الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تبرم مذكرة تفاهم مع بلدية عجمان
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
دبي – الوطن
أبرمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، مُذكرة تفاهم مع دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، لتعزيز آفاق العمل المشترك في مختلف المجالات.
وقع المذكرة سعادة الفريق محمد أحمد المري المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، فيما وقعها عن البلدية، سعادة عبد الرحمن محمد النعيمي المدير العام بحضور عدد من كبار المسؤولين والضباط من الطرفين.
وتعتبر هذه المذكرة مقدمة لتحديد العديد من الأطر الرئيسية التي سيعمل بموجبها الجانبان، كما ستمهد الطريق للتعاون والتنسيق على نطاق واسع فيما بينهما حول العديد من المشاريع والبرامج والمبادرات ذات الشأن المشترك، فضلاً عن التنسيق مع الجهات المختصة لدعم سُبُل التعاون الحالية والمستقبلية.
كما تنص المذكرة على تبادل الدراسات والبحوث الرامية إلى تحسين جودة العمل المؤسسي الذي يعزز من علالة الشراكة، ويقود إلى تحقق الأهداف الاستراتيجية، ويسهم في تطوير خدمات المتعاملين، والاستفادة من تبادل الخبرات والتجارب، لتحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات والتنسيق في إطار التعاون الوظيفي والعملي، لتنمية القدرات الفنية والإدارية لموظفي ومنتسبي الطرفين.
وأكدَّ سعادة الفريق محمد أحمد المري أن الاستراتيجية التي تنتهجها إقامة دبي ترتكز على تكاملية الأدوار وشموليتها بين مختلف الجهات والمؤسسات والهيئات الرسمية والخاصة، مشيراً إلى حرص الإدارة العامة على تعزيز نطاق العمل والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بما يخدم المقاصد الكبرى في الدولة، ويرفد المجتمع الإماراتي بكفاءات وخبرات وطنية تسهم بشكل فاعل وإيجابي ومؤثر في تحقيق متطلبات جودة الحياة، انسجاماً مع توجيهات ورؤى القيادة الرشيدة.
من جانبه أعرب سعادة عبد الرحمن النعيمي مدير عام دائرة البلدية عن فخره بهذه المذكرة التي تفتح آفاقاً واسعة للتعاون مع إقامة دبي التي تعتبر إحدى أبرز الجهات الرائدة في مجال توفير أعلى معايير الخدمات وأفضل الممارسات للمتعاملين، مشدداَ على حرص البلدية توثيق التعاون المتبادل مع شركائها الاستراتيجيين، لتحقيق أفضل النتائج والارتقاء بالعمل في شتى القطاعات، ولافتاً إلى أن الجهتين ستعملان معاً على تطوير أوجه الدعم والتنسيق المشترك فيما يضمن سعادة المتعاملين وتقديم أفضل الخدمات للجميع.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
سوريا توقع مذكرة تفاهم لبناء مشروعات لتوليد الكهرباء باستثمارات 7 مليارات دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقعت وزارة الطاقة السورية مذكرة تفاهم مع تحالف من شركات عالمية بقيادة شركة أورباكون القابضة القطرية من أجل تطوير مشروعات كبرى بهدف توليد الكهرباء عبر استثمارات أجنبية تصل إلى نحو سبعة مليارات دولار، بحسب ما ذكرته الشركة القطرية في بيان لها يوم الخميس 29 مايو/ أيار.
وتشمل مذكرة التفاهم بناء أربع محطات غاز لتوليد الكهرباء تعمل بنظام الدورة المركبة بإجمالي طاقة يصل إلى 4000 ميغاواط، إلى جانب بناء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاواط في جنوب البلاد.
وخلال مراسم توقيع المذكرة التي حضرها الرئيس السوري أحمد الشرع، والمبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك، قال وزير الطاقة في حكومة دمشق، محمد البشير: "نعيش اليوم لحظة تاريخية تشكل نقطة تحول في قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا لإعادة بناء البنية التحتية المتهالكة في هذا القطاع المهم".
يأتي توقيع المذكرة وسط توقعات ببدء بناء المحطات بعد عقد الاتفاقات النهائية والاتفاق على الجوانب المالية، على أن تستغرق عملية بناء محطات الغاز نحو ثلاث سنوات، وأقل من سنتنين بالنسبة لمحطة الطاقة الشمسية.
وعند اكتمالها، من المنتظر أن تلبي تلك المشروعات ما يتجاوز 50% من احتياجات سوريا من الكهرباء.
حالياً لا يتجاوز الإنتاج اليومي للكهرباء في سوريا 1.6 غيغاواط مقابل 9.5 غيغاواط قبل 2011، بحسب وكالة رويترز، وذلك مع الأضرار الكبيرة التي أصابت شبكة الكهرباء في البلاد بسبب الحرب التي استمرت لنحو 14 عاماً، إلى جانب البنية التحتية المتهالكة ونقص الوقود.
ومن المتوقع وصول تكلفة إعادة إعمار قطاع الكهرباء في سوريا إلى حوالي 11 مليار دولار. وتراهن الإدارة الجديدة في البلاد على تحمل القطاع الخاص عبء عملية إعادة الإعمار في القطاع، وهو ما يعكس تحولات في السياسات الاقتصادية التي قادتها الدولة في فترة نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
من جانبه، علق الرئيس التنفيذي لشركة أورباكون القابضة القطرية، رامز الخياط، قائلاً إنه سيتم الحصول على تمويلات لتنفيذ هذه المشروعات من بنوك إقليمية ودولية، إلى جانب ضخ رأس مال من الشركاء.
وذكر الخياط أن التوقعات تشير إلى توفير هذه المشروعات "50 ألف فرصة عمل مباشرة و250 ألف فرصة عمل غير مباشرة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام