شركة تضخ 72 مليار لتر من الصرف الصحي في نهر التايمز
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
اتُهمت شركة مياه بريطانية بارتكاب "جرائم بيئية"، بعد الكشف عن ضخها ما لا يقل عن 72 مليار لتر من مياه الصرف الصحي في نهر التايمز، منذ عام 2020.
وقامت شركة Thames Water العام الماضي بتصريف ما لا يقل عن 14.3 مليار لتر من مياه الصرف الصحي في النهر، لكن العام الأسوأ كان عام 2021 عندما تم ضخ ما لا يقل عن 32 مليار لتر.
وكانت منطقة موغدن، بالقرب من تويكنهام، جنوب غرب لندن - وهي منطقة تضم محمية طبيعية - هي المنطقة الأكثر تضرراً، حيث تم تصريف 17.1 مليار لتر من مياه الصرف الصحي. وتلاها مباشرة منطقة كروسنيس، شرق لندن، حيث انسكب 15.8 مليار لتر.
وتم الكشف عن البيانات من خلال طلب معلومات بيئية قدمه الديمقراطيون الليبراليون، الذين يدعون شركات المياه إلى أن تكون أكثر شفافية فيما يتعلق بالبيانات المتعلقة بتسريبات مياه الصرف الصحي، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.
وقالت منيرة ويلسون، النائبة عن حزب الديمقراطيين الأحرار عن تويكنهام: "إن هذه الاكتشافات المروعة هي دليل على ضرورة حماية مياه التايمز. ومن المثير للغضب أن يستمر الوزراء المحافظون في الجلوس مكتوفي الأيدي ويتركون شركة تيمز ووتر تفلت من العقاب. وتقف الحكومة مكتوفة الأيدي بينما يتم تسميم أنهارنا ويجني المديرون التنفيذيون لشركة المياه الملايين. يجب أن ينتهي عصر شركات المياه التي تضع الربح قبل البيئة".
وأضافت ويلسون "ترتكب شركات المياه هذه جرائم بيئية تدمر أنهارنا وموائل الحياة البرية لدينا، وكل ذلك في حين تجني مبالغ هائلة من المال".
وقال بيان صادر عن شركة تيمز ووتر: “نحن ندحض أي مزاعم بالتستر. وفيما يتعلق بمدة تصريف مياه الصرف الصحي، يتم نشر البيانات في الوقت الفعلي تقريباً لكل موقع من مواقع التصريف المسموح بها والبالغ عددها 468 موقعاً".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة نهر التايمز بريطانيا میاه الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي.
وفي كلمته، توجه الوزير بالشكر لرئيس المجلس وأعضائه، مشيرًا إلى أن التعديلات الطفيفة التي طُرحت على مشروع القانون تعكس جودة الصياغة وتكامل الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إعداد هذا التشريع المهم.
وأكد المهندس شريف الشربيني أن مشروع القانون يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم استدامة الموارد المائية، وحماية حقوق المواطنين كمستهلكين، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة ضمن إطار تنظيمي محكم، دون الإضرار بالكيانات القائمة فعليًا في القطاع.
وفي رده على استفسار بشأن العدادات الذكية مسبقة الدفع، أوضح الوزير أن هناك أنظمة مزودة بإنذار صوتي يُطلق قبل نفاد الرصيد بـ24 ساعة، بالإضافة إلى لمبة بيان تُضيء عند استهلاك 80% من الرصيد، ما يساعد المستخدمين على المتابعة المسبقة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون أعدته لجنة فنية متخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمت مراجعته في قطاع التشريع بوزارة العدل، قبل عرضه على مجلس الوزراء، ثم إحالته إلى مجلس النواب.
وأوضح أن القانون يتضمن 79 مادة موزعة على سبعة أبواب رئيسية، بالإضافة إلى مواد الإصدار، حيث تشمل هذه الأبواب:
وشدد الوزير على أن القانون الجديد يهدف إلى تطوير المنظومة بشكل شامل، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد المائية، وضمان جودة الخدمات، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»