وزير الصناعة والنقل يتفقد جناح اتحاد الصناعات في ختام معرض الصناعات الدفاعية إيديكس 2025
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل جولة تفقدية موسعة في ختام فعاليات معرض الصناعات الدفاعية «إيديكس – مصر 2025»، داخل جناح اتحاد الصناعات المصرية المشارك بالمعرض على مساحة 306 متر مربع، بمشاركة 12 شركة من كبرى شركات القطاع الخاص العاملة في قطاعات الصناعات الهندسية والمعدنية والكيماوية وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية، في ترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية بتعميق وتوطين الصناعة الوطنية، وتعزيز المكون المحلي، وبناء قاعدة صناعية قادرة على تلبية احتياجات القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها الصناعات الدفاعية والتكنولوجية المتقدمة، بما يدعم رؤية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وقد رافق الوزير خلال جولته التفقدية المهندس / محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ولفيف من رجال الأعمال وممثلي الشركات الصناعية المشاركة بالمعرض، حيث استعرضوا أمام الوزير أحدث المنتجات والتقنيات وخطط التوسع والتكامل الصناعي، في إطار دعم الدولة لشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص وتعزيز توطين الصناعات الاستراتيجية.
وتفقد الوزير أجنحة الشركات المتواجدة داخل جناح اتحاد الصناعات المصرية والمستخدمة في الأنظمة الدفاعية والتسليحية، حيث اطلع على منتجات شركة حديد عز في مجالات حديد التسليح والصاج ومنتجات شركة قنديل للصلب ومنتجات شركة أركو ستيل التابعة لمجموعة حديد العشري، ومنتجات شركة بروميتون للإطارات، ومنتجات شركة الماكو، ومنتجات شركة ماجيك المتخصصة في مولدات الديزل، والحاويات، ومنتجات شركة الكنترول الصناعي للصناعات الهندسية، ومنتجات شركة تجارة ديزل القاهرة المتخصصة في الهندسة الهيدروليكية، ومنتجات شركة سيجما في مجال قطع الغيار، والمنتجات المتنوعة للشركة الهندسية للصناعات،
وأكد الوزير أن المنتجات المعروضة بالمعرض تعكس تنوع قدرات الصناعة المصرية وجودتها، ودورها المحوري في دعم القطاعات الاستراتيجية وتعزيز الإنتاج المحلي في القطاعات الدفاعية والحيوية، مؤكداً ضرورة استعراض شركات القطاع الخاص قدراتهم الإنتاجية والتكنولوجية المتاحة، والتعرف بدقة على ما يتم إنتاجه محليًا، بما يتيح تعزيز التعاون بين الشركات وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعظيم استخدام المكون المحلي في مختلف القطاعات الصناعية، مشيراً إلى أن التنسيق بين الشركات المصرية والتكامل الصناعي الوطني يمثل ركيزة أساسية لتحقيق توطين الصناعات الاستراتيجية، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري على المستوى الإقليمي والدولي.
وأضاف أن معرض إيديكس يمثل منصة مثالية لإبراز قدرات القطاع الخاص، ونقل وتوطين التكنولوجيا، وفتح آفاق جديدة للشراكات الصناعية بين الشركات المحلية والمؤسسات الدولية، بما يضمن رفع مستوى جودة المنتج المصري وزيادة تنافسيته في الأسواق الإقليمية والدولية.
ومن جانبه، أشاد المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بزيارة الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لجناح الاتحاد خلال فعاليات معرض إيديكس 2025، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس الدعم المتواصل الذي توليه الدولة للقطاع الصناعي وحرصها على إزالة أي معوقات أو تحديات تواجه الشركات المصنعة، بما يسهم في توطين الصناعة وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، معرباً عن خالص الشكر والتقدير للقوات المسلحة المصرية على تنظيم معرض الصناعات الدفاعية، وعلى إتاحة مشاركة اتحاد الصناعات في هذا الحدث، بما يسهم في تبادل الخبرات بين الجهات الصناعية المختلفة والتعرف على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا القطاع الحيوي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصناعة والنقل وزير الصناعة معرض الصناعات الدفاعية إيديكس 2025 إيديكس 2025 مجلس الوزراء اتحاد الصناعات المصرية شركات القطاع الخاص اتحاد الصناعات المصریة الصناعات الدفاعیة ومنتجات شرکة
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولة
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية للدولة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وتناقش اللجنة اليوم بالاشتراك مع مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون الاقتصادية" مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع آخر ينص على آيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتسعى الحكومة من خلال تلك المشروعات إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتسريع الفصل في المنازعات الضريبية المتراكمة، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، خاصة من شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات نقاشات موسعة حول نسب وآليات خصم الأرباح، وأثر التعديلات على مناخ الاستثمار، وكذلك مدى فاعلية تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم.