ألمانيا: تخفيف الإجراءات الأمنية المفروضة على اللاجئين
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
ذكرت صحيفة Bild أن وزارة الداخلية الألمانية وافقت على تخفيف الإجراءات الأمنية المفروضة على اللاجئين.
وقالت الصحيفة، نقلا عن رسالة إلكترونية لدائرة الهجرة واللاجئين الفدرالية: “في المستقبل يجب أن يكون هناك عدد أقل من عمليات التفتيش على جوازات السفر وبطاقات الهوية، ويجب فرض حظر على التحقق من رقم الهاتف (مثلا، في حالة عدم وجود جواز سفر) لتحديد الجنسية، ويجب طلب معلومات أقل حول طالب اللجوء في شبكة الاتحاد الأوروبي، ولم تعد هناك حاجة للاحتفاظ بإحصائيات عن مستوى التعليم”.
وأضافت الرسالة أنه قد تم تنسيق هذه الإجراءات والموافقة عليها أثناء العمل المشترك لوزارة الداخلية ودائرة الهجرة واللاجئين الفدرالية.
ونشرت دائرة الهجرة واللاجئين الفدرالية الألمانية، سابقا، إحصائيات تدل على أن عدد طلبات اللجوء بلغ في ألمانيا في أكتوبر الماضي 31887. وذكرت صحيفة “Spiegel” أن هذا الرقم هو الأعلى من سبتمبر عام 2016 عندما تجاوز عدد الطلبات 70 ألف.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: اللاجئين المانيا
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب: التجربة الأمنية المغربية أصبحت نموذجاً يحتذى في العالم العربي
أشاد محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، بالتقدم الكبير الذي حققته الأجهزة الأمنية المغربية، مؤكداً أنها تسير بتناغم تام مع الدينامية التنموية المتسارعة التي تعرفها المملكة.
وجاء ذلك خلال كلمته في حفل الافتتاح الرسمي للدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، التي انطلقت يوم الجمعة بمركز المعارض محمد السادس بمدينة الجديدة، تحت شعار: “فخورون بخدمة أمة عريقة وعرش مجيد”، والتي تتواصل فعالياتها إلى غاية 21 ماي الجاري.
وأكد كومان أن هذا التقدم الأمني يُعد ثمرة للرعاية السامية التي يوليها الملك محمد السادس لأمن المواطن، وكذا لحرص المسؤولين عن قطاع الأمن الوطني على تطوير المرفق الأمني وتجويد خدماته.
وأضاف المسؤول العربي أن تنظيم هذه التظاهرة يعكس انفتاح المؤسسة الأمنية المغربية على محيطها المجتمعي، ويشكل جسراً للتواصل مع المواطنين من خلال تعريفهم بالمهام الجسام التي يضطلع بها رجال ونساء الأمن، وما يتحملونه من مسؤوليات وتضحيات في سبيل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.
كما أبرز كومان أن التجربة المغربية في المجال الأمني أصبحت نموذجاً يُحتذى به في العالم العربي، خاصة على مستوى تبني مقاربة أمنية حديثة توازن بين الفعالية واحترام حقوق الإنسان، وتعتمد أسلوب الشرطة المجتمعية كخيار استراتيجي لتعزيز ثقة المواطن في الأجهزة الأمنية.