نائب يطالب بعزل رواتب موظفي الاقليم عن النفقات العامة ويكشف السبب
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
طالب عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، شريف سليمان، اليوم الخميس، بعزل رواتب الموظفين عن النفقات العامة للإقليم، مؤكداً أنها غير ثابته وليست بمعيار معين. وقال سليمان خلال حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، إنه "يجب عزل رواتب الموظفين عن النفقات العامة للإقليم لإنها غير ثابتة وليست بمعيار معين وعندما يكون دفع مستحقات الإقليم على هذا الأساس لابد من ان يكون هناك خلل"، مشيرا الى ان "كل ما طلب من حكومة الإقليم تم تنفيذه وتم تقديم كل الكشوفات والجداول والبيانات الى حكومة المركز لواردات النفط وايرادات المنافذ الحدودية بشفافية تامة واسباب تأخير الرواتب حيثية وليست أساسية".
وأضاف، ان "الحلول التي تقدم حاليا هي وقتية للشهور الثلاثة الأخيرة من السنة الحالية وتم ارسال دفعتين من رواتب الموظفين الى الإقليم وبعد انتهاء السنة سنقع بنفس المشكلة"، مؤكداً "نحن بحاجة الى وضع استراتيجية معينة تتفق عليها الحكومتين حول موضوع تطبيق بنود الموازنة وعلى الحكومة الاتحادية عدم الانجرار وراء بعض الحيثيات وترك الخلافات الأساسية التي هي استحقاقات حقيقية للإقليم".
وتابع، "نحن امام مرحلة جديدة حقيقية تخص الالتزام بما تم الاتفاق علية في حال تم إعادة تصدير النفط عبر جيهان"، موضحا ان "الموازنة عبارة عن ارقام وضعتها اللجنة المالية وتطبيقها سهل جدا لكن هناك بعض الأمور الأخرى تريد عرقلة هذه الاتفاقيات، والحكومة المركزية لم تصل لحالة من القناعة خلال كل السنوات السابقة على الإقليم مثل ما يحدث الان والسوداني أكد على حل موضوع رواتب الموظفين".
وأشار الى ان "كل الكشوفات والجداول والاعداد للموظفين وحتى التغييرات التي طرأت خلال الفترة القصيرة الاخيرة ارسلناها الى الحكومة الاتحادية، ونحن نتفق على الاليات التي تحافظ على الامتيازات والصلاحيات الدستورية والتجاوز عليها يعتبر تجاوزا دستوريا كون حكومة الإقليم أيضا لها استقلالية"، لافتا الى ان "آلية ارسال الرواتب الى الإقليم يجب ان تكون دستورية ويجب اعطاءها الى الحكومة وهي التي تعرف كيف توزعها على الدوائر الخدمية لديها وكيفية التعامل مع موظفيها دون التجاوز على الفقرات الدستورية".
وأكمل سليمان، ان "جميع الوفود التي وصلت الى بغداد كانت صاحبة قرار وشكلت بشخصيات لها القدرة والقابلية على إدارة الحوارات، ورئيس الوزراء على تفاهم تام مع القيادات الكردية وله علاقات وطيدة وقوية مع القيادات الكردية وخاصة مع مسعود بارزاني".
ولفت الى ان "موظفي الإقليم استلموا رواتب الشهر السابع من السنة الحالية والثامن سيدفع وبقي التاسع والعاشر وهناك تلكؤ من قبل الحكومة الاتحادية، والقروض تدفع للإقليم بفائدة وستؤخذ من حصته النهائية في الموازنة وهي ليست منحة او عطية من أحد والتأخير بهذا الامر يضر بشكل كبير المواطنين"، مؤكدا انه "يجب ان تكون هناك مساواة في منح حقوق المواطنين العراقيين دون مزايدات وتجاوزات".
ونفى عضو الحزب الديمقراطي، تعمد الإقليم تأخير رواتب الموظفين لكي تتوجه أصابع الاتهام الى الحكومة المركزية، قائلاً: "هذه اتهامات باطلة لأنه لا يمكننا فعل هذا الامر باهلنا في الإقليم ونحن من سيتحمل مسؤولية الامر في حال فعلنا مثل هذه الأمور لأننا اول المتهمين والملامين بقضية تأخر الرواتب"، مبينا انه "إذا ارتبطت رواتب موظفين الإقليم بالحكومة المركزية بشكل مباشر فما الداعي لوجود حكومة الإقليم وهذا يعتبر خرقا دستوريا".
ونوه الى ان "هناك تفاوتا في الحكومات السابقة بشأن التزاماتها مع حكومة الإقليم ولكن وصلنا في بعضها الى عقبات خطيرة وكبيرة بشأن الرواتب وفي هذه المرحلة تجاوزنا الكثير من المعرقلات ونحن مشاركين الان وداعمين للحكومة وملتزمين بالوثيقة السياسية التي ابرمت وبكل ما تم التوقيع عليه بين الإقليم والمركز"، مردفا: "الوفود التي تتناقل بين الحكومتين لم تصل الى الان لمدى معقول من التوافق، لكن الأجواء الحالية إيجابية وقادرين على حسم الكثير من الملفات العالقة وتم تحديد الخلاف خصوصا بعد وصول وفد وزير مالية الإقليم".
واستدرك بالقول، انه "لا يمكن بقاء الإقليم على مسألة ارسال القروض بخصوص الرواتب، علما اننا اتفقنا مع الحكومة الاتحادية بخصوصها في الوثيقة السياسية على تطبيق كل الحلول التي لا توصلنا الى هذه المرحلة وكان هناك قبول وبعد ذلك تم تأخير الرواتب والمساومة في بعض الأمور"، مبينا انه "لابد من بقاء بعض الحيثيات المتفق عليها من دون تطبيق من قبل حكومة الإقليم والاتفاق الذي ابرم بين الحكومتين ركز على الخلافات الاساسية العالقة بينهما لأننا في مرحلة جديدة وبعد مشاركتنا بهذه الحكومة اتفقنا على مسألة تصدير النفط من قبل شركة سومو وكذلك المناطق المتنازع عليها وعلى الحكومة الاتحادية الالتزام بوعودها".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة رواتب الموظفین حکومة الإقلیم الى ان
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بتحرك دولي عاجل : أنقذوا ما تبقى من غزة
طالب النائب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته الكاملة في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ اتفاقية غزة والالتزام بتعهداته وقرارات الشرعية الدولية.
وشدد محسب، على أن ما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيين من جرائم حرب وسط غياب مقومات الحياة الأساسية يمثل جريمة مكتملة الأركان، وتتطلب إجراءات دولية جادة وعاجلة لوقف هذا العدوان المستمر.
ولفت محسب في نصريحات صحفية، إلى الكارثة الإنسانية التي يعيشها أهالي غزة مع موجات البرد القارس، خاصة بعد غرق الخيام التي تؤوي آلاف النازحين، وأسفرت عن 12 شهيدا ومفقودا منهم 3 أطفال ، وانهيار 13 منزلا، ما وضعهم أمام موت جديد يتقدم إليهم كل ساعة.
وأوضح أن الأطفال والنساء والشيوخ يعانون من أمطار غزيرة ودرجات حرارة متدنية دون غذاء كاف أو تدفئة أو مأوى آمن، في ظل تجاهل دولي يضاعف معاناتهم ويكشف حجم الإهمال المتعمد الذي يستهدف كسر صمودهم.
وقال إن المجتمع الدولي أمام اختبار أخلاقي وإنساني صارخ، فالمعاناة التي يعيشها الفلسطينيون وصلت إلى حد «الموت البطيء»، وهو ما يستدعي تدخلا حاسما لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين.
وأشار محسب، إلى الدور المحوري الذي تقوم به مصر في حماية الشعب الفلسطيني، سواء من خلال تحركاتها الدبلوماسية لوقف إطلاق النار، أو عبر جهودها الإنسانية المستمرة في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة رغم التحديات.
وأكد أن مصر تتحمل عبئًا سياسيًا وإنسانيًا كبيرًا دفاعًا عن القضية الفلسطينية، وتواصل الضغط لإلزام الاحتلال بفتح ممرات آمنة وتوفير الحماية للمدنيين، في امتداد واضح لموقفها التاريخي الداعم للحقوق الفلسطينية.
واختتم تصريحاته، بدعوة واضحة لتحرك عالمي فوري يضمن حماية الشعب الفلسطيني وتحقيق العدالة ووقف نزيف الدم دون أي تباطؤ.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