التأمينات الاجتماعية: 10.7 مليار ريال مصروفات المنافع التأمينية لشهر أكتوبر
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في تقريرها الإحصائي الشهري، أن مصروفات المنافع التأمينية لشهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بلغت أكثر من 10.7 مليار ريال.
وقالت "التأمينات"، في بيان لها، إن مصروفات المنافع التأمينية للشهر الماضي تضمنت مصروفات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند"، والتي تجاوزت 87.
وأوضحت المؤسسة، أن عدد المعاملات المنجزة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بلغ أكثر من 1.8 مليون معاملة، في حين بلغ زوار الموقع الإلكتروني ومنصتي (تأميناتي أفراد/ أعمال) أكثر من 2.1 مليون زيارة، فيما بلغ عدد خطابات التعريف بالمعاش المصدرة إلكترونياً عبر منافذ المؤسسة الرقمية أكثر من 209 آلاف تعريف لذات الفترة.
وتناول التقرير جهود المؤسسة في تعزيز الالتزام التأميني وتحقيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية لدى المنشآت وأصحاب العمل، حيث أوضح التقرير أن عدد زيارات الالتزام التأميني لشهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بلغ أكثر من 14 ألف زيارة، فيما بلغت الزيارات الوقائية لأصحاب العمل 3400 زيارة.
كما قامت المؤسسة بعقد 58 لقاء وورشة عمل للتوعية بمبادئ الالتزام التأميني وأهمية عنصري السلامة والصحة المهنية في مقرات العمل، كما بين التقرير أبرز الملاحظات التأمينية المرصودة على أصحاب العمل، حيث جاءت مخالفات تسجيل مشتركين دون وجود علاقة عمل وعدم الالتزام بوجود أدوات السلامة وطفاية الحريق وعدم الالتزام بتوفير سجل إصابات العمل كأبرز الملاحظات المسجلة خلال شهر أكتوبر الماضي.
يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وضمن جهودها الاستراتيجية في مسار التحول الرقمي للخدمات والمنتجات المقدمة في سعي مستمر لتطوير وابتكار خدمات ومنتجات جديدة باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي ستساهم في تعزيز رضا العملاء من مشتركين ومتقاعدين وأصحاب عمل.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تصدر أسلحة لإسرائيل بنحو نصف مليار يورو منذ 7 أكتوبر
وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة تقارب نصف مليار يورو، منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023 قبل نحو 20 شهرا.
وجاء في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، أنه خلال الفترة من 7 أكتوبر 2023 حتى 13 مايو 2025 سُمح بتسليم أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 485.1 مليون يورو إلى إسرائيل.
ولم يتضح من خطاب الرد الذي أرسله وكيل وزارة الاقتصاد برنهارد كلوتيش، والذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، ما إذا كانت الحكومة الألمانية الجديدة المكونة من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي قد أصدرت أيضا تراخيص بتصدير أسلحة لإسرائيل بعد توليها السلطة في 6 مايو الماضي.
وكان وزير الخارجية الألماني الجديد، يوهان فاديفول، قد شكك، في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية مؤخرا، في إمكانية إصدار المزيد من تراخيص تصدير أسلحة لإسرائيل، وذلك على خلفية تصرفات إسرائيل في قطاع غزة.
وأوضح فاديفول أن صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل ستخضع للمراجعة. وقال الوزير إن المراجعة ستحدد "ما إذا كان ما يحدث في قطاع غزة متوافقا مع القانون الإنساني الدولي"، وأضاف: "بناء على هذه المراجعة، سنوافق على تسليم المزيد من الأسلحة إذا لزم الأمر".
وعندما سُئل عما إذا كانت هذه المراجعة قد تؤدي إلى عدم الموافقة على توريد أسلحة لإسرائيل، قال فاديفول: "هذا ما تعنيه صياغة التصريح".
وأثير جدل على مدار أشهر حول شحنات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل. ولا تزال دعوى قضائية رفعتها دولة نيكاراغوا في أمريكا اللاتينية قيد النظر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي اتهمت فيها ألمانيا بالتواطؤ في الإبادة الجماعية بغزة بسبب صادراتها من الأسلحة لإسرائيل.
وفي نهاية أبريل 2024 رفض القضاة طلبا عاجلا بوقف عمليات التسليم، لكنهم لم يمتثلوا لطلب ألمانيا برفض دعوى نيكاراغوا نهائيا.
وطالب خبير شؤون الدفاع في الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، أولريش تودن، إلى وقف فوري لجميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، وإلا فقد تُدان ألمانيا "بالتواطؤ في ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الدولي".
الألمان مع تعليق توريد أسلحة إلى إسرائيل
على الصعيد ذاته، أظهر استطلاع للرأي أن أغلبية ضئيلة من الألمان تؤيد تعليق توريد أسلحة ألمانية إلى إسرائيل في ضوء الحرب على غزة.
وبحسب الاستطلاع، الذي أجراه معهد "إنسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من منظمة " فاز" الدولية، فإن 58% من الألمان أيدوا وقفا مؤقتا لتوريد أسلحة لإسرائيل، بينما عارض 22% هذا الرأي. ولم تحدد 19% موقفها من الأمر.