رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء،  59 منشأة لم تلتزم بتوفير أدوية خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأضافت الهيئة، أن تلك المنشآت لم تلتزم بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلية، ولم تبلغ بذلك عبر نظام التتبع الإلكتروني، كذلك لم تبلغ الهيئة بتوقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة.

ووفق الهيئة، رصد المفتشون 29 منشأة صيدلية لعدم تبليغها الفوري عن ذلك، فضلا عن 11 منشأة لعدم التزامها بتوفير المستحضرات، و19 منشأة لم تلتزم بالإبلاغ بشأن توقع نقص أو انقطاع بإمداد المستحضرات المسجلة، وفق «الإخبارية».

كذلك فرضت حيال هؤلاء المخالفين العقوبات المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية والتي بلغت نحو 1.8 مليون ريال.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الغذاء والدواء لم تلتزم

إقرأ أيضاً:

حاضنة تلاحق زوجها بدعوى حبس بعد سرقته حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج

"زوجي رفض منحي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وعندما لاحقته بقضايا حبس بمحكمة الأسرة شهر بي، واحتجز أطفالي وحرمني من رؤيتهم منذ 6 أشهر، ورفض عقد الصلح، وتسبب لي بضرر مادي ومعنوي كما دفعنس لملاحقته بدعوي حبس وتعويض بسبب رفضه تنفيذ أحكام قضائية لصالحي".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء ملاحقتها لزوجها بدعوي حبس بسبب تهربه من رد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.

وتابعت الزوجة:" زوجي انهال علي بالضرب المبرح، وتفنن في إيذائي، واحتجز أطفالي، وطردني من منزلي عندما حاولت الذهاب لأخذ الأطفال، وتركني معلقة ورفض تطليقي، ولاحقني زوجي بدعوي نشوز، بخلاف تهديده لى، وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ".

وأشارت :" طرد من منزلى بعد أن أعترض على سلوك زوجي، وواجهت إصراره علي إلحاق الإساءة لي، والتفرقة بيني وأطفالي طوال شهور، ليواصل ملاحقتي بالسب والقذف، وحرمني من حق الحضانة باتهامات تمس سمعتي بالشهود الزور لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، وإبتزازه لي للتنازل عن الحضانة، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • “مصر أكتوبر” يتكفل بتوفير تاكسي جديد لسائق الإسكندرية المتضرر
  • مشروع الهيئة: أن تعرف ما تريد خلال الطريق
  • تحرير 153 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق
  • أبوظبي تطلق المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للطلب
  • حاضنة تلاحق زوجها بدعوى حبس بعد سرقته حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج
  • برعاية وزارة الطاقة.. هيئة “المحتوى المحلي” توقع اتفاقية توطين صناعة ونقل معرفة “نظام استرداد الحرارة”
  • «حماية المستهلك»: رقابة مشددة على الأسواق وزيارة 190 ألف منشأة خلال الفترة الماضية
  • برعاية وزارة الطاقة.. هيئة المحتوى المحلي توقع اتفاقية توطين صناعة ونقل معرفة “نظام استرداد الحرارة
  • هيئة الدواء تُحذر: أدوية قد تؤدي لنتائج إيجابية خاطئة في تحليل المخدرات
  • محافظ مطروح يوجه بتوفير المياه والتيسير على المواطنين خلال موسم الصيف