سمير: إعداد جيل جديد من المصدرين المؤهلين للنفاذ للأسواق العالمية
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
وزير التجارة والصناعة يشارك بحفل تخرج الدفعات الثلاث الأولى من البرنامج التدريبي المنفذ في إطار مشروع "التدريب خطوة نحو التصدير" STEP
أخبار متعلقة
إعلان نتائج البرامج المميزة بكلية التجارة جامعة قناة السويس
«التجارة السعودية»: تصعيد 751 مليون سلعة تموينية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج
نتيجة الدبلومات الفنية 2023 وخطوات الحصول عليها والتسجيل فى كلية التجارة
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن إعداد جيل جديد من المصدرين المؤهلين للنفاذ للأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية يعد خطوة هامة لتحقيق أهداف تنمية الصادرات المصرية وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لتحقيق رؤية وتوجيهات القيادة السياسية للعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية وتحقيق التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال حفل تخرج الدفعات الثلاث الأولى من البرنامج التدريبي المنفذ في إطار مشروع "التدريب خطوة نحو التصدير" STEP، وقد شارك في فعاليات الحفل المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والسيد/ باسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور عمرو هزاع، مستشار الوزير للمشروعات التنموية والسيدة/ مارى كامل، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية.
وقال الوزير إن هذا المشروع الهام يجري تنفيذه في إطار اتفاقية الشراكة الثلاثية الموقعة بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ومركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة في إطار برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية "الافتياس 2"، وذلك لتدريب وتأهيل أصحاب المشروعات ذات التوجه نحو التصدير.
وأوضح سمير أن المشروع يستهدف المساهمة في تطوير القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية، من أجل ضمان النمو الاقتصادي وتوفير فرص لأصحاب المشروعات للبدء في التصدير.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة قامت بتحليل عدد من القطاعات التصديرية المصرية خلال الفترة الماضية وتبين استحواذ عدد قليل من المصدرين على أغلب معدلات التصدير في هذه القطاعات وهو ما يؤكد أهمية إقامة برامج مثل برنامج Step لتشجيع صغار المصدرين وإقامة صف تاني من المصدرين وضخ دماء جديدة بين الشركات المصدرة، مشيرا الي أن الوزارة مستعدة لتقديم مزيد من الدعم الفني لصغار المصدرين من خلال جهاز التمثيل التجاري والجهات التابعة للوزارة المعنية بالمشاركة في المعارض.
وأشاد الوزير بجهود المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ومساندتها الدائمة لدعم التجارة بالدول العربية بصفة عامة وبمصر بصفة خاصة، فضلاً عن الجهود التي تبذلها الجهات المشاركة بالمشروع.
ومن جانبه أكد المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أن المؤسسة تعتز بشراكتها مع مصر منذ إنشاء المؤسسة عام 2008 حيث بذلت المؤسسة قصارى جهدها لتنمية القطاعات الاقتصادية المصرية وأبرزها الأمن الغذائي والطاقة بتمويلات بلغت نحو 15 مليار دولار.
وأوضحت مارى كامل، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية أن البرنامج يستهدف تدريب 600 متدرب من كافة محافظات الجمهورية وذلك على مدار عامين بمنحة مجانية لتأهيلهم وتقديم كافة المعارف والمفاهيم والمهارات اللازمة في مجال التصدير، لافتة إلى أن الدفعات الثلاث الأولى من البرنامج ضمت 70 متدرباً تم تدريبهم خطوة بخطوة ليخوضوا رحلة التوجه نحو التصدير بدءاً من محتوى تدريبي أعده نخبة من الخبراء والمختصين في مجال التجارة الدولية، ومنهجية للتدريب ترتكز على الجانب العملى وتتناول أهم المشكلات التي قد تواجه المصدر وتقدم له الحلول المناسبة، ومعايير لتقييم المتدرب والتأكد من مدى تحقق الاستفادة المطلوبة من البرنامج، وانتهاءً بعقد لقاءات وجلسات بعد الانتهاء من البرنامج للخريجين لمتابعة وقياس أثر البرنامج على عملهم.
جدير بالذكر أن الدفعتين الأولى والثانية من البرنامج حققتا عدداً من المؤشرات الهامة التي تضمنت إنشاء 4 شركات في مجالات الحاصلات الزراعية والمفروشات ومصنع لتجفيف الثوم والبصل، وإتمام 3 صفقات تصديرية، وإصدار 5 بطاقات تصديرية وقيد بسجل المصدرين، الي جانب فتح أسواق جديدة للشركات المشاركة في التدريب في عدة دول، والحصول على 6 فرص تصديرية في دول الامارات وعمان والبرازيل وتركيا ورومانيا.
وفي ختام الحفل شارك الوزير في توزيع شهادات التخرج على المتخرجين من البرنامج وكذا جوائز التميز لأفضل مشاريع التخرج من البرنامج.
وزارة التجارة تنمية الصادرات زيادة الصادراتالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية التنموية لمحافظة الداخلية
نزوى – أحمد الكندي
أكّد سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية أن مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية التنموية للمحافظة للفترة (2026 – 2030)، يُعد انطلاقة نوعية نحو ترسيخ منهجية التخطيط التنموي القائم على التحليل الواقعي واستشراف المستقبل، ويأتي في إطار سعي المحافظة إلى مواءمة توجهاتها مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" والاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والخطط الخمسية؛ مشيراً إلى أن المشروع يُشكل إطارا مرجعيا لتوجيه الجهود نحو تحديد أولويات التنمية في مختلف ولايات المحافظة، من خلال استثمار الميزات النسبية والإمكانات المتاحة بكفاءة، وإعداد برامج ومبادرات تستجيب لتطلعات أبناء المحافظة وتُحقق أثرا تنمويا ملموسا.
وأوضح سعادة الشيخ أن الخطة تستند إلى تحليل علمي شامل، وتُمثل أداة عملية لدعم التحول نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية، من خلال تمكين الجهات المحلية من المشاركة الفاعلة في قيادة التنمية واتخاذ القرار، بما يُعزز من تكامل الأدوار بين الحكومة والمجتمع والقطاع الخاص.
وأكد سعادة الشيخ محافظ الداخلية على أهمية المشاركة المجتمعية في جميع مراحل إعداد الخطة، لضمان مواءمتها مع الاحتياجات الحقيقية للمجتمع المحلي، مشيرا إلى حرص المحافظة على إشراك ممثلي المجتمع المدني والجهات الحكومية والخاصة في صياغة التوجهات العامة والأولويات التنموية.
وكانت المحافظة قد شهدت اليوم تدشين مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية التنموية في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز التخطيط المؤسسي القائم على التحليل العلمي واستشراف المستقبل، بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، ويتكامل مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والخطط الخمسية الوطنية؛ حيث شهد حفل التدشين توقيع اتفاقية بين محافظة الداخلية وشركة عمان ثنك أوربان، تتولى بموجبها الشركة إعداد مشروع الخطة الاستراتيجية التنموية للمحافظة تحت الاسم المؤسسي "آفاق"، وذلك في إطار شراكة تهدف إلى تطوير رؤية تنموية متكاملة تستند إلى تحليل علمي شامل وتواكب مستهدفات رؤية "عمان 2040".
ويهدف المشروع إلى بلورة رؤية تنموية واضحة تُعزز من تنافسية المحافظة، وتُسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال استثمار الموارد المتاحة والممكنات الاقتصادية، وتمكين المجتمع المحلي من الإسهام في صناعة القرار التنموي في إطار اللامركزية الإدارية والاقتصادية.
وتتضمّن الخطة الاستراتيجية لمحافظة الداخلية للفترة 2026 – 2030 عددا من المحاور، تشمل تحليلا علميا دقيقا للواقع التنموي في مختلف القطاعات، باستخدام منهجيات متقدمة في تقييم الوضع الراهن، وتحديد الفرص التنموية والاقتصادية المتاحة. كما تتضمن صياغة رؤية واضحة وأهداف استراتيجية تعكس الطموحات التنموية للمحافظة، مع تفعيل المشاركة المجتمعية في جميع مراحل الإعداد.
ويشمل نطاق العمل وضع آلية تنفيذ فعّالة تُحدد المسؤوليات والأدوار بوضوح، مدعومة بجدول زمني ونظام متابعة وتقييم قائم على مؤشرات أداء محددة. كما يتضمن المشروع محورا خاصا ببناء القدرات المحلية من خلال تحليل المهارات والكفاءات المتوفرة، وتصميم برامج تدريبية متخصصة لتمكين الكوادر من المساهمة الفاعلة في تنفيذ الخطة وتحقيق مستهدفاتها.
من جانبه أوضح المهندس خالد بن عديم السالمي مدير دائرة التخطيط والاستثمار بمحافظة الداخلية أن إعداد هذه الخطة يأتي في سياق التوجهات الوطنية نحو تعزيز اللامركزية وتحقيق التنمية المتوازنة على مستوى المحافظات. وأضاف: نسعى من خلال هذه الخطة إلى تحديد أولوياتنا بواقعية، واستثمار مواردنا بشكل أمثل، وتمكين المجتمع المحلي والقطاع الخاص ليكونا شريكين فاعلين في رسم ملامح المستقبل.
وأشار السالمي إلى أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لضمان إعداد خطة طموحة قابلة للتنفيذ، تُسهم في رفع تنافسية المحافظة وتعكس تطلعات أبنائها.
وأوضح البروفيسور محمود بن حميد الوهيبي الرئيس التنفيذي لشركة عمان ثنك أوربان أن المشروع يأتي في إطار تعزيز التخطيط التنموي على مستوى المحافظات، مشيرا إلى أن "آفاق" تعد إطار عملي يستند إلى منهجيات بحثية وميدانية تسهم في توجيه التنمية بناء على مؤشرات واقعية ودقيقة.
وأضاف أن الشراكة مع محافظة الداخلية تجسد حرص الشركة بدعم مسارات التنمية المستدامة في سلطنة عمان، مؤكدا أن الخطة ستعزز من جاهزية المحافظة لمواجهة التحديات المستقبلية، من خلال تمكين المؤسسات والمجتمع المحلي والقطاع الخاص من أداء أدوارهم بفعالية ضمن رؤية تنموية متكاملة.
وقد صاحب حفل التدشين حلقة عمل نقاشية، شارك فيها موظفون من مختلف تقسيمات المحافظة، بهدف مناقشة التوجّهات العامة للخطة، وضمان توافق أولوياتها مع احتياجات ولايات المحافظة.