نقل موقع "هسبريس" المغربي عن مصدر مطلع، أن وزارة الشباب والثقافة في المغرب شرعت في اتخاذ مجموعة إجراءات قانونية من أجل التصدي لمحاولة نسب "القفطان" إلى التراث الجزائري.
وأورد الموقع عن المصدر قوله "لقد تم تسجيله في الملف الذي قدمته الجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)"، معتبرا أن "الصورة الموجودة في الملف الذي وضعته الجزائر، والمتوفر في الموقع الرسمي للمنظمة الأممية، هي صورة تعود إلى القفطان المغربي".
ونقل الموقع عن أن "الوزارة اتصلت، يوم أمس الأربعاء، بمندوبية المغرب لدى اليونسكو لتطلب منهم التحرك في الموضوع والقيام بالإجراءات الضرورية، لأنه لا يمكن أن يأخذ ذلك القفطان، ويقدم على أساس أنه من تراث الدولة المجاورة".
وتابع المصدر ذاته أن "المسطرة القانونية التي اتبعتها الوزارة الوصية هي وضع شكاية لدى لجنة اسمها لجنة التقييم لدى اليونسكو"، مضيفا أن "هذا التحرك والمسألة التي ستسلكها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية المغربية، ومندوبية المغرب لدى اليونسكو، من أجل سحب صورة القفطان والوصف المكتوب تحت الصورة، وليس اسم الملف".
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا
إقرأ أيضاً:
الشربيني يؤكد أهمية توطين الصناعة فيما يخص كافة المهمات التي تحتاجها محطات التحلية
عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مساء أمس، لمناقشة جهود الوزارة في ملف تحلية المياه، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة المقاولون العرب.
واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد على أهمية ملف تحلية المياه سواء مياه البحر أو الآبار، مشددا على ضرور العمل بكافة قطاعات الوزارة المعنية بالمياه بهذا الملف الهام لتحقيق الأهداف المرجوة، حيث تولي الوزارة لملف تحلية المياه أولوية قصوى.
وتناول الاجتماع الجهود المبذولة من الوزارة والجهات التابعة بشأن تحلية المياه بجانب مناقشة عدد من المقترحات فيما يخص آلية العمل بالمحطات وموقف الشبكات، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة من مسئولي الوزارة والجهات التابعة والمعنية بالملف، لتحليل الوضع الراهن للمحطات الموجودة والاستفادة منها ورفع كفاءتها لتحقيق الاستفادة القصوى منها ووضع تصور لكافة الاحتياجات المستقبلية ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها وتوقيتاتها الزمنية.
وأضاف الوزير أن اللجنة ستقوم بالعمل على دراسة كافة المقترحات الخاصة بدعم هذا الملف سواء من الجهات التابعة للوزارة أو القطاع الخاص، لافتا إلى حرص الوزارة على دعم القطاع الخاص للعمل بتلك المشروعات سواء بنظام الشراكة أو غيرها من الآليات والتيسيرات التي تم توفيرها للمستثمرين، والعمل على تنفيذ المشروعات في أقرب وقت ممكن ودخولها حيز التنفيذ.
وأكد وزير الاسكان أهمية توطين الصناعة فيما يخص كافة المهمات التي تحتاجها محطات التحلية، بجانب العمل بتكنولوجيا حديثة في تحلية المياه، مشيرا إلى عقد اجتماع أسبوعي للجنة المُشكلة لمتابعة كافة الإجراءات الخاصة بملف تحلية المياه ليكون هناك نتائج ملموسة على الأرض.