منها اليوان.. العراق يعتزم تعزيز أصوله بالنقد الأجنبي لتمويل التجارة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
قال مصدر حكومي عراقي إن مسؤولين من البنك المركزي عقدوا "اجتماعات مكثفة" مع مسؤولين أمريكيين في أبوظبي في الأيام الأخيرة لبحث عمليات تحويلات خارجية لتغطية الواردات.
وأضاف المصدر لوكالة الأنباء العراقية "واع" أن بغداد عززت أصولها المقومة باليوان من خلال بنك التنمية السنغافوري لتمويل التجارة والواردات العراقية مع الصين بنحو 12 مليار دولار سنويا.
ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن الدولة المصدرة للنفط تحركت أيضا لتعزيز أصولها بالدرهم الإماراتي وتتفاوض على زيادة أصولها المقومة باليورو لتمويل التجارة مع الاتحاد الأوروبي، حسب "رويترز".
وأشار المصدر إلى أن اتفاق البنك المركزي العراقي مع الجانب الأمريكي يعزز رصيدا مسبقا لخمسة مصارف عراقية بالدولار.
وقال "جرت في الأيام القليلة الماضية، اجتماعات مكثفة بين وفد من البنك المركزي العراقي والجانب الأمريكي المسؤول عن عمليات التحويلات الخارجية لتغطية الاستيرادات، وقد تكللت المفاوضات عن جملة من القرارات والآليات التي تسهم في تسهيل الإجراءات الخاصة بالتحويلات الخارجية المتعلقة بالاستيرادات من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية".
وأضاف أنه "تم الاتفاق على تعزيز رصيد مسبق لخمسة مصارف عراقية في حساباتهم بالدولار لدى المصارف الأردنية والحوالات عن طريق جي.بي مورجان"، مشيرا إلى أنه "تم حل المشكلات المتعلقة بالحوالات المرفوضة، وتم الاتفاق بأن يكون رفض الحوالات مستندا لأسباب قوية".
وأضاف "كما جرت اجتماعات أخرى جمعت أحد المصارف الإماراتية والبنك المركزي العراقي والجانب الأمريكي، لتنفيذ آلية تعزيز الأرصدة بالدرهم الإماراتي للمصارف العراقية"، مبينا أن "الأمور تسير على ما يرام بهذا الجانب، حيث تم حسم جميع التفاصيل الفنية المتعلقة بالموضوع، ومن المتوقع أن تبدأ آلية تعزيز الأرصدة بالدرهم الإماراتي خلال الأيام القليلة القادمة".
وأكد أن "هناك مفاوضات جدية وصلت إلى مراحلها الأخيرة لتعزيز أرصدة بعض المصارف العراقية باليورو لدى مصرف يوباف لتمويل التجارة مع الاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى "زيادة عدد المصارف التي يتم تعزيز أرصدتها باليوان الصيني من خلال مصرف التنمية السنغافوري".
يشار إلى أن البنك المركزي العراقي، أعلن في سبتمبر الماضي، أن العراق سيقصر جميع التعاملات التجارية الداخلية وغيرها على عملته الدينار، بدلا من الدولار، بدءا من العام المقبل.
وقال "العام المقبل سيشهد حصر التعاملات التجارية الداخلية وغيرها بالدينار العراقي بدلا من الدولار، عدا تلك التي تسلم للمسافرين".
وكان مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية قذ أكد لـ "رويترز" أن البنك المركزي العراقي يجب أن يعالج المخاطر المستمرة الناجمة عن سوء استخدام الدولار في البنوك التجارية العراقية، ليتجنب فرض إجراءات عقابية جديدة تستهدف القطاع المالي في البلاد، مشيرا إلى أعمال احتيال وغسل أموال وتهرب إيران من العقوبات.
ومنعت الولايات المتحدة في يوليو 14 بنكا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة أوسع نطاقا ضد الاستخدام غير القانوني للعملة الأمريكية.
وذكر المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، أنه لا تزال هناك بنوك عراقية أخرى تعمل بمخاطر "يجب معالجتها"، رغم الحملة.
وأشار البنك المركزي العراقي، إلى أن دخول معظم التجار إلى قنوات التحويل الرسمية وتوفير الدولار بسعر 1320 دينارا كان سببا مباشرا في السيطرة على المستوى العام للأسعار وانخفاض نسبة التضخم، على حد قوله.
وأعلن أيضا مضي البنك للاستغناء عن التحويلات الخارجية "العام القادم"، واعتماد المصارف المجازة في العراق على بنوك مراسلة في عمليات التحويل الخارجي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي العراقي مصر الخارجيه المركزي استخدام الدولار نسبة التضخم لتعزيز مصدر حكومي تمويل التجارة وكالة الأنباء البنک المرکزی العراقی لتمویل التجارة إلى أن
إقرأ أيضاً:
قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ50 ملايين جنيه.. المتهم بتجارة العملة في القاهرة يواجه هذه العقوبة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالعملات الرقمية المشفرة "بيتكوين" والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أن: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة