اليوم.. جنايات الأقصر تستأنف جلسات قضية تزوير 6 أشقاء ادعوا أنهم ورثة شخص
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
تواصل محكمة جنايات الأقصر برئاسة المستشار كمال فخري شمروخ، رئيس المحكمة اليوم السبت نظر القضية رقم 21699 لسنة 2022 م إسنا 1495 كلي "تزوير" والمتهم فيها 6 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 3 سيدات مقيمين بمحافظة المنيا.
حيث نظرت المحكمة القضية بجلسة 13/6/2023 وتم تأجيلها لجلسة السبت القادم 9 سبتمبر 2023 لتقديم المستندات من الطرفين وتم تأجيل القضية لجلسة اليوم السبت لعرض تقرير الطب الشرعي.
وكان المستشار حامد محمود النجار، محامى عام نيابات الأقصر الكلية، قد أحال 5 أشقاء وابن شقيقهم بينهم 3 سيدات بإحدى قرى مركز مطاي وبني مزار بمحافظة المنيا إلى محكمة جنايات الأقصر لمعاقبة المتهمين طبقا لأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت مع ضبطهم وإحضارهم وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية كونهم اشتركوا بطريقي الاتفاق فيما بينهم وآخر متوفى وبمساعدة "محام "مع حسني النية و موظف في استعمال المحرر الرسمي المزور وهو أصل القيد العائلي المميكن المؤرخ في 17 /11/2019 الصادر من المركز الرئيسي لقطاع الأحوال المدنية بالعباسية بالقاهرة باسم "عبد الحميد حسانين سليم محمود"، وذلك للاحتجاج بما ورد به من بيانات فيما زور من أجله أمام محكمة إسنا لشؤون الأسرة وذلك بأن اتفقوا على ذلك فيما بينهم وساعدوا "حسن النية" المحامي بتسليم أصل المحرر المزور سالف البيان فقدمه عن "حسن نية" إلى الموظف العام بالجلسة المنعقدة بتاريخ18/11/2019 لنظر طلب مادة الوراثة المقيد برقم 744 لسنة 2019 وراثات إسنا فارفقه الموظف عن "حسن نية" بالطلب حال تحريره المختص بوظيفته وذلك عن علمه بتزويره وبناءً عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا جناية.
وأيضا قام المدعو "ع.ع" بالاشتراك مع موظف عام "حسن النية" بقسم القيد العائلي بمصلحة الأحوال المدنية في تزوير محررات رسمية وهو قيد عائلي للمتوفي عبد الحميد حسانين محمود، حال كونه المختص بإصداره وتربيطه على قاعدة البيانات بمصلحة الأحوال المدنية، وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بذلك بأن مثل المتهم "ع.ع " مدعيًا زواج المتوفي من المدعوة منى هميمي، منجبا منها سليم كأخ له على خلاف الحقيقة مستغلا تشابه الأسماء فربط الموظف المختص تلك البيانات بقاعدة بيانات الأحوال المدنية المصرية وأصدر القيد العائلي ببيانات غير صحيحة فوقعت الجريمة بناءً على تلك المساعدة.
ولذلك حكمت محكمة مطاي لشئون الأسرة بإبطال إعلام الوراثة رقم 347 لسنة 2019 بتاريخ 30/11/2022 برئاسة المستشار محمد فريد رئيس المحكمة للولاية على النفس وبحضور المستشار أحمد حمزة رئيس المحكمة والمستشار محمد عبد الله رئيس المحكمة والمستشار إسلام عاطف وكيل النائب العام ودعاء على وعبد اللطيف إبراهيم الخبيرين ومحمد إبراهيم سكرتير الجلسة وصدر الحكم رقم 849 لسنة 2019 بالقضية المرفوعة من عمر عبد الله معوض عبد الله، أحد ورثة سليم عبد الحميد.
كما حكمت محكمة كوم أمبو لشئون الأسرة بتاريخ 26/10/2022 برئاسة المستشار عمر الربيعي رئيس المحكمة وعضوية المستشار محمود بهي الدين بهنساوي والمستشار أحمد قاسم وحضور المستشار عبد الرحمن عامر وكيل النائب العام والخبيرين محمد أبو الحسن وهناء عبد الحارس، حيث صدر الحكم في الدعوى رقم 2662 لسنة 2021 المرفوعة من عمر عبد الله معوض ورثة "سليم عبد الحميد ضد "ك.ب" وآخرين، حيث حكمت المحكمة بإبطال القرار الصادر في مادة الوراثة رقم 1435 لسنة 2021 وراثات أسرة كوم أمبو الصادر بتحقق وفاة وراثة المرحوم سليم عبد الحميد حسنين سليم. وكان ورثة سليم عبد الحميد حسنين سليم مواليد مدينة إسنا والذى كان يعمل بالحملة الميكانيكية بمحافظة قنا توفى وترك ميراث عبارة عن أرصدة بالبنوك ومساحة أرض بذات المدينة فوجئوا بقيام بعض الأشخاص بمركزي مطاي وبني مزار بمحافظة المنيا باستغلال تشابه الأسماء وقاموا بصرف بسحب ملايين الجنيهات من البنك.
وكان موقع "الأسبوع" قد انفرد بنشر تفاصيل الواقعة، وهناك مفاجآت وتفاصيل جديدة بأوراق القضية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأحوال المدنیة رئیس المحکمة عبد الله
إقرأ أيضاً:
دفاع أطفال مدرسة الإسكندرية يُحذر من أي انتهاكات خلال جلسات المحاكمة
أصدرت هيئة الدفاع عن أطفال مدرسة الإسكندرية للغات بيانًا رسميًا حذّرت فيه من أي انتهاكات محتملة قد يتعرض لها الأطفال المجني عليهم أو ذووهم أثناء حضور جلسات المحاكمة، مؤكدة أن سلامتهم الجسدية والنفسية تمثل “مسؤولية قانونية كاملة” تقع على عاتق الجهات المختصة.
وطالبت الهيئة وزارة الداخلية ومديرية أمن الإسكندرية باتخاذ أقصى درجات التأمين أثناء دخول وخروج الأطفال وأسرهم من مقر المحكمة، لضمان عدم تعرضهم لأي ضغوط أو ترهيب أو استغلال، أو أي انتهاك لخصوصيتهم، في ظل حساسية القضية وما تحظى به من اهتمام إعلامي واسع.
وأكد البيان أن تصوير الأطفال أو ذويهم داخل المحكمة أو في محيطها يُعد جريمة مكتملة الأركان، وانتهاكًا صريحًا لأحكام قانون الطفل والدستور والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدولة المصرية بحماية الأطفال من التشهير والإيذاء النفسي والمعنوي والاستغلال بكافة صوره.
وحملت هيئة الدفاع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، المسؤولية القانونية الكاملة عن أي تقصير قد يؤدي إلى المساس بسلامة الأطفال أو كرامتهم، مشددة على أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة دون تهاون تجاه أي إخلال بهذه الضمانات.
كما ناشدت الهيئة وسائل الإعلام والصحفيين الالتزام التام بالقانون وأخلاقيات المهنة، والامتناع عن تصوير الأطفال أو ذويهم أو نشر أي مواد تكشف هويتهم أو تعرضهم للخطر، مؤكدة أن هؤلاء الأطفال “ضحايا لهم حقوق واجبة الحماية، وليسوا مادة للترند أو للاستهلاك الإعلامي”.
وأعلنت هيئة الدفاع أنها ستباشر إجراءات قانونية فورية ضد أي شخص أو جهة تخالف الضوابط القانونية المنظمة للتعامل مع الأطفال ضحايا الجرائم، مؤكدة رفضها القاطع لتحويل معاناتهم إلى “مشهد عبثي أو وسيلة للتربح الإعلامي”.
وفي السياق ذاته، حددت محكمة استئناف الإسكندرية جلسة الاثنين الموافق 8 ديسمبر 2025 لبدء محاكمة المتهم (س. خ. ر)، العامل بمدرسة الإسكندرية للغات، محبوسًا احتياطيًا، وذلك بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيقات وإصدار أمر الإحالة في القضية رقم 27965 لسنة 2025 جنايات ثان المنتزه، والمقيدة برقم 4066 لسنة 2025 كلي المنتزه.
وتعود أحداث الواقعة إلى البلاغ رقم 16372 لسنة 2025 إداري المنتزه ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان بتقدم أربع أسر ببلاغات ضد جنائني بإحدى المدارس الدولية الشهيرة، لاتهامه بالتعدي الجسدي على أبنائهم داخل حديقة المدرسة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية