_ أبو المجد يطالب بمراجعة قرار نقل المعارض لتجنب تأثيره السلبي على السوق


_ انخفاض الأسعار وارتفاع الإنتاج المحلي يعززان ثقة المستهلكين


_ السيارات الكهربائية مستقبل القطاع رغم تحديات البنية التحتية

_  توصيات للراغبين في الشراء ودور توطين التصنيع المحلي في استقرار السوق

شهد سوق السيارات المصري خلال السنوات الأخيرة تحولات كبيرة على مستوى الإنتاج المحلي والأسعار وانتشار السيارات الكهربائية، وسط تحديات اقتصادية وتقلبات سعر الصرف.

وفي ندوة نظمتها “صدى البلد”، أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة السيارات، على أهمية مراجعة بعض السياسات قبل تنفيذها لتفادي أي تأثيرات سلبية على القطاع والمستثمرين والمستهلكين.

أوضح أبو المجد أن قرار نقل معارض السيارات من المناطق السكنية لم يصدر مع أسباب واضحة، رغم أن حيثيات القرار تشير إلى أن وجود المعارض في هذه المناطق يسبب إعاقة مرورية. وأضاف أن هذا يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة ستقوم بنفس الإجراءات مع المطاعم والكافيهات وغيرها من الأنشطة المسببة للازدحام. وطالب بإعادة النظر في القرار، مشيراً إلى أن البدء يجب أن يكون بالمؤسسات الأكثر ضرراً، وأن معارض السيارات تعد الأقل تأثيراً على حركة المرور. وحذر من أن تنفيذ القرار بحلول عام 2027 قد يؤدي إلى خروج العديد من رؤوس الأموال من القطاع والتوجه إلى مجالات أخرى، مما سيؤثر سلباً على صناعة السيارات محلياً.

وأشار أبو المجد إلى أن الوضع الحالي لسوق السيارات جيد نسبياً، حيث شهدت الأشهر الأولى من العام تدشين ثلاثة مصانع جديدة، ما ساهم في انخفاض الأسعار، بينما يوجد حالياً تسعة مصانع للإنتاج المحلي، ومن المتوقع افتتاح مصنع إضافي مع نهاية العام. وأضاف أن هذا التوسع انعكس على أسعار السيارات الجديدة بانخفاض يتراوح بين 20 و25%، بينما انخفضت السيارات المستعملة بنسبة 15%.

توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والبنك التجاري الدولي CIBبدعم من الطلبيات والإنتاج.. ارتفاع مؤشر مديري المشتريات القطري عند 51.8 نقطة في نوفمبر

وأكد أن السوق بدأ يتعافى بعد عام صعب شهد تقلبات اقتصادية كبيرة، وأن صفقة "رأس الحكمة" ساعدت في السيطرة على النزيف واستقرار الأسعار، مشدداً على أهمية الاعتماد على توطين التصنيع المحلي للسيارات لتعزيز الاستقرار وحماية السوق من أي صدمات مستقبلية.

وعن السيارات الكهربائية، أشار أبو المجد إلى أنها تمثل مستقبل سوق السيارات في مصر، لكنه أشار إلى وجود تحديات أمام انتشارها، أبرزها عدم توافر بنية تحتية كافية. ونصح المواطنين بالانتظار حتى توفر حملات إعلامية لتعزيز الوعي حول استخدام هذا النوع من السيارات قبل اتخاذ قرار الشراء، مؤكداً أن دعم إنتاج السيارات الكهربائية سيساهم في تعزيز قدرتها على المنافسة بالسوق المحلي.

ودعا رئيس رابطة السيارات المستهلكين إلى الشراء الآن للاستفادة من انخفاض الأسعار بنسبة 3%، مؤكداً أن الاستقرار في سعر الصرف وتوافر العملة الصعبة وزيادة عدد المصانع أنهى ظاهرة "الأوفر برايس".

وأوضح أن استمرار الإنتاج المحلي سيؤدي إلى المزيد من الانخفاض في الأسعار، مشدداً على أن السيارات الصينية باتت تنافس بقوة السيارات اليابانية والكورية، خصوصاً في قطاع السيارات الكهربائية.

وأضاف أن توطين التصنيع المحلي للسيارات يعد استراتيجية هامة لتعزيز الصناعة الوطنية، وضمان توفير سيارات بجودة وأسعار مناسبة للمستهلك المصري وحماية السوق من أي تقلبات مستقبلية.

شاهد الفيديو:

https://youtube.com/shorts/p6lIdJS9uDQ

https://youtube.com/shorts/d9gcIQtQ4nY

طباعة شارك نقل المعارض السيارات الإنتاج المحلي الأسعار السيارات الكهربائية البنية التحتية التصنيع المحلي التصنيع سوق السيارات سعر الصرف صناعة السيارات محلي سوق السيارات في مصر استقرار الأسعار السيارات الجديدة السيارات المستعملة الأوفر برايس عدد المصانع السيارات الصينية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: نقل المعارض السيارات الإنتاج المحلي الأسعار السيارات الكهربائية البنية التحتية التصنيع المحلي التصنيع سوق السيارات سعر الصرف صناعة السيارات محلي سوق السيارات في مصر استقرار الأسعار السيارات الجديدة السيارات المستعملة الأوفر برايس عدد المصانع السيارات الصينية السیارات الکهربائیة التصنیع المحلی الإنتاج المحلی سوق السیارات أبو المجد إلى أن

إقرأ أيضاً:

الوزير: النهوض بالصناعة المحلية يستلزم وجود طلب عليها بالسوق وتقليل الاعتماد على الاستيراد

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الخامس والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و شريف فتحي وزير السياحة والآثار والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية فضلاً عن ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية وممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية. 

وخلال الاجتماع تم استعراض سبل تفضيل المنتجات المحلية في قطاع السياحة وفي مقدمتها الأتوبيسات لا سيما وأن السوق المحلي به أكثر من شركة من القطاع الخاص والعام تنتج أتوبيسات فاخرة بمعايير عالمية، وبما يمكنها أن تلبي احتياجات شركات السياحة فيما يخص الجودة والسعر وحجم الإنتاج، ويتم أيضا تصديرها الى السوق العالمية نظرا لما لها من مواصفات عالمية ، حيث أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن الصناعة المحلية لا يمكن ان تنهض دون وجود طلب عليها ودون تقليل الاعتماد على الاستيراد طالما أن المنتج المحلي يقدم نفس الجودة ويتوافق مع المواصفة القياسية العالمية والمحلية، حيث تم الاتفاق على قيام الاتحاد المصري للغرف السياحية بموافاة المجموعة الوزارية بقائمة بالمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج والمواصفات القياسية الخاصة بها لتعميمها على اتحاد الصناعات المصرية، للتنسيق مع المصانع التي تقوم بتصنيع تلك المنتجات أو تشجيع المصانع على إنتاجها. 

كما استعرض الاجتماع الطلب المقدم من شركة بولار هيدرو الإنجليزية التي تسعى لضخ استثمار بقيمة 2.4 مليار دولار من خلال إقامة مصنع (بنظام المناطق الحرة الخاصة) بمحافظة الجيزة لتدوير المخلفات المنزلية الصلبة لإنتاج وقود وأسمدة حيوية وتصدير المنتجات إلى أوروبا لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج ... وفي هذا الاطار أكد الوزير أن هذا المشروع سيسهم في التخلص الامن من المخلفات بالمحافظة إلى جانب تشغيل عمالة، وإنتاج منتجات من هذه المخلفات، موجهاً بتقديم كافة أوجه الدعم للشركة للانتهاء من الإجراءات وبدء إنشاء المصنع في أقرب وقت، حيث تم الاتفاق على إجراء لقاء بين محافظ الجيزة والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات والمختصين من الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع مسؤولي الشركة لتسريع وتيرة الإجراءات تمهيداً لعرض الدراسة النهائية على المجموعة الوزارية خلال الاجتماع المقبل. 

وتم خلال الاجتماع استعراض دراسة نقل ولاية قطعة أرض بمساحة 70 فدانًا بالطريق البطيء بقليوب بمحافظة القليوبية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في النشاط الصناعي، ودراسة إجراء توسعات للمنطقة الصناعية بجمصة (الغابة الشجرية) بمساحة 141.5 فدان، والمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمساحة 370 فدان، حيث تم الاتفاق على دراسة إعداد بروتوكول تعاون بين (جهات الولاية) والهيئة العامة للتنمية الصناعية لتخطيط هذه المناطق وترفيقها لتحويلها إلى مناطق صناعية متكاملة لتلبية احتياجات المستثمرين الصناعيين الراغبين في التوسع في هذه المناطق.

