نورة الكعبي تُشارك في أعمال الدورة 42 للمؤتمر العام لـ” اليونيسكو”
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
شاركت معالي نورة الكعبي وزيرة دولة، في أعمال الدورة الثانية والأربعين للمؤتمر العام لمنظمة “اليونيسكو”، خلال جلسة حوارية في الاجتماع رفيع المستوى الذي عُقد على هامش أعمال المؤتمر، بمشاركة فخامة آلان بيرسيه رئيس الاتحاد السويسري، ومعالي إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا وعدد من الخبراء والمتحدثين، وبحضور رؤساء الدول والحكومات وصناع القرار وذلك في العاصمة الفرنسية باريس.
وأكدت معاليها ،خلال الجلسة التي حملت عنوان “شراكات لدعم المناخ”، أن مشاركة دولة الإمارات في المؤتمر يعكس التزامها الراسخ بدعم الغايات والقيم التي تمثلها اليونسكو لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي، خاصةً في ظل الأوضاع الحالية والتحديات التي يعيشها العالم.
وقالت إن دولة الإمارات حريصة دائمًا على العمل المشترك الفعال إقليمياً ودولياً، وتقديم كل الدعم لجهود الاستقرار والتنمية في مختلف القطاعات، وعلى رأسها العمل المناخي.
وأشارت إلى أهمية العمل الجماعي لمواجهة تحديات التغير المناخي لضمان مستقبل أفضل للإنسانية والأجيال المقبلة، خاصةً وأن تغير المناخ وعدم وجود حلول مستدامة وفعالة قد يؤدي إلى تفاقم الصراعات في العالم، وظهور تحديات جديدة في العديد من القطاعات المحورية.
وأضافت معاليها : “أن مُعالجة هذه التحديات أصبح ممكناً في وقتنا الحاضر أكثر من أي وقت مضى، وذلك بفضل التطور الذي نشهده في التكنولوجيا الحديثة، والتي يمكن وبفضل التعاون والعمل المشترك أن تعمل على إيجاد حلول مبتكرة وطرق بديلة”.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات حرصت على العمل بفاعلية وبصورة استباقية للاستجابة لتغير المناخ على المستويين المحلي والعالمي، وتبني الممارسات والمشاركة في تطوير وتطبيق الحلول المبتكرة لحماية البيئة وضمان استدامتها بالتعاون مع المجتمع الدولي، وذلك على ضوء توفر المزيد من الأدلة العلمية على الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتغير المناخ.
وأكدت معاليها أن استضافة الإمارات لمؤتمرالأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي، ستشكل نقلة في العمل المناخي العالمي، حيث تحرص رئاسة المؤتمر على اتباع نهج يستند إلى تضافر الجهود الدولية ورفع سقف الطموح العالمي في العمل المناخي، والانتقال من مرحلة الأقوال والتعهدات إلى تحقيق نتائج ملموسة وفعّالة لمواجهة تغير المناخ.
الجدير بالذكر أن أعمال الدورة الـ 42 للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو، التي تُعقد خلال الفترة من 7 إلى 22 نوفمبر الجاري، تُناقش هذا العام عدة ملفات وقضايا، في مقدمتها التغير المناخي والتحول الرقمي، والحاجة إلى التعاون والعمل المشترك بين الجهات المعنية للتغلب على التحديات الجديدة التي يعيشها العالم، وبمشاركة وفود الدول الأعضاء بالمنظمة وممثلي عدد من المنظمات الدولية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«بي جي أي إم»: تطورات التكنولوجيا العميقة تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تتيح التطورات التكنولوجية في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العميقة، آفاقاً جديدة لفرص استثمارية واعدة في دولة الإمارات، حسب محمد عبدالملك، رئيس «بي جي أي إم» «PGIM» في الشرق الأوسط، شركة إدارة الاستثمارات العالمية، التابعة لشركة «Prudential Financial »، التي تدير أصولاً استثمارية تبلغ قيمتها 1.4 تريليون دولار.
وأكد عبدالملك لـ«الاتحاد» أنه منذ تأسيس الشركة حضورها الرسمي في أبوظبي والحصول على ترخيص من أبوظبي العالمي للعمل في أغسطس 2024، التزمت الشركة بالفعل بتنفيذ استثمارات رئيسية في دولة الإمارات، مع وجود مزيد من الخطط المستقبلية الطموحة.
وكشف عبدالملك، أن الشركة ستطلق في سبتمبر المقبل، مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، مركز «ريل أسيت إكس» وهو مختبر متطور مخصص لدفع عجلة التكنولوجيا المستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا العميقة، لمهام البحث والتطوير والاستثمار في كل ما يتعلق بالأصول الحقيقية في المشاريع العقارية، وأنظمة البنية التحتية الذكية، والمواد المطورة تقنياً من خلال ما يسمى بالتكنولوجيا العميقة.
وأشار إلى أنه ضمن البرنامج ذاته، تتعاون الشركة مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتأسيس منصة استثمارية تركز على احتضان الفرص التي تنتج من هذا البرنامج، وتحقيق الربح من خلال دعم نموها محلياً وعالمياً، منوهاً إلى أنه من المقرر أن يتم تمويل منصة الاستثمار هذه وإدارتها بالاشتراك مع شريك محلي، وستهدف إلى إطلاق صندوق عالمي لرأس المال الجريء بقيمة 250 مليون دولار مسجل في أبوظبي العالمي، ليعمل على نطاق عالمي بالتنسيق مع مبادرة «ريل أسيت إكس» التابعة لـ PGIM، وستُسهم هذه الأنشطة في إحداث تغيير جذري ضمن منظومة الاستثمار في الأصول الحقيقية، وتقديم تحسينات تكنولوجية ملموسة يمكن تطويرها وتبنّيها لاحقاً من قبل مالكي الأصول ومشغليها ومديريها.
دور محوري
وأكد عبدالملك أن الإمارات تمتلك الرؤية والإرادة الكافية لرسم دور محوري جديد لها في الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن التوجه نحو مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والطاقات المتجددة، وأسواق المال، واستقطاب الكفاءات، وصولاً إلى الصناعات المتقدمة، هو أمر بالغ الأهمية، فهذه استراتيجيات أساسية لبناء الدولة وترسيخ مكانتها، معرباً عن تفاؤله للغاية بشأن الإمكانات الاستثمارية المتاحة في أبوظبي، في ضوء التوقعات باستمرار تدفق الاستثمارات الكبيرة إلى الأسواق العالمية.
ويرى عبدالملك، أن اللاعبين العالميين في قطاع الخدمات المالية ينظرون إلى أبوظبي بصورة متزايدة بوصفها مركزاً استراتيجياً ضمن النظام المالي العالمي. وقال: إن تزايد إصدار أبوظبي العالمي (ADGM) للتراخيص بنسبة 67% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، يعد دليلاً واضحاً على الجاذبية المتنامية لدولة الإمارات لدى شركات الخدمات المالية العالمية، مشيراً إلى أن المستثمرين ومديري الأصول العالميين العاملين في دولة الإمارات، يدركون حجم الزخم الذي يمثله رأس المال، ودوره في دفع عجلة التنمية في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية المحلية.
تنمية طموحة
وذكر عبدالملك، أنه مع بروز أجندات تنمية محلية طموحة، كالتي تجسدها رؤية مئوية الإمارات 2071، تشهد دولة الإمارات تحولاً جوهرياً في منهجية توظيف رأس المال، فبينما يواصل المستثمرون المحليون توجيه حصة كبيرة من استثماراتهم نحو الأسواق العالمية، تتركز الجهود الحالية لصناع القرار على تحقيق الأهداف التحويلية المحلية.
وأضاف أنه إلى جانب التغيّر الملحوظ في احتياجات ومحافظ المستثمرين المحليين، يظهر أن دولة الإمارات سرعان ما أصبحت جزءاً محورياً من المنظومة المالية العالمية، منبهاً أن أبوظبي تتجه لتصبح مركزاً مالياً نشطاً ومتقدماً يتبنى رؤىً مستقبلية، لاسيما في ظل البيئة التنظيمية المستقرة، وما تشهده من إصلاحات اقتصادية جوهرية.
تدفق الثروات
ووفقاً لـ عبدالملك، فإن الإمارات تركز على تطوير البنية التحتية المحلية وتنفيذ مشاريع عملاقة، في إطار سعيها لتحقيق أجندتها الوطنية في بناء الدولة. وقال إنه من جهة أخرى تحدد القيادة الرشيدة أهداف الدولة بوضوح لبناء اقتصاد متنوع ومرن، ويعملون على استكشاف مختلف السبل لتوفير بيئات عمل ومعيشة جاذبة، وهذا بدوره يعزز تدفق الثروات ويحافظ على استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وأوضح أن ذلك يتجلى واضحاً في قدرة الدولة على استقطاب الكفاءات العالمية والحفاظ عليها، فقد ازداد متوسط مدة إقامة الوافدين إلى ما يقارب ست سنوات، مع استمرار هذا التوجه بالارتفاع في ضوء تزايد رغبة الوافدين في العيش والتقاعد في دولة الإمارات.
تقنيات متقدمة
تشير التكنولوجيا العميقة إلى تقنيات متقدمة قائمة على ابتكار علمي أو هندسي جوهري، وتعتبر هذه الابتكارات «عميقة» لأنها تُقدم حلولاً متطورة ومتقدمة للغاية لتحديات أو قضايا معقدة ومن أمثلة هذه الاختراقات التكنولوجية العميقة: الروبوتات، وتكنولوجيا النانو، ومبادرات الطاقة النظيفة الصادرة عن مختبرات الأبحاث والأوساط الأكاديمية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