جمال الدين: شراكاتنا مع المؤسسات الدولية والشركات الفرنسية تعزز توطين الصناعة
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
اختتم وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جولته الترويجية في فرنسا بالمشاركة في مائدة مستديرة نظمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – OECD بمقر المنظمة في باريس
بحضور قيادات من دوائر الأعمال الدولية وممثلي منظمات اقتصادية تعمل في ملفات الاستثمار، والتجارة، وتطوير السياسات، وسلاسل القيمة العالمية، وشهدت الجلسة مشاركة عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم إيسن ألتوغ، الممثل الدائم لتركيا لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، و نيكول بريمر، نائب المدير التنفيذي لبيزنس أت أو إي سي دي – Business at OECD، و مارتا بلانكو، نائب رئيس لجنة التجارة باتحاد منظمات الأعمال الإسبانية – Spanish Confederation of Business Organizations، و كريم بنضهاو، رئيس مكتب إفريقيا بشركة Merck ورئيس لجنة إفريقيا بالاتحاد الدولي لمصنّعي الأدوية – IFPMA، و يووانيس باباسافاس، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة داي إنفراستركشر – DAI Infrastructure.
وخلال كلمته أمام الحضور، استعرض رئيس الهيئة الرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمنصة عالمية للصناعة والخدمات، موضحًا أن المنطقة أصبحت مركزًا جاذبًا للاستثمارات المتقدمة بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية قوية، وتكامل الموانئ مع المناطق الصناعية، وحزمة الحوافز التي تمنح للشركات العالمية بيئة أعمال تنافسية وقابلة للتوسع. وأكد أن الهيئة تسعى إلى بناء شراكات طويلة الأمد مع المؤسسات الفرنسية والدولية لدعم توطين سلاسل القيمة الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي، وتوسيع القدرة التصديرية إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية، مشيرًا إلى أن الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية تشمل مشاريع من 30 دولة حتى الآن، ما يعكس التنوع والثقة الدولية في بيئة الاستثمار بالمنطقة. وأضاف أن التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمثل خطوة محورية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم مشاركة الشركات الفرنسية في القطاعات ذات الأولوية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
رئيس اقتصادية قناة السويس يستعرض الفرص الاستثمارية أمام منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةوعلى هامش الفعالية، عقد وليد جمال الدين اجتماعًا مع ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – OECD، حيث تم الاتفاق على إعداد خطة عمل مشتركة بين الجانبين لتطوير أدوات الترويج، وتعزيز التعاون الفني والمؤسسي، ودعم الاستثمارات الفرنسية المستهدفة في مجالات الصناعة والخدمات والطاقة والخدمات اللوجستية، مستندين في ذلك إلى النجاحات الفعلية التي حققتها الهيئة مع الاستثمارات الفرنسية القائمة في مجالات التصنيع والموانئ، بما يعكس فرص توسيع التعاون وتعظيم الفائدة للجانبين.
والجدير بالذكر أن هذه المشاركة تأتي في ختام جولة ترويجية مكثفة شملت حضور ملتقى الأعمال المصري–الفرنسي بالعاصمة باريس، والمشاركة كمتحدث في مؤتمر طموح إفريقيا – AMBITION AFRICA، إلى جانب عقد سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع مؤسسات حكومية فرنسية وشركات تعمل في قطاعات الطيران، والطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية، والتقنيات الصناعية، والخدمات اللوجستية، بما يعكس توسع الهيئة في بناء شراكات دولية تدعم جذب الاستثمارات وتوطين الصناعات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السويس قناة السويس اقتصادية قناة السويس فرنسا منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة الاقتصادیة لقناة السویس
إقرأ أيضاً:
توطين الصناعة بوابة الأمن الاقتصادي
عادل حويس
في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي باتت الدول أكثر إدراكا أن أمنها الاقتصادي لا يتحقق بالاعتماد على الأسواق الخارجية وحدها ولا بالاستيراد طويل المدى بل ببناء قاعدة صناعية محلية قوية وقادرة على المنافسة، ومن هنا يبرز توطين الصناعة بوصفه ركيزة استراتيجية لا مجرد خيار تنموي، إذ يمثل خط الدفاع الأول لحماية الاقتصادات الوطنية من تقلبات السوق العالمية ووسيلة فعالة لصناعة النمو المستدام.
لقد كشفت الأزمات العالمية المتعاقبة من اضطرابات سلاسل الإمداد إلى التقلبات الحادة في أسعار الطاقة والمواد الخام عن هشاشة الاقتصادات التي تعتمد على الخارج في تلبية احتياجاتها الحيوية، بينما برهنت الدول التي تبنت توطين الصناعة مبكرا على قدرتها في الاستمرار والإنتاج وخلق القيمة حتى في أصعب الظروف، فالتوطين لا يعزز القدرة الإنتاجية فحسب بل يصنع منظومة متكاملة من الأمن الغذائي والدوائي والتقني ويقلل مستويات المخاطر ويمنح الاقتصاد قدرة أكبر على امتصاص الصدمات.
ويأتي دور الدولة هنا محوريا من خلال توفير بنية تحتية متقدمة وحوافز استثمارية وبيئة تشريعية جاذبة تسهم في نمو الصناعات المحلية ورفع مستوى جودتها. كما تسهم الشراكات مع القطاع الخاص في نقل المعرفة والتكنولوجيا وتمكين كوادر وطنية قادرة على الابتكار وتطوير خطوط الإنتاج الحديثة وفي الوقت نفسه يعد رفع نسبة المحتوى المحلي معيارا أساسيا لقياس مدى نجاح خطط التوطين، إذ يخلق فرص عمل نوعية ويغذي السوق بمنتجات وطنية منافسة.
ولا يقتصر أثر توطين الصناعة على البعد الاقتصادي فحسب، بل يمتد إلى تأثيرات اجتماعية وتنموية واسعة، أهمها تعزيز الثقة في المنتج المحلي وتحقيق التوازن في الميزان التجاري وتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية، ما ينعكس استقرارا ماليا ونموا مستداما.
كما أن الصناعات الوطنية تصبح مصدرا للتصدير لا مجرد ملب لحاجات الداخل، الأمر الذي يرفع من مكانة الاقتصاد على خارطة المنافسة العالمية.
ختاما فإن توطين الصناعة ليس مشروعا مرحليا، بل رؤية استراتيجية لبناء اقتصاد أكثر مرونة وأعلى كفاءة. إنه بوابة الأمن الاقتصادي وأداة تمكين للمستقبل وضمانة لاقتصاد قادر على مواجهة التحديات وصناعة الفرص. وما بين الإرادة السياسية وحيوية القطاع الخاص وطموح الكفاءات الوطنية، تتشكل اليوم معالم اقتصاد تنافسي يستند إلى قاعدة صناعية متينة ويخطو بثبات نحو الاكتفاء والنمو المستدام.
كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026