حكاية أشهر مصنع مصري للأسماك المملحة من السبعينات.. أنتج أول علبة «تونة»
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
حملات عديدة أطلقها كثير من المواطنين، لتشجيع شراء المنتج المحلي، لتكون بمثابة البوابة التي أعادت العديد من المنتجات إلى السوق بعد أن فقدت رونقها نتيجة الإقبال على بدائل منافسة لها، وكان للأسماك المصرية نصيب من الاهتمام بفضل تلك الحملات.
«سمرمون»، واحد من أشهر المصانع المصرية المتخصصة في تصنيع الأسماك، تميز به الدكتور هاني المنشاوي، الذي أخذ على عاتقه تصنيع منتج محلي مصري ينافس الأسواق العالمية بكفاءة، على الرغم من أنه لم يكن ينوي الدخول في هذا المجال إلا أنّ الصدفة رسمت له طريقه: «في فترة السبعينات، صديق ليا عزمني في مطعم بقبرص، وكان متخصص في الأسماك، وكنت مستني إن السلطات تنزل الأول لكن ده محصلش، لأن الأكل كان عبارة عن سمك مملح».
جذبت «العزومة» انتباه «المنشاوي» بشدة، وظل يبحث عن أصل تصنيع هذه النوعية من الأسماك، لينقلها فيما بعد إلى مصر: «الفكرة عجبتني جدًا، وكنت في الوقت ده، بفكر في عمل مشروع خاص بيا، وسألت صديقي عن المصنع اللي بيعمل النوعية دي من الأسماك»، سريعًا ما بدأت الفكرة تختمر في ذهن «المنشاوي»، ليقرر البحث ورائها حتى يستطيع افتتاح مشروعه بكل أريحية، وفق ما رواه في لقائه ببرنامج الكونتينر الذي يعرض على شاشة «أون».
فكرة «المنشاوي» كانت تقوم على إنشاء مصنع للأسماك المملحة، لكنه قرر الاستعانة بكل الخبرات الممكنة لمساعدته على إنتاج سلعة جيدة وذات جودة عالية، ليستعين بصاحب المصنع القبرصي، الذي كشف له مراحل الإنتاج من الألف للياء: «نزلت بعدها على مصر، وكلمت كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، وطلبت منهم المساعدة والدعم الفني، لكنهم قالوا ليا إن فكرة المصنع لا يمكن تنجح بالرنجة بس إلا لو عملت فسيخ كمان، وده اللي حصل، وكنت حريص جدًا على الجودة»
تصدير المصنع للخارجسرعان ما لاقت الفكرة نجاحًا كبيرًا، وأصبح مصنع «سمرمون» من أهم المصانع المصرية ذات الجودة العالية لتصنيع الأسماك المملحة، إذ حصل على شهادات عدة في الجودة، كما يصدّر لعدة دول في الخارج منها أمريكا وكندا وجميعع دول الخليج: «أنا بصنع كذا نوع من الأسماك، زي سمكة الهارينج ودي بتيجي من بره وأنا بمملحها وبصنعها بطريقة خاصة»، مشيرًا إلى أنّه أول من أنتج علب تونة مصرية 100%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكونتينر برنامج الكونتينر
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تصنيع السيارة الكهربائية في مصر يوفر 50 ألف جنيه
قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، أن توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر أصبح أمر ضرورى فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج.
وأكدت متى لـ"صدى البلد" أن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج ، مما يساهم فى زيادة أسعار السيارات.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أننا تعدينا الـ100 مليون مواطن، وأصبحنا فى حاجة إلى تصنيع السيارات محليا ، مؤكدة أننا لدينا من الأيدى العاملة القادرة على تحقيق ذلك.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة