التضخم في الصين يعاود الانكماش وسط ضعف الطلب المحلي

تراجعت أسعار المستهلكين في الصين في أكتوبر، حيث أشارت المؤشرات الرئيسية للطلب المحلي إلى ضعف لم يشهده منذ الوباء، في حين تعمق انكماش بوابة المصنع، مما أثار الشكوك حول فرص حدوث انتعاش اقتصادي واسع النطاق.

أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء في الصين، انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 0.

2 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض على أساس شهري، بنسبة 0.1 بالمئة عن سبتمبر، مقارنة مع ارتفاع بنسبة 0.2 بالمئة في سبتمبر.

ووفقا للبيانات فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يضم أسعار المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 0.6 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر، مع اعتدال وتيرة الزيادة بشكل طفيف مقارنة بشهر سبتمبر، مما يشير إلى أن معركة الصين ما زالت مستمرة ضد القوى الانكماشية وخطر عدم تحقيق هدف التضخم الرئيسي الذي حددته الحكومة طوال العام عند حوالي 3 بالمئة.

وارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلكين خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الجاري بنسبة 0.4 بالمئة على أساس سنوي.

وانزلقت أسعار المستهلك إلى الانكماش في يوليو وعادت إلى المنطقة الإيجابية في أغسطس لكنها ظلت ثابتة في سبتمبر. واستمر انكماش المصانع للشهر الثالث عشر على التوالي في أكتوبر.

إلى جانب المؤشرات الاقتصادية الأخرى، تشير البيانات الواردة في الربع الرابع حتى الآن إلى أن التعافي الحقيقي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال بعيد المنال.

وقال بروس بانغ، كبير الاقتصاديين في جونز لانغ لاسال، إن "البيانات تظهر أن مكافحة الانكماش المستمر وسط ضعف الطلب لا يزال يشكل تحديا لصانعي السياسات المالية والنقدية في الصين".

وأضاف: "هناك حاجة إلى مزيج مناسب من السياسات والمزيد من التدابير الداعمة لمنع الاقتصاد من الانزلاق نحو الانخفاض في توقعات التضخم والذي يمكن أن تهدد ثقة الشركات وإنفاق الأسر."

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين (التضخم عند باب المصنع) بنسبة 2.6 بالمئة على أساس سنوي، مقابل انخفاض بنسبة 2.5 بالمئة في سبتمبر. وكان الاقتصاديون توقعوا انخفاضًا بنسبة 2.7 بالمئة في أكتوبر.

قللت السلطات في الصين مرارا وتكرارا من المخاطر الانكماشية للتضخم.

وقال مسؤول بمكتب الإحصاءات في أغسطس الماضي: "لا يوجد انكماش في الصين ولن يكون هناك انكماش في المستقبل".

تعمل بكين على تكثيف الإجراءات لدعم اقتصادها، بما في ذلك إصدار سندات سيادية بقيمة تريليون يوان (حوالي 137.43 مليار دولار). ولكن أزمة العقارات، ومخاطر الديون المحلية، والاختلاف في السياسات مع الغرب، كلها عوامل تعمل على تعقيد عملية التعافي.

في غضون ذلك، ارتفعت واردات الصين بشكل غير متوقع في أكتوبر بينما انكمشت الصادرات بوتيرة أسرع. وفي الوقت نفسه، أظهر مؤشر مديري المشتريات الرسمي انكماش نشاط المصانع بشكل غير متوقع وتباطؤ نشاط الخدمات الشهر الماضي.

وسجلت الصين أيضًا أول عجز ربع سنوي على الإطلاق في الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يسلط الضوء على ضغوط تدفق رأس المال في أعقاب خطوات "خفض المخاطر" التي اتخذتها الحكومات الغربية.

وقالت وكالة موديز الخميس: "نتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5.0 بالمئة في عام 2023، وفقًا للهدف الذي حددته السلطات، يليه نمو بنسبة 4 بالمئة في عامي 2024 و2025"، مضيفة "ومع ذلك، فإننا نرى مخاطر سلبية على اتجاه النمو في الصين بسبب العوامل الهيكلية."

المصدر: سكاي نيوز عربية