نوفمبر الخير.. مفاجأة بشأن أسعار 7 سلع وتراجع جديد بمعدلات التضخم
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
اتخذت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية عددا من القرارات واتخاذ خطوات كبيرة لمواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية ، وذلك لإنعاش مؤشرات الاقتصاد المصري، وتحسين معدلات النمو، وخفض معدلات التضخم.
تراجع التضخم في مصرتراجع معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية لشهر أكتوبر2023 وسجل 38.5% مقابل 40.3% لشهر سبتمبر2023.
قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء: إن هذا التراجع بسبب انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة -0.6% ومجموعة الفاكهة بنسبة -2.9% ومجموعة الخضروات بنسبة -2.5% ومجموعة المشروبات الكحولية بنسبة -0.1% ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة -0.1%، فضلًا عن ثبات أسعار مجموعة خدمات البريد وأسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس وأسعار مجموعة التأمين.
وكان التراجع رغم زيادة أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.6% ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.1% ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 3.6% ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.5% ومجموعة الإيجار الفعلى للمسكن بنسبة 0.6% ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 1.9% ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 1.6%.
وأشار الجهاز إلى أن معدل التضخم الشهرى لإجمالى الجمهورية بلغ 1.2% لشهر أكتوبر 2023 مقابل 2.0 لشهر سبتمبر 2023، ورصد جهاز الإحصاء عددا من تغيرات مستويات الأسعار على المستوى السنوى، إذ سجل قسم الطعام والمشروبات زيادة 71.7% نتيجة تغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 44.6% وتغير أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 97.0% وتغير أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 80.9% ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 67.1% ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 28.0% ومجموعة الفاكهة بنسبة 66.2% ومجموعة الخضروات بنسبة 101.5% ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 41.9% ومجموعة البن والشاى والكاكاو بنسبة 75.4% وأسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 46.8%.
وبحسب الجهاز، ارتفعت أسعار قسم المشروبات الكحولية والدخان 54.8% بسبب تغير أسعار المشروبات الكحولية بنسبة 65.4% والدخان 54.8%، كما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية 22.4% بسبب زيادة الأقمشة 42.3% والملابس الجاهزة بنسبة 21.7% ومجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 28.3%.
وكان قد ظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز، أن من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم في مصر في أكتوبر، من مستوى قياسي مرتفع بلغ 38% في سبتمبر، وذلك مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل معتدل، لكن محللين يقولون إن نهاية معركة مصر مع التضخم ما زالت بعيدة فيما يبدو.
وأظهر متوسط توقعات 19 محللا شملهم الاستطلاع تراجع التضخم السنوي للمستهلكين في المناطق الحضرية إلى 37.1 بالمئة من 38.0% في سبتمبر.
وقال رالف ويجيرت، من ستاندرد اند بورز "الانخفاض الطفيف في معدل التضخم عن الشهر الماضي من المرجح أنه مدعوم بقرار خفض أسعار التجزئة لبعض المواد الغذائية الأساسية لمدة ستة أشهر اعتبارا من منتصف أكتوبر 2023 مع إعفائها من الرسوم الجمركية".
مفاجأة سارة في نوفمبرفي هذا الصدد قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي: إن تراجع التضخم ليصل الى نحو 38.5% مقابل 40.3% لشهر سبتمبر 2023 هو تراجع جيد، ولكن لا زال معدل التضخم في مستوى مرتفع ، ومن الممكن إرجاع هذا التراجع الى مجموعة الغذاء بصفة عامة حيث إن مجموعة الغذاء هي أساس التضخم ، والسبب الأساسي الذي اشعل أزمة التضخم خلال الفترات الماضية، مشيراً إلى أن هذا التراجع يعود أيضاً إلى التدخلات الحكومية التي قامت بتسهيل دخول السلع الغذائية والمنتجات الغذائية في الموانئ وتدبير العملات الأجنبية اللازمة من أجل إدخال السلع في الموانئ دون ابطاء منها مما يخفض من تكلفة الغذاء والخضروات والمشروبات بصفة عامة فضلا عن وجود تراجعات في أسعار التأمين و البريد التي تحكم بتدخلات من الدولة التي تمتلك شركات التأمين وخدمات البريد، فضلاً عن اللحوم والدواجن والاسماك التي قامت بالدولة بتسهيل دخول عناصر انتاجها مثل الاعلاف وغيرها.
