رئيس هيئة الاستثمار: منح أراض مجانية وإعفاءات ضريبية للمستثمرين لزيادة الناتج القومي
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أكد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن هناك معايير واضحة لتحفيز الاستثمار الأجنبي خلال الفترة المقبلة، ولأول مرة يكون هناك حزم للحافز المقدمة للمستثمرين، بناء على أنشطة محددة.
وقال حسام هيبة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إنه سيتم منح الأراضي للمستثمرين مجانًا وفق ضوابط معينة، بجانب الإعفاءات الضريبية، وسيكون ذلك للصناعات التي تمثل إضافة للناتج القومي المصري، لافتًا إلى أن المجلس الأعلى لصناعة السيارات تم تشكيله وبدأ العمل.
وذكر حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن هناك مجموعة حوافز للطاقة الخضراء وسيتم إقرارها من مجلس النواب قريبًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي الأعلى لصناعة السيارات الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة الهيئة العامة للاستثمار الإعفاءات الضريبية المجلس الأعلى لصناعة السيارات المناطق الحر المناطق الحرة تحفيز الاستثمار صناعة السيارات رئيس هيئة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
وكالة ترويج الاستثمار تطلق برنامج حوافر للمستثمرين بقيمة مليار دولار
أطلقت وكالة ترويج الاستثمار، برنامج حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار أمريكي، يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في 4 قطاعات رئيسية: الصناعات المتقدمة، الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا، والخدمات المالية، وذلك على هامش فعاليات منتدى قطر الاقتصادي 2025.
ويوفر البرنامج تغطية تصل إلى 40% من نفقات الاستثمار المؤهلة خلال خمس سنوات، على أن يكون الحد الأدنى للاستثمار 25 مليون ريال قطري، مع متطلبات لخلق وظائف في القطاعات المستهدفة.
ونقل موقع "إيكونوميك" عن سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة ورئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار، أن هذه الخطوة "تؤكد التزام قطر بخلق بيئة استثمارية عالمية المستوى تدعم النمو المستدام وتوفر قيمة طويلة الأمد للشركاء".
من جهته، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي للوكالة، إن إطلاق البرنامج "يمثل نقلة نوعية لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويدعم الشركات ذات الإمكانات العالية التي تتماشى مع رؤية قطر في الابتكار والتنويع الاقتصادي".