لتعزيز التعاون في المجالات الزراعية ..وزير "البيئة" يوقّع مذكرة تفاهم مع نظيره الزامبي
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
وقّع وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، مذكرة تفاهم، مع وزير الزراعة في جمهورية زامبيا روبين بيير متولو، لتطوير وتعزيز التعاون في مجالات التقنية الزراعية، والموارد الوراثية، إلى جانب المكافحة الحيوية للآفات والأمراض النباتية، فضلًا عن البحوث والسياسات والأنظمة.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي، الذي استضافته المملكة في العاصمة الرياض اليوم.
"تبني النظم المبتكرة يسهم في زيادة كفاءة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن المائي والغذائي" من أبرز ماجاء في مشاركة الوزارة في المؤتمر الدولي الثاني للأمن الغذائي والاستدامة البيئية. pic.twitter.com/HSbZXngt8e— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) November 7, 2023تعزيز التعاون
تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في المجالات الزراعية، وتبادل المعلومات والخبرات والزيارات الفنية، إلى جانب تنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل، وإجراء البحوث المشتركة، إضافةً إلى تنمية التبادل التجاري بين الطرفين.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم، في إطار تعزيز روابط الصداقة بين المملكة وزامبيا، إضافةً إلى تبنّي الجهود المشتركة في المجالات الزراعية، كما تأتي بناءً على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة، وحكومة جمهورية زامبيا، وُقعت في عام 2010.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض البيئة السعودية البيئة وزارة البيئة الزراعة
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار توقع مذكرة تفاهم لتعزيز وترويج الفرص الاستثمارية في مصر
وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز التعاون في المجال الاستثماري والترويج للفرص المتاحة في مصر على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في دعم المستثمرين وتعزيز مناخ الاستثمار تحقيقًا لأهداف التنمية الاقتصادية.
وقد وقع الاتفاقية كل من حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة، و عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي للبنك.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الهيئة والبنك من خلال الترويج للفرص الاستثمارية في مصر، وتعريف عملاء البنك بالخدمات والمزايا المتاحة للمستثمرين، إضافة إلى تنظيم لقاءات ثنائية وجماعية لعملاء البنك مع قيادات الهيئة للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.
التشريعات الاستثماريةكما ستقوم الهيئة بتقديم المعلومات اللازمة حول التشريعات الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية والفرص المتاحة، لضمان تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين وتسهيل التواصل بينهم وبين الهيئة والبنك لضمان تجربة استثمارية ميسرة وفعّالة. وتسعى الهيئة والبنك أيضًا لإجراء الدراسات القطاعية لتحديد الفرص الواعدة ودعم اتخاذ القرار الاستثماري.
تنمية الاستثماراتوقال حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة:"تعكس هذه المذكرة التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية القادرة على دعم خطط الدولة في جذب وتنمية الاستثمارات، وتمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والمصرفي."
وأشار هيبه إلى أن هذا التعاون سيفتح آفاقًا واسعة لبناء شراكات جديدة، وترجمة بنود المذكرة إلى نتائج عملية تسهم في دعم الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا حرص الهيئة المستمر على تقديم خدمات متقدمة للمستثمرين والعمل مع القطاع المصرفي والقطاع الخاص لتعزيز بيئة الأعمال ودعم جهود التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أكد عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، أن المذكرة توفر إطارًا متكاملًا لتقديم خدمات نوعية للمستثمرين، وتعزيز التواصل مع الهيئة وتنظيم اللقاءات والفعاليات الترويجية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويحفز تدفق الاستثمارات الجديدة
وأضاف الشافعي أن البنك يقوم بدور محوري كأداة داعمة للهيئة في الترويج للفرص الاستثمارية، لافتًا إلى بدء العمل على طرح وتسويق فرص استثمارية واعدة، إضافة إلى فرص في عدد من المناطق الإقليمية والدولية مثل الخليج والصين والهند وتركيا وسنغافورة، ضمن جهود فتح آفاق جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.
وتعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية ضمن جهود الهيئة لبناء علاقات مستدامة مع البنوك العاملة في السوق المصري، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة للمستثمرين، ورفع تنافسية مصر على خريطة الاستثمار العالمية.