وأضاف الدكتور وليد جاب الله خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن مبادرة خفض الأسعار التي تبنتها الحكومة في الفترة الأخيرة ليست السبب الأساسي في تراجع معدلات التضخم حيث إن تراجع معدلات التضخم متعلقة بشهر سبتمبر واكتوبر، ولكن تأثير مبادرة خفض الأسعار التي تبنتها الحكومة يمكن ان يكون لها تأثير إيجابي على التضخم في شهر نوفمبر 2023 الجاري وليس في الشهور السابقة.
واستكمل: التضخم في مصر يمكن ان نقرأ مستقبلاً بأنه يواجه غيوم متعلقة بحالة الاضطراب الشديد في الاقتصاد العالمي، كما أنه يتأثر بارتفاع وانخفاض أسعار الطاقة ، وارتفاع وانخفاض أسعار الحبوب يتأثر بارتفاع وانخفاض أسعار النقل في السوق العالمية، وبالتالي لا يمكن وضع رؤية لمستقبل التضخم في مصر إلا عند استقرار أوضاع الصراعات الجيوسياسية في العالم، ولكن إلى أن يحين ذلك فإن الحكومة المصرية تقوم بإجراءات من أجل الحد من زيادة التضخم ومحاولة التعامل مع المسببات الداخلية ، و كل ما يمكن أن تقوم به الحكومة هو التعامل مع المسببات الداخلية للتضخم، أما المسببات الخارجية فلا زالت تشكل تحديات كبيرة للغاية لا تجعلنا قادرين على التوقع الحقيقي لمعدلات التضخم في المستقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضخم تراجع معدل التضخم خفض معدلات التضخم تراجع التضخ الاقتصاد العالمى التضخم في مصر
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يخفض أسعار الفائدة وسط تراجع ملحوظ في التضخم
أعلن البنك المركزي التركي، الخميس، خفض سعر الفائدة الرئيسي على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع بمقدار 150 نقطة أساس، لينتقل من 39.5% إلى 38%، وذلك في خطوة تأتي ضمن سياسة نقدية تقول أنقرة إنها تهدف إلى ضبط التضخم واستعادة الاستقرار السعري تدريجيا.
وجاء القرار خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي يشار فاتح قره هان، التي أقرت أيضا تخفيض سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة من 42.5% إلى 40%، وخفض سعر فائدة الاقتراض لليلة واحدة من 38% إلى 36.5%.
تراجع تدريجي في التضخم
وفي بيانها، أوضحت اللجنة أن الاتجاه العام للتضخم شهد انخفاضا طفيفا خلال شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2025، بعد ارتفاع سجله مؤشر الأسعار في أيلول/سبتمبر الماضي.
وأكد البيان أن المعطيات الاقتصادية للربع الأخير من العام تظهر أن ظروف الطلب المحلي ما تزال داعمة لمسار خفض التضخم، رغم استمرار الضغوط السعرية في بعض القطاعات.
وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغ معدل التضخم الشهري في تشرين الثاني/نوفمبر 0.87%، بينما انخفض المؤشر السنوي إلى 31.07%، وهو أدنى مستوى يسجله منذ أربعة أعوام.
تشديد نقدي مستمر
وشددت اللجنة على أن السياسة النقدية المتشددة ستظل قائمة إلى حين تحقيق استقرار مستدام للأسعار، مؤكدة أنها ستواصل تعزيز عملية خفض التضخم وفق جدول زمني مرحلي.
وذكر البيان أن الخطوات المتعلقة بسعر الفائدة سيتم تحديدها بما يتوافق مع التطورات الفعلية للتضخم واتجاهاته الأساسية، وبما يضمن مستوى التشديد المطلوب لمواصلة مسار الانخفاض في الأسعار خلال المرحلة المقبلة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش