هل وصلت جماعة القربان المتشددة الى لبنان.. حالتي انتحار بشكل متتابع في ضاحية بيروت.. والمراجع الدينية تدق ناقوس الخطر.. الجماعة ظهرت في جنوب العراق وتعتقد بألوهية علي بن ابي طالب وترفض اللجوء الى الادوية او الأطباء وتعتمد القرعة لتقديم قربان بالانتحار بعد
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
بيروت ـ “راي اليوم” ـ نور علي: صدم الشارع اللبناني بخبر اقدام شاب في الضاحية الجنوبية لبيروت على الانتحار برمي نفسه من سطح أحد العمارات السكنية بعد ان تعرى من ثيابه، الشاب العائد من كندا الى بيروت لم يكن يعاني من أي ضغوط مالية او عائلية، واللافت ان زوجته بعد موته قامت بذات الفعل خلعت ملابسها ورمت نفسها من اعلى سطح العمارة لكنها نجت ونقلت الى المشفى بحال خطرة، وحسب بعض الشهود وفق ما نقلت وسائل اعلام محلية فان الزوجة حاولت رمي طفلتها البالغة من العمر عامين قبل ان تقدم هي بنفسها على الانتحار.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ ملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قضائيًا
صراحة نيوز- باشرت النيابة العامة، مطلع الأسبوع الحالي، باستدعاء عدد من الأشخاص المتورطين في التستر على أملاك تعود لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، بحسب ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، قد منحت المتسترين مهلة لمدة شهر لتسوية أوضاعهم، انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي، قبل أن يتم تحويل الملف إلى القضاء.
ووفقًا للمصدر، بادر عدد من الأشخاص بتقديم إقرارات للجنة تؤكد عدم ملكيتهم لأموال منقولة أو غير منقولة، معترفين بأنهم يحتفظون بها لصالح الجماعة المحظورة، وتمت تسوية أوضاعهم، حيث آلت تلك الأملاك إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، استنادًا لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات.
وأشار المصدر إلى أن بعض الشركاء في حصص أراضٍ وعقارات أقرّوا بدورهم بأنهم ليسوا المالكين الحقيقيين، وإنما احتفظوا بتلك الأملاك بناءً على طلب الجماعة، فيما رفض آخرون الإقرار وأصروا على ملكيتهم لها، رغم وجود أدلة تشير إلى خلاف ذلك.
كما كشف المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك في إحدى المحافظات أقرّوا بأن الأموال المودعة ليست لهم، بل تعود للجماعة، وتم نقلها لاحقًا إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
وأكد المصدر أن كل من يرفض الإقرار بحقيقة ملكية الأملاك ويتبين تستّره على أموال الجماعة، سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية، بتهم قد تشمل غسل الأموال، وإساءة الائتمان، وغيرها، وذلك بعد مواجهته بالأدلة الفنية والمالية.
ويتيح القانون لمن يحتفظ بأموال لا تعود له، فرصة تجنب الملاحقة القضائية في حال بادر طواعية إلى التنازل عنها والإقرار بعدم ملكيته لها.