ننشر أقوال ضحية رشوة مدير ومشرف إدارة المتابعة الميدانية بحي العمرانية (خاص)
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
حصل موقع "الفجر" على أقوال محامي المجني عليها "ف. ح. م" المالكة لأحد العقارات بحي العمرانية في الجيزة، وذلك في قضية تتعلق بمدير ومشرف إدارة المتابعة الميدانية بحي العمرانية، وذلك بتهمة تلقي رشوة مقابل الامتناع عن تحرير مخلفات بناء عقارات بالعمرانية.
وقال المحامي في تحقيقات النيابة العامة، إن موكلته مالكة للعقار الكائن 2 ش أحمد رمضان - متفرع من ش خاتم المرسلين العمرانية، أن العقار صادر له رخصة البناء رقم 18 لسنة 2019 ورخصة التعديل المؤرخة في 2022/9/1، وأنه حال تردده على الإدارات الهندسية بحى العمرانية لإنهاء الإجراءات الخاصة باستكمال بعض الأعمال بذات العقار فوجئ بقيام المتهمان "ع.
وأكد المحامي، أن طابق الواحد بـ10 آلاف جنيه ومبلغ مائة ألف جنيه عند الانتهاء من أعمال البناء، فقام بإبلاغ قسم المرافق بذلك وسلم المتهم الأول مبلغ 20 ألف جنيه كدفعة مقدمة من مبلغ الرشوة، وذلك بالتنسيق مع قسم المرافق وتم ضبط المتهم الأول عقب استلامه لذلك المبلغ وأردف أن طلب المتهمان لذلك المبلغ كان مباشرة وبغير وسيط، وبعرض المحادثات الهاتفية واللقاءات المسجلة المأذون بتسجيلها عليه والثابتة بمحاضر الاستماع والمشاهدة المرفقة شهد بصحتها وأردف أن مقابل الرشوة هو غض الطرف عن الأعمال المزمع القيام بها بالعقار سالف الذكر والغير مدرجة بالترخيص والخاصة باستكمال وصب المناور الخلفية للعقار كما توعداه بإيقاف تلك الأعمال وإزالتها فى حالة عدم دفع مبلغ الرشوة.
وأكد مجري التحريات، بأنه عقب تلقيه البلاغ من سالف الذكر وبإجرائه للتحريات السرية حول ذلك توصلت لصحة ذلك البلاغ، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات بين المبلغ والمتهمان، وأنه بتسجيله تلك المحادثات واللقاء بينهما، أكدت تلك المحادثات واللقاءات طلب المتهم مبلغًا ماليًا وقدره 190 ألف جنيه من المبلغ، وذلك على سبيل الرشوة مقابل امتناعه عن القيام بعمل من أعمال وظيفته وهو إيقاف أعمال البناء على العقار محل الواقعة وأن المتهمين طلبا المبلغ المالى مباشرة دون وسيط، وأنه تم الإتفاق فيما بين المبلغ والمتهمان على دفع مبلغ 20 ألف جنيه كدفعة مقدمة من مبلغ الرشوة وباقى المبلغ عقب انتهاء المبلغ من استكمال بناء الأدوار المخالفة وأنه تمكن من ضبط المتهم عبد المنعم استلامه ذلك المبلغ النقدي تنفيذًا لإذن النيابة العامة الصادر بذلك.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين "عبد المنعم. م. م" 58 سنة، يعمل مدير إدارة المتابعة الميدانية بحي العمرانية، "أشرف. ص. ا" مشرف القطاع الشمالي بحي العمرانية، 44 سنة، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك على خلفية التحقيقات في رقم 3745 لسنة 2023 جنايات قسم العمرانية.
تبين أنه في تاريخ 22 / 2 / 2023 بدائرة قسم شرطة العمرانية، قاما المتهمان وبصفتهما موظفين عموميين مدير إدارة المتابعة الميدانية بحي العمرانية، ووكيل إدارة المتابعة الميدانية بحي العمرانية "، أنهم أخذا رشوة للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتيهما، وطلبا من" احمد عاصم البدري" مبلغ 190 ألف جنيه، حيث اخذ المتهم الأول منه مبلغ 30 ألف جنيه مقابل الامتناع عن تحرير محاضر مخالفات بناء للعقار الكائن 2 شارع احمد رمضان المتفرع من خاتم المرسلين على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رشوة حي العمرانية النیابة العامة ألف جنیه مبلغ ا
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يبحث التعاون مع السودان في مجالات النقل والتنمية العمرانية
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، المهندس صلاح حامد إسماعيل، وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور السوداني، لبحث أوجه التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، بحضور عدد من القيادات والمسؤولين من الجانبين.
وخلال اللقاء، أكد الفريق كامل الوزير أن العلاقات المصرية السودانية تشهد تطورًا متسارعًا، لا سيما في قطاعات النقل والبنية التحتية، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على تعزيز أواصر التعاون وتقديم الدعم الفني واللوجستي للأشقاء في السودان، في إطار رؤية شاملة للتكامل التنموي.
وأوضح الوزير أن التعاون بين الجانبين في قطاع النقل النهري يمثل أحد ركائز الشراكة، مشيرًا إلى توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة للنقل النهري المصرية وهيئة وادي النيل للملاحة النهرية وسلطة الملاحة النهرية السودانية، لتطوير الرصيف النهري في ميناء وادي حلفا، بتكلفة تعاقدية تبلغ نحو 300 مليون جنيه مصري، تم تنفيذ 69% منها حتى الآن. كما يجري العمل على تزويد وصيانة المساعدات الملاحية بطول 350 كم بين أسوان ووادي حلفا لتيسير نقل الركاب والبضائع، فضلًا عن انتظام اجتماعات اللجنة الفنية الدائمة للنقل النهري، والتي عُقد آخرها في أغسطس 2021 بالخرطوم.
وفي مجال الطرق والتنمية العمرانية، أشار الفريق كامل الوزير إلى وجود رغبة واضحة من القيادة السودانية في إسناد مشروعات بنية تحتية لشركات مصرية رائدة مثل شركة "المقاولون العرب" والهيئة العامة للطرق والكباري وشركة "النصر" للمقاولات (حسن علام)، لا سيما في مشروعات إعادة تأهيل كباري "الحلفايا" و"شمبات" بولاية الخرطوم، مؤكدًا استعداد مصر الكامل لدعم هذه الجهود.
أما في قطاع الموانئ البرية والجافة، فقد أكد الوزير وجود تنسيق دائم لتسهيل حركة التبادل التجاري وعبور الأفراد والمساعدات الإنسانية عبر مينائي "أرقين" و"قسطل"، من خلال زيادة أعداد العاملين وتحسين خدمات الإعاشة وتبسيط إجراءات التخليص الجمركي، بما يساهم في تخفيف التكدسات.
كما تم خلال اللقاء مناقشة التعديلات الجديدة التي أقرها الجانب السوداني بشأن رسوم العبور، حيث اتُفق على تشكيل لجنة مشتركة لحل العقبات التشغيلية والإجرائية في المعابر البرية.
وفيما يخص النقل البري، ناقش الجانبان أبرز التحديات، وعلى رأسها تأخير إصدار التأشيرات للسائقين المصريين، مع التوصية بمد صلاحية التأشيرة إلى 6 أشهر متعددة الدخول، فضلًا عن تكثيف العمل بالمعابر السودانية لتقليل فترات الانتظار وتسريع عبور الشاحنات.
كما أكد نائب رئيس الوزراء المصري أهمية مشروع الربط السككي بين البلدين، مشيرًا إلى أنه جارٍ التنسيق مع الجانب السوداني للبدء في تنفيذ دراسة الجدوى للمشروع، بتمويل من منحة مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.
وفي قطاع النقل البحري، أبدى الوزير استعداد هيئة ميناء الإسكندرية لاستقبال البضائع السودانية وتسهيل إعادة شحنها عبر الوسائط المختلفة، كما تم بحث التعاون المستقبلي مع ميناء بورتسودان من خلال الشركة القابضة للنقل البحري والبري، التي تمتلك خبرات فنية واسعة في إدارة وتشغيل محطات الموانئ، وذلك بهدف إعداد رؤية متكاملة لتطوير الميناء ورفع كفاءته التشغيلية، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص المصري للمشاركة من خلال الغرف الملاحية.
وفي ختام اللقاء، شدد الفريق مهندس كامل الوزير على أن التنسيق المتواصل بين مصر والسودان في قطاع النقل يمثل ركيزة أساسية لدعم التكامل الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة، مؤكدًا التزام مصر بمواصلة تقديم كل أوجه الدعم للأشقاء السودانيين في هذه المرحلة.
من جانبه، أعرب المهندس صلاح حامد إسماعيل عن سعادته بزيارة القاهرة، مؤكدًا أن اللقاء شكّل فرصة ثمينة لتبادل الرؤى وتحديد أولويات المشروعات المشتركة في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أهمية تعميق الشراكة مع الشركات المصرية الكبرى في مجالات النقل والبنية التحتية، بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم مسار التكامل بين البلدين الشقيقين.