة وعلى المقومات الأساسية للمجتمع العماني وقيمه الأصيلة، وأن أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بالأمانة والصدق».

وقد سبق عملية الاقتراع السري لانتخاب رئيس مجلس الشورى للفترة العاشرة (2023 - 2027) ونائبيه، عرض مرئي لآلية الاقتراع، قدمه أمين عام مجلس الشورى، واستعراض سيرة الأعضاء المترشحين الذاتية لرئيس المجلس ونائبيه السيرة الذاتية في ظرف لم يتعدَّ 3 دقائق لكل مترشح.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: من قانون مجلس ع الجولة الأولى أعضاء المجلس الذی حصل على البلوشی على بن محمد بن أحمد

إقرأ أيضاً:

البعثة الأممية تعلق على انتخاب تكالة رئيسا للمجلس الأعلى الليبي

علقت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، على انتخاب محمد تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة، وذلك في جلسة أثارت جدلا واسعا وانتقادات من واسعة من خالد المشري الذي ترأس المجلس بين عامي 2018 و2022.

ورحبت البعثة الأممية بانتخاب تكالة، وقالت إنّ "التصويت جرى في ظروف طبيعية وشفافة"، مؤكدة أن "حضور ثلثي أعضاء المجلس يعكس توافقاً واسعاً بين الأعضاء على تجاوز الانقسام، الذي أعاق قدرة المجلس على الاضطلاع بمسؤولياته خلال العام الماضي".

وأعربت عن تطلعاتها لـ"انخراط جميع أعضاء المجلس لكسر الجمود السياسي، والدفع قُدماً بالعملية السياسية"، داعية "أعضاء المجلس إلى الوفاء بواجباتهم الوطنية، والارتقاء إلى مستوى توقعات الشعب الليبي، من خلال دعم عملية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".

وفي أغسطس/ آب 2024، وقع خلاف داخل مجلس الدولة خلال جلسة انتخاب، حيث حصل خالد المشري على 69 صوتا مقابل 68 لمحمد تكالة، بينما وقع جدل بشأن قانونية تصويت أحد الأعضاء، ما أسفر عن عقد جلسة الأخرى الأحد، أفضت إلى انتخاب تكالة، وهو ما رفضه المشري.

ومنذ ذلك التاريخ حتى جلسة الأحد، اعتبر كل من تكالة والمشري نفسه رئيسا للمجلس الأعلى، ما فاقم حدة الانقسام الداخلي.

تعقيب المشري
وفي تعقيبه على بيان البعثة الأممية، قال المشري، إنه تابع "باستغراب شديد بيان البعثة الأممية الذي يفتقر إلى الدقة ويجافي الحقيقة والواقع"، وفق قوله.




وأضاف، في بيان، أن "الجلسة لم تحظ بشرعية قانونية أو توافق فعلي، في ظل مقاطعة أكثر من خمسة وأربعين عضوا لها، ومخالفتها الصريحة لأحكام النظام الداخلي للمجلس"، معربا عن رفضه لما أسماه "تدخل البعثة في نزاع قضائي جار".

ورأى موقفها "تجاوزا غير مبرر يمس باستقلال القضاء وانحيازا لطرف دون آخر"، مؤكدا أن "شرعية المؤسسات تُستمد من القانون والإجراءات السليمة، لا من بيانات خارجية"، وطالب "الجميع باحترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل في مسارات العدالة".

ويعتبر تكالة حاليا، رئيس المجلس الأعلى للدولة ما لم يسع المشري إلى استصدار قرار من القضاء يلغي رئاسته، وهو ما لم يحدث حتى اليوم.

فوز تكالة بالمرة الأولى
في 6 أغسطس/ آب 2023، فاز تكالة للمرة الأولى برئاسة المجلس الأعلى للدولة، إثر حصوله على 67 صوتا مقابل 62 صوتا لخالد المشري.

وهذه هي الدورة العاشرة لانتخابات المجلس الأعلى للدولة، وتبلغ مدة ولاية أعضاء المكتب الرئاسي عاما واحدا، تبدأ من تاريخ انتخابهم.

وتقود البعثة الأممية لدي ليبيا جهودا تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

والأخرى حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب)، التي تدير منها كامل غرب البلاد.

ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).

مقالات مشابهة

  • الأمين العام لـ مجلس الشيوخ: الدولة اتخذت جميع الاستعدادات لإجراء انتخابات ناجحة
  • الشورى يدعو في جنيف إلى تفعيل دور البرلمانات في صون القيم الإنسانية
  • عاجل. للمرة الخامسة على التوالي.. الاحتياطي الفدرالي يتجاهل ضغوط ترامب ويُبقي معدلات الفائدة دون تغيير
  • الفيدرالي الأمريكي يثبّت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي
  • بعد البعثة الأممية.. أوروبا تعترف بالرئاسة الجديدة للمجلس الأعلى للدولة
  • تنصيب بودربالة محمد رئيسا لمجلس قضاء الجزائر
  • البنك المركزي في جورجيا يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة العاشرة
  • "مكتب الدولة" يناقش تقارير الأعضاء وأنشطة اللجان
  • الموافقة على نظام الإحصاء.. 9 قرارات جديدة لمجلس الوزراء
  • البعثة الأممية تعلق على انتخاب تكالة رئيسا للمجلس الأعلى الليبي