واستعرض الاجتماع الدراسة التي أعدتها وزارة الصناعة عن موقف القطن المصري طويل التيلة مقارنة أوضاعه على مدار العقدين الماضيين من حيث المساحة المنزرعة والإنتاجية للفدان، حيث وجه الوزير كافة الوزارات والجهات المعنية بعمل توصيات في هذا الصدد لعرضها على المجموعة الوزارية خلال الاجتماع المقبل.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الشكاوى المقدمة من مصنعي زجاج السيارات وصناعة المستلزمات الطبية والسيارات الكهربائية وعدد من الصناعات بشأن تضررهم وفقا لما ورد في شكواهم من وجود فجوات وتفاوتات جمركية نتيجة فرض رسوم جمركية على المنتجات النهائية أعلى من الرسوم المفروضة على الخام ومستلزمات الإنتاج، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة برئاسة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وتضم في عضويتها وزارتي الصناعة والمالية لدراسة أسباب بعض التفاوتات الجمركية التي قد تلحق الضرر بالصناعة المحلية وسبل حلها. 

كما استعرض الاجتماع إجراءات نقل أصول شبكات المياه والصرف والكهرباء المنفذة بواسطة الهيئة العامة للتنمية الصناعية الى شركات المرافق التابعة للشركات القابضة والمنوط بها اعمال التشغيل والصيانة والحراسة وتحصيل مقابل الخدمة، وذلك بالمناطق الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وكذا المجمعات الصناعية (13 مجمع صناعي) ضمن المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب، حيث أكد الوزير ضرورة تنفيذ هذا الأمر في أقرب وقت ممكن للحفاظ على المرافق المنفذة بهذه المناطق، إلى جانب قيام المناطق الصناعية في المحافظات بتشكيل جمعية للمستثمرين بالمنطقة لتتولى إدارتها وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية بما يتيح توجيه هذه الموارد لأغراضها، بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين وتحقيق الاستدامة، وكذا التزام كل مصنع ينتج عنه صرف صناعي بتركيب محطة معالجة للصرف الصناعي قبل الصرف على شبكة الصرف الصحي، حفاظا على البيئة والبنية التحتية، كما تطرق الاجتماع أيضاً إلى دراسة إقامة فندق بمنطقة الخدمات في المناطق الصناعية لاستقبال وفود المستثمرين والخبراء الأجانب الزائرين للمناطق الصناعية وخاصة بالمحافظات والأقاليم وذلك بناءً على طلب عدد كبير من المستثمرين. 

وفي ختام الاجتماع تم استعراض طلب شركة بلو سكاي الانجليزية التي تمتلك مصنعين بالعاشر من رمضان لإنتاج وتصدير الفواكه الطازجة، وترغب في إقامة مشروع جديد على مساحة 10 آلاف متر لاستخدامها كمنطقة تخزين مبرد لمنتجات المصنع، حيث تم الاتفاق على قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتقديم كافة سبل الدعم للشركة فيما يخص تخصيص الأرض بالمساحة الملائمة للمشروع.

طباعة شارك الصناعه الصناعه المصرية الصناعه الوطنية

مقالات مشابهة

  • تطور لافت في قرار نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية
  • خلال أيام.. «لجنة السيارات» ترفع مذكرة رسمية بمقترحاتها حول قرار نقل معارض خارج الكتلة السكنية
  • قفزة في تراخيص السيارات الكهربائية بألمانيا وبي واي دي تتقدم
  • مدبولي يكشف لـصدى البلد الهدف من تحويل المباني السكنية إلى فنادق
  • ارتفاع غير مسبوق في أسعار الأجهزة الكهربائية.. والشعبة تكشف مفاجأة
  • الوزير: النهوض بالصناعة المحلية يستلزم وجود طلب عليها بالسوق وتقليل الاعتماد على الاستيراد
  • كيف تدعم التسهيلات الضريبية جذب الاستثمار؟.. خبير اقتصادي يكشف
  • انخفاض أسعار الذهب بالسوق المحلي اليوم
  • جي ايه سي تقدم هايبتك A800.. الأحدث في عالم السيارات الكهربائية